: آخر تحديث
بشأن حماية المستخدمين ومكافحة التضليل الإعلامي

تيك توك تتعهد الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي

38
33
32

باريس: أعلنت تيك توك الجمعة أنها باتت تضم 150 مليون مستخدم نشط شهرياً في أوروبا (32 بلداً)، وتعتزم فتح مراكز بيانات وزيادة الاستثمارات الرامية لاحترام قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة المعلومات المضللة.

ولم تكن الشبكة الاجتماعية تضم سوى مئة مليون مستخدم نشط شهرياً نهاية 2020.

وقالت تيك توك في بيان "ندرك أنه من الضروري أن نواصل الاستثمار في أوروبا لدعم هذا المجتمع الآخذ في النمو". وتخضع الشبكة لضغوط من الاتحاد الأوروبي لحملها على احترام قواعد أكثر تشددا بشأن المحتويات والبيانات.

وفصّلت الشبكة المحببة لدى المستخدمين بين سن أربع سنوات و18 عاماً، أعمالها لتطبيق القانون الجديد للسلوكيات السليمة في الاتحاد الأوروبي بشأن التضليل الإعلامي، والذي وقّعت عليه تيك توك. وفي الأسبوع الماضي، قدمت أيضاً تقريراً عن أنشطتها في ثلاثين بلداً أوروبياً.

وأوضحت تيك توك أيضاً أنها ستعزز فرقها في أوروبا للتماشي مع مستلزمات قانون الخدمات الرقمية (دي اس ايه) الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف أيار/مايو المقبل.

مكافحة التضليل الإعلامي

ويرمي هذا القانون إلى مكافحة التضليل الإعلامي والمحتويات التي تحض على الكراهية، كما ينص على محاسبة المنصات الكبرى بشأن خوارزمياتها التي تحدد ما يراه المستخدمون.

كما أكدت تيك توك رغبتها في "ضمان سلامة" بيانات مستخدميها الأوروبيين من خلال الالتزام بـ"الحد من نفاذ موظفيها" إلى هذه البيانات، و"تقليل تدفق البيانات إلى خارج أوروبا وتخزين بيانات مستخدميها الأوروبيين في مراكز بيانات أوروبية".

وإضافة إلى فتح "مركز أوروبي للشفافية والمسؤولية" في دبلن، باتت تيك توك على مشارف إنجاز مشروع مركز بيانات ثان في ايرلندا، وتجري "محادثات لإقامة مركز بيانات أوروبي ثالث".

وتضم الشبكة الاجتماعية أكثر من مليار مستخدم شهري نشط في العالم. وهي تحقق خصوصاً رواجاً لدى الأشخاص بين سن أربع سنوات و18، إذ يمضي هؤلاء بحسب دراسات عدة ساعة ونصف الساعة في المعدل يومياً.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد