دار السلام: وافقت رئيسة تنزانيا السبت على زيادة الحد الأدنى للأجور بنحو 25 بالمئة، على خلفية التضخم، واحتجاجات على غلاء المعيشة.
وقررت الرئيسة سامية صولوحو حسن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 23,3 بالمئة، فيما رفعت رواتب موظفي الخدمة المدنية للمرة الأولى منذ 2016، حسبما أفاد مكتبها في بيان.
وقالت الرئاسة "تمت الموافقة على زيادة الرواتب مع الأخذ في الاعتبار الناتج المحلي الإجمالي للبلاد والإيرادات المحلية وتطور الاقتصاد المحلي والعالمي".
منذ وصولها إلى السلطة في 2021 بعد وفاة سلفها جون ماغوفولي، خرجت حسن عن بعض سياساته من خلال التواصل مع المعارضة واتباع نهج مختلف لمكافحة وباء كورونا.
رفض ماغوفولي زيادة الأجور بعد انتخابه في تشرين الأول/أكتوبر 2015 وركز على خطط طموحة للبنى التحتية من خلال بناء الموانئ والسكك الحديد وإعادة إطلاق شركة الطيران الوطنية.
اقتصاد تنزانيا
شهد اقتصاد تنزانيا تباطؤاً بنسبة 4,8% في عام 2020، وتعافى مسجلاً 4,9% فقط في العام التالي، بعدما ضربت قيود السفر المرتبطة بكوفيد-19 قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للدخل في هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا. كذلك ارتفعت تكلفة الوقود والمواد الغذائية لاسيما بسبب الحرب في أوكرانيا.
وخلال الاحتفال بعيد العمال في الأول من أيار/مايو، تظاهرت النقابات وموظفو الخدمة المدنية في دودوما، عاصمة تنزانيا، للمطالبة بزيادة الأجور.
والعام الماضي، أقرض صندوق النقد الدولي تنزانيا أكثر من نصف مليار دولار، قائلاً إن البلاد تواجه تكاليف صحية واقتصادية وإنسانية "ملحة" وسط الوباء.
وكان جون ماغوفولي رفض خلال فترة حكمه، جميع إجراءات الحجر الصحي والوقاية، وذهب إلى حد الادعاء بأن بلاده "تحررت" من كوفيد-19 من خلال الصلاة، وشكلت تنزانيا استثناءً في إطار المكافحة العالمية للوباء.
في المقابل، حاولت حسن الحد من انتشار الوباء عبر إطلاق حملة تطعيم في تموز/ يوليو.