: آخر تحديث

من هو ابراهيم رئيسي؟

3
3
4
مواضيع ذات صلة

- من مواليد 1960 وكان عمره 18 عاما إبان الثورة الإيرانية ضد الشاه. في هذا الوقت دخل سلک القضاء قاضيا ومدعیا عاما. في عام 1979 ، ذهب فی مهمة إلى  مدینة‌ مسجد سليمان لقمع أنصار المجاهدين والقوى المعارضة‌ الأخرى.
- في عام 1981 كان مدعي العام  لمدینة كرج وبعد فترة وجيزة تولى منصب المدعي العام لمدینة همدان أیضاً بينما كان يفتقر إلى المعلومات القانونية أو حتى التعليم الديني. في السنوات الثلاث (من 1981 إلى 1984) شغل هذين المنصبين، و تحت إمرته تم سجن آلاف من أنصار مجاهدي خلق  وتعرضوا للتعذيب لأسباب سياسية ، کما تم إعدام المئات رمیاً بالرصاص. ووردت أسماؤهم في قائمة تضم 20 ألف شخص تم إعدامهم من أعضاء وأنصار مجاهدي خلق.
- من 1984 إلى 1987 ، كان نائب المدعي العام في طهران العاصمّة وتولّی القسم الخاص بالجماعات السياسية ، وكانت مهمة هذا الفرفع اعتقال وتعذيب وإعدام المجاهدين وأعضاء الجماعات السياسية الأخرى المعارضة للنظام. خلال هذه السنوات الثلاث  آلاف الأشخاص تم إعدامهم في سجون طهران.
- وفي صيف عام 1988 ، كان هو وثلاثة آخرين (حسين علي نيّري ، ومصطفى بور محمدي ، ومرتضى إشراقي) أعضاء لجنة الموت في طهران (على وجه التحديد سجن إيفين) وكرج (سجن جوهاردشت). وفي غضون أسابيع ، قاموا بإعدام حوالي 10000 سجين وسجينة ينتمون إلى مجاهدي خلق تنفيذا لحکم أصدره خمیني بخطّ یده بإعدام جمیع المجاهدین المتبقین فی السجون إذا بقوا متمسکین بفکرة مجاهدي خلق. من بين كل هؤلاء‌السجناء، نجا بضع مئات فقط. وفی هذه اللجنة‌ كان منصبه الرسمي نائب المدعي العام ، لكنه من الناحية العملية لعب دورًا رئيسيًا في عمليات القتل. وکتب المقرر الخاص للإعدمات فی الأمم المتحدة أن النظام الإیرانی نقل 860 جثة‌ من المعدومین فی سجن إیفین خلال ثلاثة‌‌ أیام 14 و15 و16 من شهر أغسطس من العام 1988 من هذا السجن إلی مقبرة «جنة‌ الزهراء» فی جنوب العاصمة. 
خلال الإعدامات الجماعية ، استدعى آية الله منتظري ، خليفة خميني آنذالک والشخص الثاني في البلاد ، أعضاء الوفد إلى منزله في قم واحتج بشدة على أفعالهم ، داعياً إلى إنهاء عمليات الإعدام. وتم الكشف عن شريط هذا الاجتماع بعد 28 عامًا في عام 2016 من قبل ابن منتظري. وقال لهم آية الله منتظري في هذا الاجتماع: "في رأيي، أعظم جريمة ارتكبت في الجمهورية الإسلامية وسیدیننا التاریخ بسببها ارتكبتموها أنتم وسیجّل التاریخ أسماءکم في عداد المجرمين في التاريخ في المستقبل".
-    وصفت منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان وسبعة مقررين رسميين للأمم المتحدة مذبحة 1988 بأنها جريمة ضد الإنسانية. وتبنی البرلمان الكندي نفس الوصف لهذه الجريمة في قرار في يونيو 2013.
ووصف المحامي البريطاني البارز القاضي الدولي جيفري روبرتسون ، الذي ترأس محكمة سيراليون الخاصة ، في تقرير مفصل في عام 2010 هذه المذبحة بأنها جريمة ضد الإنسانية بالإضافة إلى أنها یرتقي إلی جریمة‌ الإبادة‌ البشریة. لأن خميني والملالي الحاكمین فعلا أرادوا "إبادة المنافقين" على حد تعبيرهم ، لتدمير المجاهدين كحركة دينية حديثة وديمقراطية. وهذا الرأی له أنصار آخرون بين الفقهاء ورجال القانون الدوليين.
