القاهرة: واصل معدل التضخم السنوي في مصر الارتفاع ليبلغ قرابة 22% في كانون الأول/ديسمبر وسط ارتفاع أسعار الغذاء نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية، فيما طالب صندوق النقد الدولي الحكومة بتشديد سياستها النقدية لمواجهة ذلك.
وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري في بيان الثلاثاء أن "معدل التضخم السنوي بلغ 21,9 % في شهر ديسمبر 2022 مقابل 6,5 % في الشهر نفسه من العام السابق" 2021.
وأرجع الجهاز الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار "الطعام والمشروبات" بنسبة 38 %.
وفي مؤتمر صحافي افتراضي، أوضحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفان هولر أن "الانخفاض المستمر في قيمة العملة في وقت ترتفع فيه أسعار السلع العالمية ... أدى إلى الضغط على الأسعار المحلية وارتفاع التضخم".
وطالبت هولر من الحكومة المصرية لمواجهة التحدي "استعادة استقرار الأسعار عبر تشديد السياسة النقدية ... وحماية المعرضين للخطر من خلال دعم الميزانية الموجه بعناية إلى المحتاجين".
وترى مسؤولة الصندوق أن الإصلاحات الهيكلية التي يتعين على الحكومة المصرية القيام بها "لن تكون سهلة. سوف تستغرق وقتا لتنفيذها وتحقيق النتائج المرجوة منها للحد من التعرض للصدمات".
وتوقعت هولر "أن يتراجع إلى حوالي 7 % بحلول العام المالي 2024/2025".
مصر التي تستورد غالبية احتياجاتها من الخارج خفضت قيمة عملتها أمام الدولار الأميركي خلال عام 2022 ووصولا إلى الأسبوع الماضي بنسبة تجاوزت 75 %، كما شهدت أسعار الفائدة ارتفاعا بمقدار 8%.
وفي محاولة لخفض السيولة النقدية في الأسواق في ظل ارتفاع معدل التضخم، أعلن مصرفان حكوميان إصدار شهادات إيداع بفائدة قدرها 25 بالمئة للعام.
وخفض صندوق النقد، حسب تقرير نشر الثلاثاء، توقعاته بالنسبة لمعدل النمو الاقتصادي في مصر للعام الجاري ليبلغ 3,2 % بدلا من 4,4 % في السابق.
وبسبب أزمة النقد الأجنبي التي ساهم فيها خروج حوالي 20 مليار دولار من مصر بسبب قلق المستثمرين عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، قامت معظم البنوك بتقييد السحب بالدولار خارج مصر كما رفعت عمولة استخدام البطاقات الائتمانية في عمليات الشراء في الخارج من 3% الى 10%.
ولا يتجاوز الاحتياطي النقدي لدى القاهرة 34 مليار دولار، من بينها 28 مليار دولار ودائع من دول الخليج الحليفة. لكن ديون مصر الخارجية تضاعفت بأكثر من ثلاث مرات في السنوات العشر الأخيرة لتصل الى أكثر من 155 مليار دولار.
والشهر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار تسدد على 46 شهرا، فيما يبلغ عبء خدمة الدين الذي يتعين على القاهرة سداده خلال العام المالي 2022/2023 حوالي 49 مليار دولار، حسب بيانات الصندوق.
وقالت هولر في مؤتمر الثلاثاء إن الفجوة التمويلية لمصر تبلغ حوالي 17 مليار على مدى السنوات الأربع القادمة، سيساهم القرض في سدها.
وأضافت أن تمويل الصندوق "من المتوقع أن يحفز تمويلا إضافيا من الشركاء الثنائيين ومستثمري القطاع الخاص"، مشيرة أيضا إلى خطة مصر لبيع أصول مملوكة للدولة.
ومن جهتها اتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات، نشرتها الجريدة الرسية الاثنين، لترشيد الإنفاق العام لمواجهة الأزمة بينها "تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء فيها ولها مكون دولاري واضح".