برزت دبي كملاذ آمن للأثرياء الروس الباحثين عن تفادي العقوبات الغربية المفروضة على بلادهم بعد حربها على أوكرانيا.
وبأعداد غير مسبوقة، وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أصحاب مليارات ورواد أعمال روس، بحسب تصريحات رؤساء شركات لبي بي سي.
وقفزت عمليات شراء الروس للعقارات في دبي بنسبة 67 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2022، بحسب ما أشار أحد التقارير.
ولم تفرض الإمارات عقوبات على روسيا، كما لم تنتقد غزوها لأوكرانيا، فضلاً عن تقديم الإمارات تأشيرات دخول للروس ممن لم تصدر بحقهم عقوبات، بخلاف ما فعلت دول غربية عديدة من اتخاذ إجراءات مقيّدة لهؤلاء الروس.
وتشير تقديرات إلى أن مئات الآلاف غادروا روسيا على مدار الشهرين الماضيي - لكن لا توجد أرقام محددة.
وقال اقتصادي روسي إن نحو 200 ألف روسيّ غادروا البلاد في الأيام العشرة التالية لبدء اشتعال الحرب.
وشهدت شركة فيرتوزون لاستشارات إدارة الأعمال بدبي، إقبالا كبيرا من جانب العملاء الروس. وقال الرئيس التنفيذي للشركة جورج هوجيج: "منذ اشتعال الحرب، تلقّينا طلبات استفسار من روس بمقدار خمسة أمثال ما كنا نتلقى من قبل".
وأضاف هوجيج: "إنهم يخشون انهيارا اقتصاديا. ولذا فهم ينتقلون إلى هنا لتأمين أموالهم".
وساعد تدفُّق الروس على دبي في تعزيز الطلب على العقارات الفاخرة في أنحاء المدينة. ويفيد سماسرة التمويل العقاري بارتفاع أسعار العقارات في دبي مع وصول الروس إلى المدينة باحثين عن منازل لشرائها.
ووجدت وكالة بيترهومز للعقارات في دبي أن عمليات شراء الروس للمنازل زادت بمقدار الثلثين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2022.
وقالت وكالة مودرن ليفينج للعقارات لبي بي سي إنها وظّفت عددا من الوكلاء المتحدثين باللغة الروسية للتعامل مع الطلب المتزايد. وقال الرئيس التنفيذي للشركة ثياغو كالداس إنهم يتلقون الكثير من المكالمات الهاتفية من روسيين يتطلعون إلى الانتقال فورا إلى دبي.
وأوضح كالداس أن "الروس لا يقصدون بالشراء الاستثمار فقط، ولكنهم يتطلعون إلى دبي باعتبارها بلدهم الثاني".
"هجرة أدمغة"
أقبلت شركات كثيرة متعددة الجنسيات وشركات روسية ناشئة على اتخاذ الإمارات العربية المتحدة وجهة جديدة لموظفيها.
ومن بين هذه الشركات، سلسلة وي واي للإمدادات التقنية، والتي كانت مكاتبها في روسيا وأوكرانيا قبل أن تنقل مئات من موظفيها إلى دبي، بحسب المؤسس المشارك فؤاد فاتوليف.
ويقول فؤاد الذي يحمل الجنسية الروسية: "أثرت الحرب بشكل كبير على أعمالنا، فلم نعد قادرين على الاستمرار، وقد اضطررنا إلى نقل المئات من موظفينا إلى خارج أوكرانيا وروسيا".
ويضيف فؤاد أنهم اختاروا نقل موظفيهم إلى الإمارات العربية المتحدة لأنها توفّر بيئة اقتصادية وسياسية آمنة لمزاولة الأعمال التجارية.
وأوضح فؤاد أن الشركات الروسية تتجه إلى خارج البلاد نظرا لما تجده من صعوبات بالغة باتت تعترض طريق العمل في ظل العقوبات. وأصعب ما تكون هذه العقبات في حالة الشركات التي تتعامل مع عملاء دوليين وقد قطعت شركات غربية عديدة علاقاتها مع الشركات التي تتخذ من روسيا مقرا لها.
ومن بين الشركات التي نقلت عددا من مكاتبها إلى دبي: شركة غولدمان ساكس، وجي بي مورغان، وغوغل.
يقول فؤاد فاتوليف: "نحن بصدد هجرة أدمغة مؤكدة. كثير من الناس يهاجرون في ظل القيود الكثيرة المفروضة على حركة الأعمال التجارية في الوقت الراهن".
- روسيا وأوكرانيا: لماذا تختار دول الخليج معسكر بوتين في حرب أوكرانيا؟ - الإندبندنت
- حقائق عن دولة الإمارات العربية المتحدة
ارتفاع أسعار العقارات
ومٌنع البنك المركزي الروسي من الاستفادة من مليارات الاحتياطيات من العملة الصعبة الموجودة في البنوك الخارجية. كما أن عددا من البنوك الروسية قد استُبعد من نظام سويفت المالي العالمي.
ولحماية احتياطيّها من العملة الصعبة، فرضت الحكومة الروسية قيودا على رؤوس الأموال، وحظرت على المواطنين الخروج من البلاد وبحوزتهم أكثر من 10 آلاف دولار.
وفي ظل صعوبة تحويل النقد، لجأ كثير من المشترين الروس إلى الدفع بالعملات المشفرة.
ورفضت دول خليجية، بينها الإمارات والسعودية، دعوات من حكومات غربية لفرض عقوبات على روسيا.
وكانت الإمارات إحدى الدول الثلاث، إلى جانب الصين والهند، التي امتنعت عن التصويت في الأمم المتحدة في فبراير/شباط لإدانة غزو روسيا لأوكرانيا. كما امتنعت عن التصويت في الجمعية العامة يوم السابع من أبريل/نيسان لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وتأتي زيادة الاستثمارات الروسية بعد أشهر قليلة من وضْع الإمارات العربية المتحدة على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي، الدولية التي ترصد المخالفات المالية حول العالم.
ويعني ذلك رقابة متزايدة تشهدها الإمارات على صعيد جهودها للتصدّي لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتقول الحكومة الإماراتية إنها اتخذت تدابير هامة لتنظيم الاستثمارات الوافدة، كما صرّحت بأنها لا تزال ملتزمة بالعمل عن كثب مع منظمة مجموعة العمل المالي الدولية من أجل مزيد من التحسّن.