موسكو: توقعت هيئة الإحصاء الحكومية الروسية "روستات" الأربعاء أن يسجل النمو الاقتصادي في البلاد 3,5 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي.
والأرقام التي نشرتها "روستات" هي أولى تقديرات نمو الاقتصاد الروسي منذ أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بشن عملية عسكرية في أوكرانيا أواخر شباط/فبراير الماضي ورد الدول الغربية بفرض عقوبات غير مسبوقة على موسكو.
ومن المتوقع أن يكون النمو مدفوعاً بتوسع حركتي النقل والتعدين، وفقا لهيئة الإحصاء الاتحادية.
وبالمقارنة، توسع الاقتصاد الروسي بنسبة 5 بالمئة في الفصل الرابع من عام 2021.
ويعتبر خبراء اقتصاد أن أسوأ تأثيرات العقوبات على الاقتصاد الروسي لم تبدأ بعد، متوقعين غرق روسيا في ركود عميق خاصة لاعتمادها الى حد كبير على واردات المواد التي تدخل في الصناعات والسلع الاستهلاكية.
الناتج القومي
وفي أواخر نيسان/أبريل، توقع البنك المركزي الروسي أن ينخفض الناتج القومي السنوي بنسبة 8 إلى 10 في المئة هذا العام، وبنسبة 3 بالمئة العام المقبل.
وقال البنك المركزي حينها إنه يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2,5 بالمئة ليسجل 3,5 بالمئة عام 2024، مشيرا الى أن "البيئة الخارجية للاقتصاد الروسي لا تزال تواجه تحديات تقلص النشاط الاقتصادي بشكل كبير".
من جهته توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "إيه بي آر دي" أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 10 بالمئة هذا العام وأن يحقق صفر نمو العام المقبل.
وقبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، كان "إيه بي آر دي" ومقره لندن قد توقع توسع الاقتصاد الروسي بنسبة 3 بالمئة.
وقال أليكسي كودرين رئيس غرفة التدقيق الروسية ووزير المالية السابق في نيسان/أبريل إن روسيا ستحتاج الى "سنوات عدة" لإعادة بناء اقتصادها في حال استمرت العقوبات الغربية لمدة طويلة.
وكرر بوتين في مناسبات عدة أن الاقتصاد الروسي تمكن من تخطي آثار حزمات العقوبات المتتابعة التي فرضت على بلاده.