سنغافورة: أظهرت بيانات رسمية نشرت الثلاثاء أن اقتصاد سنغافورة سجل في 2022 نمواً أكبر مما كان متوقعاً، لكنه أبطأ بكثير مما كان عليه في 2021 وحذر محللون من تباطؤ مستقبلاً.
كان معدل النمو في سنغافورة 3,8% في 2022 وهو أعلى من توقعات الحكومة عند 3,5% لكنه لا يزال أقل من معدل 7,6% في 2021.
تأثر هذا المؤشر بانكماش بنسبة 3% في قطاع الصناعات المهم في سنغافورة في الربع الأخير.
بلغ النمو في الربع الأخير 2,2% في تراجع حاد عن 4,2% في الفصل السابق بحسب التقديرات الموقتة لوزارة التجارة.
تأثرت صادرات رقائق الكمبيوتر خصوصاً بسبب تراجع الطلب العالمي الناجم عن التضخم الكبير والارتفاع الحاد في أسعار الفائدة.
قال محلل يب جون رونغ لدى "آي جي" في مذكرة "على الرغم من أن (هذا) الأداء الأفضل قليلاً يشير إلى بعض المرونة في الأنشطة الاقتصادية حالياً، إلا أن الاتجاه العام يبقى سلبياً".
ركود الاقتصاد العالمي
وفقاً لـ"كابيتال ايكونوميكس" يتوقع أن تستمر الصادرات في الانخفاض مع توقعات تراهن على ركود محتمل في الاقتصاد العالمي هذا العام.
وذكرت كابيتال إيكونوميكس "من المرجح أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة وتراجع مدخرات الأسر والتضخم المرتفع إلى إضعاف الطلب المحلي".
وقال الخبير الاقتصادي لدى "سي آي ام بي" سونغ سينغ وون لوكالة فرانس برس ان "الاقتصاد السنغافوري رغم مواجهة رياح معاكسة، يعمل بشكل جيد. لكن الآفاق حذرة بما أننا اقتصاد يعتمد بشكل كبير على التجارة".
وحذر رئيس الوزراء لي هسين لونغ في خطابه بمناسبة السنة الجديدة من أن النمو في 2023 سيراوح بين 0,5-2,5%.
وقال "لا تزال الآفاق الدولية غامضة. النزاع بين روسيا وأوكرانيا مستمر مع غياب إي حل إيجابي في الأفق".
وأضاف "من المرجح أن يستمر التوتر بين الولايات المتحدة والصين. وعلينا أن نراقب مدى سرعة تعافي الصين من وباء كوفيد في حين قد تدخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في فترة ركود. سيتأثر اقتصادنا".
غالبًا ما يُعتبر الأداء الاقتصادي لسنغافورة مقياساً لأداء الاقتصاد العالمي لاعتمادها على المبادلات التجارية مع باقي العالم.