ما يميز دولة الإمارات كدولة نموذج أنها تتعامل مع المستقبل كأنه إمتداد للحاضر، فالرؤية المستقبلية ليست مجرد شعارات او أحلام بعيدة عن الواقع بل هي رؤية قياده تتفهم حاضر الدولة وتتفهم التحولات الكونية من حولها. وهذه الرؤية التي تجسدها مبادئ الخمسين للخمسين عاما القادمه لتكتمل بها مئوية الدولة، وهذا يعنى ان الدوله تعرف إلى أين تسير وتتجه.
هذه المبادئ الخمسين تحدد إطار عمل الدولة وأولوياتها في الداخل والخارج. ومن بين الأولويات تلك التي تحكم عمل وزارة الخارجية وتقوم على تراكمية النجاح والإنجاز. وهذه المبادئ الخمسين تجد جذورها في رؤية المؤسس الشيخ زايد والمؤسسيين للدولة وفى رؤية القياده الحاليه، وتستلهم تقاليد وأصالة الدولة والروح الإنسانيه العابره.
وهذه الوثيقة تضمن مبادئ تحدد التوحهات الإسترا تيجيه للدولة على مدار الخمسين عاما القادمه، وتنطلق من الحفاظ على ما تحقق من إنجاز وتعظيم هذه الإنجازات ومواكبتها للتغيرات العالميه في كافة الإتجاهات، فهى رؤية شموليه هدفها المواطن والدولة. ومنطلقها ان تكون جزءا من التغيرات المستقبليه تساهم فيها وتكون فاعله ومضيفة لها. . ولقد حددت الوثيقه عددا من المبادئ المتعلقة بدور وزارة الخارجيه بإعتبارها من أهم أدوات الدولة في التعامل مع المستقبل. أول هذه المبادئ:أن السياسه الخارجيه أداه لخدمة الأهداف الوطنيه العليا للدولة، والحفاظ على المصالح الإقتصاديه العليا، وأن الاقتصاد الوسيلة والركيزة لضمان حياة أفضل للمواطن.
من هذا المبدأ يتضح ان ألأولوية العليا والمستهدف هو المواطن، وهذا المواطن هو أساس التفاعل مع التطورات المستقبليه وأحد اهم ركائز قوة الدولة. المبدأ الثانى التأكيد وتبنى سياسة حسن الجوار والذى هو أساس للإستقرار الداخلة والإقليمى والدولى، وهنا تلعب المحددات الجيوسياسيه دورا مهما في هذا المبدا، على إعتبار ان المنطقة منطقة إستهداف تاريخى من قبل العديد من القوى، ومن هنا أهمية ان تقوم العلاقات مع كل القوى وقوى الجوار تحديدا على التعاون وتفهم مصالح الدول، واهمية الاستقرار لمستقبل كل المنطقة، فاولوية السياسة الخارجيه للدولة ان تحافظ على هذه العلاقات.
والمبدا الثالث والذى يعتبر من أهم ركائز نموذج دولة الإمارات الحفاظ على سمعة الدولة ومكانتها, وسمعة الدولة هي حصيلة ما تقدمه الدولة من المساهمه في حلول كافة القضايا والمشاكل التي تواجه الدول، وبما تقدمه الدولة من دور في حل المنازعات الإقليمية والدولية، وسمعة الدولة بتحولها لمطقة جذب إستثماريه وسياحيه وإقتصاديه تسلتهمها الدول، ولعل معرض أكسبو الذى أستغرق الإعداد له سبع سنوات نموذجا لهذا الدور وهذه المكانه. وبتقديم صورة الدولة الإيجابيه النافعه لغيرها.
والمبدأ الرابع وله علاقة بالقوة الناعمه التي تملكها الدولة وتتفوق فيها حتى على الدول الكبرى وأساسها منظومة القيم التي تجسدها سياسة الدولة وتجسدها قيم التسامح ومنظومة الحقوق والثقافه الإنسانيه وةالحوار على الحضارات والروح الدينيه الواحده التي يمثلها البناء الإبراهيمى ووثيقة الأخوة الإنسانيه المشتركه.
والمبدأ الخامس البعد الإنسانى الذى يميز دولة الإمارات فهى نموذج للدولة الإنسانيه ةذلك بما تقدمه من مبادرات إنسانيه لجميع شعوب العالم دونما تمييز على أساس من الإثنية او العرقية او الطائفية او الدينية. وهذا المبدأ يؤكد على المسؤولية الأخلاقية، بل إنه يجعل من ألأخلاق أساس لسياساتها وعلاقاتها الخارجيه.
والمبدأ السادس السلام وألأمن العالمى بتبنى المفاوضات والحوار كوسيلة لحل الخلافات بين الدول، وهذا المبدأ يعكس قوة الدولة عالميا بقبولها عضوا فاعلا في كافة المنظمات الدوليه كما نرى أخيرا فى قبولها عضوا غير دائم في مجلس الأمن للمرة الثانية وفى لجنة حقوق الإنسان. وفى دورها السلمى في العديد من المنازعات الدوليه، ومساهمتها في دعم دور الأمم المتحده في مجال السلم وألأمن. ومن هذا المنطلق تبنى الدولة للسلام في المنطقه كمدخل لحل القضية الفلسطينية. وتحويل المنطقة إلى منطقة سلام وأمن وإستقرار وتنيمه.
هذه المبادئ السته الخاصه بالسياسه الخارجية للدولة تحدد ألدوار الثلاث اللتى تقوم بها والدور ألأول يرتبط بالداخل وهو دور المستقل النشيط وصانع التنميه الداخليه وحامى السياده. والثانى أدوار تتعلق بالسلام العالمى والمقصود بها خدمة مبادئ السلام العالمى وخدمة الإنسانية والداعم للتحرر وصانع السلام والموازن دوليا والدور التنموى. والدور الثالث الأدوار الإقليميه وهنا دور الحليف المخلص والقائد الإقليمى وحارس الإقليم وقائد التكامل الإقليمى.
هذه الأدوار الثلاث تشكل منظومة دور ومكانة الدولة في المستقبل. فهى دولة تتعامل مع المستقبل او الخمسين عاما القادمه من إستلهام الخمسين عاما السابقه.