قبيل مغادرته البيت الأبيض بعد فترتين رئاسيتين بأقل من شهر، وبالتحديد في 23 ديسمبر 2016، أقدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما على خطوة ندر أن قام بها رئيس قبله على مدار عقود طويلة، فقد امتنع المندوب الأمريكي في مجلس الأمن الدولي عن التصويت على مشروع القرار رقم 2334، الذي وافق عليه بقية أعضاء المجلس، وطالب القرار إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، مؤكداً أن إنشاء إسرائيل هذه المستوطنات ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مديناً جميع التدابير التي أدت لتغيير التكوين السكاني، وهدم المنازل وتشريد المدنيين، رافضاً الاعتراف بأي تغييرات في خطوط الرابع من يونيو 1967، عدا تلك التي يتفق عليها الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي من خلال المفاوضات.