بروكسل: أعطت حكومات الدول السبع والعشرين موافقتها الجمعة على تجديد تعليق جميع الرسوم الجمركية على المنتجات الأوكرانية المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي لعام، حسبما أعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
قرر الأوروبيون في أيار/مايو 2022 أن يعلقوا لعام جميع الرسوم الجمركية على الواردات الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي لدعم النشاط الاقتصادي للبلاد في مواجهة الغزو الروسي.
تم تبني قرار تمديد هذا الإعفاء "بالإجماع" من قبل سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وقال مصدر أوروبي إنه لا يزال يتعين على أعضاء البرلمان الأوروبي منح موافقتهم في جلسة عامة ليدخل هذا البند حيز التنفيذ.
لكن هذا الاتفاق تأثر بسبب قرار بولندا الأخير حظر واردات الحبوب الأوكرانية لانها تزعزع استقرار السوق الزراعية الوطنية.
وحذت دول اخرى في الاتحاد الأوروبي متاخمة لأوكرانيا - المجر وسلوفاكيا وبلغاريا - حذوها، وفرضت قيوداً مؤقتة على الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى المستوردة من أوكرانيا.
وتعتبر المفوضية الأوروبية المسؤولة عن السياسة التجارية للتكتل، هذا الموقف "غير مقبول".
وأكدت المفوضية الجمعة أن "الاتصالات مستمرة" بشأن هذا الموضوع. وأعلن المتحدث باسم المفوضية أنها "مسألة لم تنته".
مساعدات إضافية
بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية، وجد الاتحاد الأوروبي طريقة للسماح لكييف بتصدير مخزونها من الحبوب بعد إغلاق الطرق البحرية عبر البحر الأسود بسبب الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.
لكن بدلاً من مجرد عبور، تراكمت كميات من الذرة أو القمح أو عباد الشمس من أوكرانيا في الدول الأوروبية المجاورة بسبب مشاكل لوجستية، مما تسبب في امتلاء الصوامع وانخفاض الأسعار المحلية - مما أدى إلى تظاهرات المزارعين واستقالة وزير الزراعة البولندي.
في 19 نيسان/أبريل وعدت المفوضية الأوروبية بتقديم مساعدات إضافية بقيمة 100 مليون يورو لدعم المزارعين في أوروبا الشرقية الأكثر تضرراً من تراجع أسعار الحبوب بسبب الحرب في أوكرانيا.
يتمم هذا المبلغ، مبلغًا آخر بقيمة 56,3 مليون يورو منح في نهاية آذار/مارس، من احتياطي "أزمة السياسة الزراعية المشتركة" (CAP).