واشنطن: أعلنت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن عام 2023 سيكون صعباً على معظم الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يعاني فيه معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمي، وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين، من ضعف نشاطها الاقتصادي.
وأضافت: "لماذا؟ لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة؛ وهي: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد".
وفي تشرين الأول/أكتوبر، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023، مما يعكس استمرار التداعيات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى ضغوط التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة التي وضعتها البنوك المركزية مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) لكبح جماح ضغوط الأسعار. ومنذ ذلك الحين، ألغت الصين سياستها (صفر كوفيد) وشرعت في إعادة فتح اقتصادها بصورة فوضوية على الرغم من أن المستهلكين الصينين لا يزالون قلقين مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وقالت جورجييفا "للمرة الأولى منذ 40 عامًا، من المرجح أن يكون نمو الصين في عام 2022 مساويًا للنمو العالمي أو دونه". وأضافت جورجييفا، التي سافرت للصين في مهمة لصندوق النقد الدولي أواخر الشهر الماضي، أن الزيادة الكبيرة المتوقعة في الإصابات بفيروس كورونا هناك خلال الأشهر المقبلة ستلحق الضرر بالاقتصاد الصيني على الأرجح هذا العام وتؤثر على نمو المنطقة والعالم.
وفي توقعاته بتشرين الأول/أكتوبر، قدّر صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني العام الماضي عند 3.2 بالمئة، مشابهاً للتوقعات العالمية للصندوق لعام 2022. وفي ذلك الحين، توقع أيضاً تسارع النمو السنوي في الصين في 2023 إلى 4.4 بالمئة مع مزيد من التباطؤ في النشاط العالمي. ومع ذلك، تشير تعليقات جورجييفا إلى أن خفضاً آخر لكل من توقعات النمو في الصين والعالم قد يتم في وقت لاحق من الشهر عندما يكشف صندوق النقد الدولي عادة عن توقعاته المحدثة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.