في 29 أيلول (سبتمبر) الماضي، نشر البيت الأبيض نص الخطة الرسمية التي طرحها الرئيس ترامب فيما يتعلق بالسلام في الشرق الأوسط، والتي سميت "خطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة"، والتي لا يمكن تجاهل مدى تماثلها مع العناصر الأساسية للمقاربة الفلسطينية التي تقضي بأن وقف الحرب في غزة يجب أن يكون ضمن أفق سياسي للحل الشامل. وكنت قد أسلفت سابقاً في قراءة أولية أن هذه الخطة يجب النظر إليها بعين التحليل العميق لما بين السطور، وليس فقط قراءة مفردات النص. وسأحاول هنا أن أحلل بعمق أكثر ما جاء في بنود هذه الرؤية.
من منظور عام، يمكن تقييم هذه الخطة على عدة مستويات:
أولاً: من الناحية الهيكلية، حيث تعتبر الخطة شاملة وتغطي الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية والإنسانية، وتحاول تحقيق توازن بين مصالح الأطراف المختلفة، وتقدم تسلسلاً منطقياً من وقف إطلاق النار إلى التطبيع وصولاً إلى الهدف النهائي المتمثل في البندين التاسع عشر والعشرين، والذي يتجلى توافقه مع المطالب الفلسطينية ومع الرؤية السعودية ومسار تنفيذ حل الدولتين.
ثانياً: من حيث نقاط القوة، والتي تركزت في خمسة جوانب رئيسية؛ فقد ركزت في الجانب الإنساني على الإغاثة الفورية وإعادة الإعمار، وفي جانب المرونة فقد وفرت خيارات متعددة لأعضاء حماس ما بين العفو أو المغادرة. ومن الجانب الدولي، فقد أضافت بُعداً دولياً عبر دعوة المجتمع الدولي للاشتراك في الضمانات والتنفيذ، كما حافظت على جانب الواقعية، حيث اعترفت بالتعقيدات الأمنية مع محاولة معالجتها عبر طرق مختلفة، وأخيراً غطت الخطة جانب المرحلية أو لنقل أخذت بالحسبان الانتقالية، حيث قامت بعمل التدرج المطلوب من الوضع الراهن إلى وضع أكثر استقراراً قد يؤدي إلى تنفيذ البندين التاسع عشر والعشرين كما أسلفت.
ثالثاً: من حيث نقاط الضعف، وجد الكثيرون أن هناك إملاءات تفرض شروطاً على طرف دون آخر بشكل غير متوازن، بالإضافة إلى الكثير من الغموض، بحيث أتت العديد من البنود عامة وغير محددة زمنياً (وهذا ما يسمى في علم السياسة بالغموض البنّاء، والذي أجده شخصياً من نقاط القوة، لأنه لا يمكن اعتبار الخطة بمثابة اتفاقية ثنائية تمت صياغتها بين طرفين أو أكثر عبر تفاوض مباشر، وإنما هي رؤية طرف أو أطراف خارجية لمساعدة طرفي النزاع المباشرين لتجاوز الثنائية التدميرية، ولهذا حرصت الخطة على إتاحة فرصة لكلا الطرفين وداعميهما على التعاون، باعتبار أن الخطة بها هامش، ولو بسيط، يمكنهم من تحسين مواقعهم مستفيدين من هذا الغموض المقصود، وتوفر أيضاً لواضعي الخطة القدرة على إدخال تعديلات تفصيلية تأقلماً مع التزام الأطراف ببنودها خلال مراحلها المختلفة، وآخذين في عين الاعتبار ما قد يستجد من أحداث خارجية إقليمية كانت أو دولية). وأيضاً فيما يتعلق بموضوع الاستدامة، فإنها لا تضمن استمرارية الاتفاق مع تغير الحكومات، وأما فيما يتعلق بالجوهر السياسي، فهي تؤجل قضية الدولة الفلسطينية إلى مستقبل غير مضمون.
رابعاً: المخاطر، وتتمثل المخاطر الرئيسية في أمرين هامين، وهما صعوبة نزع السلاح في بيئة معقدة مثل غزة من ناحية، واحتمال فشل النموذج الدولي في الإدارة من ناحية أخرى.
ولكن أيضاً يجب القول إن هذه الخطة تطرح فرصة حقيقية للخروج من دوامة الصراع نحو آفاق يمكن أن تغير المعادلة الحالية، والتي استمرت لفترة طويلة، من حيث إنها تقوم بإيقاف المعاناة الإنسانية فوراً، وتفتح آفاقاً للتنمية الاقتصادية وبناء الثقة الذي قد يؤدي إلى مفاوضات مستقبلية محددة الهدف.
