خلال اسبوع واحد فقط، اصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا قرارين- سياسين وبامتياز- بحق شعب كردستان، الاول استبعاد هوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني من السباق الرئاسي لجمهورية العراق، والثاني البت في القضية "59 اتحادية" الخاصة بتصدير النفط في الإقليم خارج موافقة الحكومة الاتحادية، حيث اصدرت حكمها بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، وان القرار يلزم الإقليم بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية.
لكن السؤال الاهم هو لماذا تصدر المحكمة هكذا القرارات في هذا الوقت بالاخص، حيث ان الموضوع يعود الى عام 2012 او قبله، وان المحكمة الاتحادية بدأت في أيار 2018 النظر في الدعوى التي أقامتها الحكومة الاتحادية ضد حكومة إقليم كردستان، والتي طالبت فيها بتسليم النفط المنتج إلى بغداد وعدم جواز تصديره بصورة مستقلة، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة، غير ان حكومة الإقليم من جانبه اكدت مرارا إن دستور العراق لا يتضمن أي مادة تمنعها من تطوير موارد النفط في أراضيها دون العودة إلى الحكومة الاتحادية وذلك استناداً لقانون 22 من سنة 2007 الذي شرعه برلمان اقليم كوردستان بذلك.
اذاً ان القضية اثيرت قبل عشرات السنين فلماذا تصدر المحكمة قراراتها – السياسية - وبالاخص في هذه الايام الحالكة من الوضع السياسي العراقي الذي في اسوأ مراحله الان، نتيجة الخلافات الدائرة بين الاطراف المتنازعة عن السلطة، بل انه من اصعب واخطر مراحله التاريخية، خاصة ان الجميع ينتظرون تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد انتخابات تشرين الاول في للعام الماضي، بل ان الكثير من المراقبين يرون ان الوضع العراقي - اذا ما استمرعلى هذا المنوال- وبقي في حالته المتازمة هذه، سوف يؤدي الى شرخ وانقسام كبيرين بين المكونات الشعب العراقي الذي لا يتحمل الكثير من الويلات والمصائب الاخرى ليزداد على هموم ومشاكل اثقلت كاهله منذ عقدين.
بكل بساطة هناك اطراف – ومن خلال هذه القرارات المتعجرفة - يريدون ارضاخ اقليم كردستان لمطاليبهم السياسية، جهات ترى ان الاقليم اصبح – في رايهم طبعا- حجرعثرة للوصول الى مبغاهم، اذ ان العكس هو الصحيح، لان اقليم كردستان رغم الكثير من الاجحاف التي مورست بحقه كان وما يزال العامل المؤثر والوحيد للم شمل الاطراف المتنازعة في بغداد وهو والامل المنشود ايضا لتوحيد صفوفهم، كما حصل في عام 2011 في مؤتمر اربيل، حيث كان لاقليم كردستان الدورالفعال والاهم في توحيد صفوف الاطراف العراقية المتنازعة وفي تشكيل الحكومة العراقية، وكما حدث قبلها في عام 2003 ابان سقوط النظام العراقي، حيث كانت البلاد في حالة يرثى لها لما كانت تعاني من الانهيارالتام والتشرذم والانفلات، فالفضل يعود لاقليم كردستان في بناء الدولة العراقية الجديدة وانقاذه من الزوال.
هناك نقطة اخرى والتي استغلها الاطراف التي تكن العداء للاقليم وهي الخلاف الموجود بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني على سباق رئاسة الجمهورية في العراق، فاثارة موضوع عدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان وفي هذا الوقت بالتحديد ما هي الا العمل على وتيرة ارساء الشرخ الاكبر بين المكون الشعب الكردي.
اذا ما لم توقف القرارات السياسية لمحكمة الاتحادية العليا، فان الوضع سوف يسير من سيء الى اسوا، واظن – والظن لا يغني من الحق شيئا- انه سوف تتبع هذه القرارات، قرارات سياسية اخرى بحق الاقليم، ربما تشمل المادة 140 المتعلة بالمناطق المتنازع عليها، ومسالة البشمركة، واستحقاق الاقليم من الموازنة العامة للدولة، ووو .. الخ ، من الامور االتي تخص سيادة اقليم كردستان.
ان اقليم كردستان لم ترضح للتهديدات السابقة، ولن ترضخ ايضا للتهديدات المستقبلية، لا سيما انه واجهت تهديدات ليست سياسية فحسب بل واجهت تحديات وهجمات عسكرية ايضا وذلك ابان مسالة استفتاء في اوكتوبر عام 2017، ودافع عن ارضه بكل بسالة، وان الاقليم كما صرح بذلك الرئيس مسعود البارزاني في بيان صدر بعد قرار المحكمة الاتحادية (سوف يدافع بكل ما اوتي من قوة عن حقوقه الدستورية).