باريس: أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أنّه تمّ تحقيق هدف تخصيص مئة مليار دولار من حقوق السحب الخاصة للدول الفقيرة، وهي أصول احتياط لصندوق النقد الدولي يمكن استخدامها للتنمية والتحوّل المناخي.
وقالت غورغييفا خلال القمة الدولية لميثاق مالي جديد في باريس "تمّ تحديد الهدف عند مئة مليار" دولار. وأضافت خلال مشاركتها في اجتماع بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، "حققنا الهدف، لدينا مئة مليار".
وكان المجتمع الدولي اتفق في العام 2021 على مبدأ إصدار عالمي لحقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار، منها 33 ملياراً تعود بشكل تلقائي إلى إفريقيا، من خلال مبدأ الحصص داخل المؤسسة التي يوجد مقرها في واشنطن.
وكانت الفكرة هي الذهاب إلى أبعد من ذلك وزيادة المبلغ المخصّص للبلدان الفقيرة إلى 100 مليار، عن طريق إعادة تخصيص جزء من حقوق السحب الخاصة من البلدان الغنية. غير أن هذا الأمر استغرق وقتاً أطول ممّا كان متوقعاً.
وتعد إعادة التخصيص هذه جزءاً من سلسلة من الالتزامات التي تعهّدت بها الدول الغنية للدول الفقيرة، والتي يتمّ التباطؤ في تنفيذها، مثل الإعلان عن توزيع 100 مليار دولار سنوياً والذي تم تحديده خلال مؤتمر الأطراف في العام 2009 من أجل مكافحة آثار تغيّر المناخ التي لم تتحقّق بعد.
وأدّى التأخير في الوفاء بالتزامات الشمال إلى الجنوب إلى أزمة ثقة، تحاول المؤسسات المالية الدولية معالجتها من خلال الوعد بإصلاحات داخلية لزيادة دعم الفقر وتغيّر المناخ في البلدان الفقيرة.