دعونا الآن ندخل في الناحية التفصيلية للبنود، والتي أردت أن أذكرها جميعها وبالتفصيل لأنني أعتقد أنه من السهل إغفالها عند قراءة الخطة.
جاء البندان الأول والثاني ليمهدا للبند الثالث وما يتبعه حتى البند السابع عشر، أي إنه يضع الهدف أولاً، وهو أن يصبح قطاع غزة خالياً من التطرف والإرهاب ولا يشكل تهديداً لدول الجوار، ومن ثم يُعاد تطوير القطاع لما فيه مصلحة سكانه. وجاء البند الثالث ليشرح كيفية تحقيق الخطوة الأولى لذلك، والبنود التي تليه كما أسلفت تعبر عن باقي الخطوات للوصول إلى النقطتين الأهم من وجهة نظري، وهما البندان التاسع عشر والعشرون.
ولكن قبل ذلك يجب القول إنني أعتقد أن الرئيس ترامب قد وصل إلى قناعة بأن سبب إطالة هذه الحرب يكمن في أن هناك تخادماً من نوع ما بين حماس وإسرائيل، ويتمثل في إطالة الحرب مستغلين قضية الرهائن الأحياء والأموات بالدرجة الأولى، وعليه فإن إفقادهم لهذه الأداة سيؤدي بكل تأكيد إلى إفقادهم الذرائع المطلوبة للاستمرار في الحرب، وبالتالي سيؤدي إلى وقفها. وكذلك أعتقد أيضاً أنه وصل إلى قناعة مفادها أن هذه الحرب قد جاءت لإفشال أي محاولة للسير جدياً في طريق الحوار والسلام الإقليمي المنشود، بعد أن كان نتنياهو محاصراً من قبل المعارضة وفي وضع متأزم قبل السابع من تشرين الأول (أكتوبر) وقاب قوسين أو أدنى من السقوط، مما يؤشر لقرب سقوط اليمين الذي سيطر على السلطة لأكثر من عشرين عاماً، مع إمكانية وصول شخصيات سياسية قد يكون لديها الرغبة في تحقيق السلام والخروج من دوامة العنف الحالية.
وعلى الجانب الآخر، حيث حماس التي أصبحت في وضع غير قادرة فيه على الاستمرار في حكم قطاع غزة بعد ازدياد المظاهرات الرافضة لما تقوم به، وفي ظل انسداد أي أفق سياسي أمامها، يقابل هذا الواقع تمكُّن الطرف الآخر المتمثل في السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية، بالرغم من كل محاولات الاغتيال المعنوي والمادي التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس وحلفاؤهما الإقليميون، من إحداث اختراق هام يتمثل في إعادة تشكيل جبهة قوية تسير بخطى ثابتة نحو إيجاد أفق سياسي مبشر عبر المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ودول عربية أخرى قبل السابع من تشرين الأول (أكتوبر).
وعليه، ولتحقيق البند الثالث الذي يعتبر مفتاح النجاح لما سيليه، والذي يتطلب موافقة الطرفين على وقف إطلاق النار، كان على الرئيس ترامب أن يبذل الكثير من الضغوط على طرفي المعادلة. فمن ناحية، شجعت الولايات المتحدة، وإن بشكل غير ظاهر، أو لنقل غضت الطرف عن المسار الذي قامت به كل من المملكة العربية السعودية وفرنسا فيما يتعلق بمؤتمر تنفيذ حل الدولتين وصولاً إلى إعلان نيويورك وزيادة الاعترافات بدولة فلسطين لجعلها أمراً واقعاً غير قابل للإلغاء أو التجاوز. وأيضاً استمرار محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية في عملهما الهام لمحاكمة إسرائيل وعزلها وجعلها دولة منبوذة تمهيداً لمحاكمتها، وذلك بهدف إحداث ضغط موازٍ للضغط الأساسي الذي مارسه الرئيس ترامب مباشرة على الأطراف الأكثر تأثيراً على حركة حماس، والمتمثل في كل من مصر وتركيا وقطر، حيث إن تركيا تحتضن الذراع الاقتصادي والتمويلي لحركة حماس، وقطر تحتضن الجناح السياسي، ومصر هي المفتاح الأساسي لكل ما يتعلق بقطاع غزة.
