موسكو: تراجع إجمالي الناتج المحلي في روسيا بنسبة 2,1% عام 2022، ما يشير إلى مقاومة فاقت التوقعات بوجه العقوبات الغربية الشديدة المفروضة على موسكو بعد هجومها على أوكرانيا، وفق إحصاءات رسمية نشرت الإثنين.
وأعلنت وكالة الإحصاءات "روستات" في بيان أن "إجمالي الناتج المحلي تراجع بنسبة 2,1%" في 2022 بالمقارنة مع السنة السابقة.
وكانت وزارة التنمية الاقتصادية توقعت في أيلول/سبتمبر تراجعاً بنسبة 2,9%، فيما توقع البنك المركزي الروسي في كانون الأول/ديسمبر تراجعاً "يقارب 3%".
مقاومة العقوبات
وبحسب أرقام أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 17 كانون الثاني/يناير، كان من المتوقع أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي الروسي بنسبة 2,5% لمجمل العام 2022، وهي نسبة أدنى بكثير من التوقعات الكارثية التي وردت في الربيع الماضي في أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وإن كان العديد من المراقبين يشكك في صدقية الأرقام الصادرة عن السلطات الروسية بسبب الغموض المحيط بالكثير من المؤشرات الاقتصادية منذ بداية النزاع في أوكرانيا، فإن الاقتصاد الروسي يقاوم أكثر مما كان متوقعاً صدمة العقوبات الغربية.
وفي أواخر كانون الثاني/يناير، توقع صندوق النقد الدولي في تقرير "انكماشاً اقتصادياً أكثر اعتدالاً مما كان متوقعا في روسيا عام 2022" قدّر بنسبة -2,2% بالمقارنة مع -3,4% سابقاً، مشيراً إن أنه "سيليه نمو إيجابي بصورة طفيفة في 2023".
وتصدر إحصاءات روستات عشية كلمة مرتقبة لبوتين في البرلمان قبل ثلاثة أيام من مرور عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
واستقر التضخم في كانون الثاني/يناير عند حوالى 12% بوتيرة سنوية في روسيا، بحسب روستات، بعدما سجل ارتفاعاً حاداً وصولاً إلى تسجيل رقم قياسي منذ عشرين عاماً في نيسان/أبريل قدره 17,8% بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام السابق، خلال الأسابيع التي تلت بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.
ارتفاع الأسعار
وبعدما سجلت الأسعار ارتفاعاً في روسيا بسبب الانتعاش الاقتصادي ما بعد وباء كوفيد-19 وفورة أسعار المواد الأولية، شهدت مزيداً من الارتفاع في الفصل الثاني من 2022 خلال الأسابيع التي تلت غزو أوكرانيا.
وفي مطلع شباط/فبراير، توقع البنك المركزي الروسي "تضخماً سنويًا ما بين 5 و7% في 2023، قبل العودة إلى 4% في 2024".
وفي ما يتعلق بإجمالي الناتج الداخلي، توقعت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا أن "يعود إلى النطاق الإيجابي في منتصف هذا العام".
أما بالنسبة لتوقعات إجمالي الناتج المحلي للعام 2023، فقالت للصحافيين إنه سيراوح "بين -1% و+1%"، أي بين انكماش ضعيف ونمو طفيف بالرغم من العقوبات الدولية.