وكل ذلك بعد أن تم تحييد إيران، وقد أثمرت تلك الضغوط بسيطرة الولايات المتحدة الكلية على طرفي الصراع فأحدثت وقف إطلاق النار، بحيث إنه من المدهش أن ترامب نفسه هو من أعلن نيابة عن نتنياهو في المؤتمر الصحافي عن قبول الأخير بوقف إطلاق النار، ولاحقاً إعلان حماس عن قبولها بعد الضغط والتهديد.
ومن المثير هنا القول إن البند الثالث لا يتحدث عن وقف لإطلاق النار، وإنما يتحدث عن "انتهاء الحرب"، وهذا يأتي في سياق أن هناك إطاراً أشمل لا ينصب فقط حول وقف القتال، بالرغم من العنوان الذي تم اختياره للخطة. وقد لاحظت في البنود الأخرى أنها تتناول مواضيع الإدارة المدنية اليومية وتشكيلها والإطار الاقتصادي وآلية عمله، وهي في معظمها كما أرى تنطلق من مطالب فلسطينية نادت بها القيادة الفلسطينية طوال الوقت إلى حد ما.
أما البندان الرابع والخامس فتحدثا عن تبادل الأسرى والجثامين، في حين تحدث البند السادس عن إيجاد مخرج لحماس بتخييرها ما بين الالتزام والعفو العام، أو الخروج الآمن إلى دول مضيفة.
أما البندان السابع والثامن، فمن وجهة نظري، فقد عبّرا عن مطلب فلسطيني أساسي متعلق بإدخال المساعدات بدون حدود وتوزيعها عبر وكالات الأمم المتحدة، وكذلك إعادة تأهيل البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي صالح لعودة سير الحياة بحدها الأدنى للسكان، وكذلك إعادة فتح معبر رفح بناءً على اتفاق 2005، أي عودة السلطة، وهذا ما تم تأكيده لاحقاً.
أما البند التاسع فهو بند محوري يفصل دور وعمل كل من اللجنة الفلسطينية للحكم الانتقالي ومجلس السلام وأيضاً السلطة الفلسطينية، فقد حدد عمل اللجنة الفلسطينية في إدارة الحياة اليومية والخدمات العامة وشؤون البلديات تحت إشراف "مجلس السلام" لحين استكمال السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، "وبحيث تتمكن من استعادة السيطرة على القطاع بشكل آمن وفعال" حسب ما ورد بدقة في النص. في حين أن مجلس السلام قد انحصر دوره في الإشراف بشكل عام ووضع الإطار العام "لإعادة إعمار قطاع غزة وتمويلها".
أما البندان العاشر والحادي عشر فقد جاءا لتفصيل موضوعي الاستثمار والاقتصاد المستقبلي بشكل عام، أما في البند الثاني عشر فقد ركز على أن موضوع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة قد أصبح من الماضي.
وأما فيما يتعلق بالبندين الثالث عشر والرابع عشر فقد اكتسبا أهمية كبيرة، حيث قدما تفصيلاً مهماً فيما يتعلق بعدم وجود أي دور لحماس بأي شكل من الأشكال من ناحية، ونزع السلاح وتدمير البنية التحتية من أنفاق وغيرها من ناحية أخرى، على أن يضمن الشركاء الإقليميون وفاء حماس والفصائل الأخرى بالتزاماتهم.
في حين أن البند الخامس عشر يعالج الشق الآخر من الموضوع العسكري والتدخل الدولي، وهو إنشاء قوة استقرار دولية "مؤقتة" تنحصر مهامها في تدريب قوات الشرطة الفلسطينية في غزة وتقديم الدعم لها بالتشاور مع مصر والأردن، و"تمثل الحل الأمني الداخلي على المدى الطويل".
أما البند السادس عشر فجاء فيما يخص الضمانات بعدم إعادة احتلال القطاع أو ضمه، كما تميز هذا البند بالمرونة اللازمة من حيث ربطه بمعايير ومراحل وجداول زمنية يتم الاتفاق عليها بين إسرائيل وقوة الاستقرار الدولي والجهات الضامنة والولايات المتحدة، كما نص أيضاً على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة في مرحلته النهائية.
أما البند السابع عشر فقد ناقش موضوع تأخر حماس في الرد على المقترح أو رفضه، وأنه بغض النظر عن موقفها، فإنه سيتم تنفيذ الخطة، وأعتقد أن هذا البند قد وضع حماس في الزاوية التي لم تستطع الإفلات منها، بحيث استجابت للضغوط ولم يتأخر ردها.
أما بالنسبة إلى البند الثامن عشر فجاء ليمهد للبندين الأخيرين، وهو ينص على إقامة حوار للأديان وتعزيز ثقافة التسامح وما إلى ذلك، والتي تأتي في إطار إعداد الرأي العام وتمهيد الطريق للدخول في موضوع التسوية السلمية للصراع.
وأخيراً، جاء البندان التاسع عشر والعشرون ليشرحا ماهية الهدف النهائي لكل ما سبق طرحه في البنود، والمتمثل في توفير الشروط اللازمة لمسار موثوق يفضي إلى "تقرير المصير الفلسطيني ولإقامة الدولة الفلسطينية" حسب النص الرسمي، وهو ما أقرت به الولايات المتحدة "كطموح مشروع للشعب الفلسطيني"، كما جاء في البند التاسع عشر، وعن كيفية تحقيق ذلك في البند العشرين، الذي ينص على "تقيم الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والازدهار المشترك"، والذي يعبر عن جوهر ما تم طرحه في الرؤية السعودية.
خلاصة القول: أرى أنه لا يمكن قراءة الخطة على أنها وضعت لمعالجة الحرب على غزة فقط كما جاء في العنوان، وإلا لكان إصدار قرار من مجلس الأمن كافياً لتحقيق النتائج الآنية، وإنما وضعت الخطة لدمج لاعبين إقليميين لترتيبات تتخطى الحرب ونتائجها على الأرض كمرحلة أولى. كذلك فإن هذه الخطة تمثل رؤية ومحاولة طموحة للوصول إلى تنفيذ حل الدولتين، وأنها تقدم حلولاً عملية على الأرض وبتفاصيل مختلفة وفي كل النواحي، لكن يبقى نجاحها مرهوناً بقبول الأطراف المعنية الاستمرار فيها واستعدادهما لتقديم تنازلات كبيرة، وأيضاً بتوفر الإرادة الدولية الحقيقية لتنفيذها بشكل عادل، والتي أرى أنها أصبحت تسعى بنشاط لهذا المسار وتزداد قوة يوماً بعد يوم.
وعليه، وبعد مرور خمسة وثلاثين عاماً على آخر طرح أميركي في هذا المضمار، والذي تمثل في مؤتمر مدريد للسلام، الذي لم يُكتب له الاستمرار لعوامل عديدة لا مجال لذكرها، أصبح من الضروري عدم تفويت الفرصة التاريخية السانحة الآن والرغبة الجامحة من المجتمع الدولي في تحقيقها بعد أن تم إهمالها لفترة طويلة بل والتواطؤ مع إسرائيل لعدم تحقيقها، وأنه يجب أن يتم التقدم في هذا المسار بالسرعة الممكنة. كذلك يجب على حماس الإسراع بتنفيذ الشق الخاص بها في هذا الاتفاق، من استكمال تسليم الجثامين المتبقية، والبدء في تسليم سلاحها وتخليها الكامل عن السلطة، حيث إنها أصبحت لا تملك أي أوراق يمكنها من خلالها التعطيل أو تغيير المسار، وإنما إلى حد ما تأخيره تحت حجج مختلفة. وأعتقد أيضاً أنه قد آن الأوان أن تغلّب حماس مصلحة الشعب الفلسطيني على مصالحها الحزبية الضيقة ومصالح حلفائها من الإخوان المسلمين والقوى الإقليمية المختلفة، وأن تحاول إيجاد طريقة مقبولة للانخراط من جديد في الحياة السياسية بعيداً عن كل ما كانت تقوم به وبرؤية فلسطينية خالصة، لعل وعسى أن يسامحها شعبها على ما قامت به من مقامرة كادت أن تودي بالقضية الفلسطينية برمتها.
ويبقى أن أشير إلى أن الغموض وعدم الوضوح في بعض الأمور يعتبر مفتاحاً حقيقياً لمختلف الأطراف لمحاولة تحسين الشروط بما يخدم مصالحها، ولكن يجب أن يكون ضمن إطار الرؤية النهائية والمتمثلة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والتي لا أشك للحظة واحدة في أنها بإذن الله حاصلة لا محالة.
وأخيراً، فإن هذا المقال يعبر عن وجهة نظري الشخصية ورؤيتي الخاصة، والتي لا أدّعي من خلالها امتلاكي للحقيقة المطلقة لنوايا كل الأطراف أو لواضعي الخطة، وإنما الهدف من مقالي هو تشجيع القراء على إعادة النظر في مضمون الخطة وقراءتها بمنظور أوسع، في محاولة لإدراك أبعادها التي تتجاوز فضاء قطاع غزة المكلومة، وإنما قراءتها بمنظور إقليمي أشمل، بل ودولي بلا شك.