- واكتسب إبراهيم ريسي ثقة كاملة في خميني بعد مشاركته الفعالة في هذه الجريمة الكبرى وأصبح سفيراً للإعدام للخميني فی عدة‌ مناطق في إیران.
- بعد موت خميني ، عيّن خامنئي إبراهیم رئيسي مدعيًا عامًا لطهران ، وشغل هذا المنصب لمدة خمس سنوات ، ثم لمدة عشر سنوات من 1994 إلى 2004 کان المفتش العام للبلار ومن ثمّ من  2004 إلى 2014 كان النائب الأول لرئیس السلطة‌ القضائیة، والشخص الثاني في القضاء. ومن عام 2014 إلى عام 2015 ، كان النائب العام للبلاد.  وفی هذه الفترة التی کان فیها علی أعلی المناصب القضائية تم إعدام الآلاف من الأبرياء خلال هذه السنوات. وتعرضت مئات الآلاف من النساء للتعذيب. تم قمع العديد من الانتفاضات الشعبية بشكل دموي ، بما في ذلك الانتفاضات الشعبیة فی مدن قزوين ومشهد وأراك وطهران وغيرها. وتم بتر عشرات الأيدي ، کما تم فقء عدة عيون بالعمى ، وجلد عشرات الآلاف ، وتعرضت ملايين النساء الإيرانيات للإهانة والمضايقة من قبل القوات التابعة للقضاء ، أو تم القبض عليهن وجلدهن بسبب الحجاب أو المكياج الخ. العقاب البدني ، كل منها يعتبر تعذيبا وحشيا.
- في عام 2009 ، وبعد انتفاضة عاشوراء ، ظهر إبراهیم رئيسي ، باعتباره الشخص الثاني في القضاء في البلاد على التلفزيون الحكومي ، ورسم الإطار لمعاقبة وقمع المشاركين في التظاهرات ، واصفاً إياهم بالمحاربین وهددهم بالإعدام. وقد تم إعدام عدد من المعتقلين فيما بعد. إنه قال: "... المحاربة هي لقب لمن يحرم الجمهور من الأمن ويخيف الناس .. ما حدث يوم عاشوراء يمكن أن يكون أمثلة على المحاربة ولها عنوان المحاربة. فإن المحاربة تكون في بعض الأحيان منظمة. تصبح المنظمة منظمة محاربة مثل منظمة المنافقين. بشأن تنظيم المنافقين ، يُطلق على كل من يساعد تنظيم المنافقين بأي حال من الأحوال وأي شکل من الأشکال، ولأنها عملية منظمة ، فإنها تعتبر محاربة "(تلفزيون الحكومة - 31 كانون الأول 2009).
- في آذار / مارس 2016 ، عيّنه خامنئي سادناً للعتبة‌ الرضویة‌ في مدینة‌ مشهد. وهذه المؤوسسة واحدة من أغنى المؤسسات الاقتصادية في الشرق الأوسط ، بعشرات المليارات من الدولارات في أسعار الشركات والأسهم وکذلک العقارات. وخلال السنوات الثلاث التي كان فيها رئيسا لهذه الهيئة ، بدد رئيسي ملايين الدولارات من رأسمالها لمصلحته ومئات الملايين من الدولارات لصالح  قوات الحرس ، وخاصة لصالح قوة القدس الإرهابية. و من خلال التنسيق مع صديقه المقرب قاسم سليماني قائد فيلق القدس ، أرسل الآلاف من الأفغان الفقراء والمحرومين كجنود مرة‌ واحدة للحرب السورية ضد الشعب السوري ودفع نفقاتهم من المؤسسة‌ الرضویة.
- عيّنه خامنئي مدعيًا عامًا للمحكمة الدينية الخاصة برجال الدین منذ عام 2002 ، وهي سلطة قضائية خاصة تخضع لسيطرة خامنئي الخاصة بهدف قمع رجال الدين المعارضين للنظام الحاكم. واحتجزت المحكمة حتى الآن آلاف رجال الدين وأعدمت العشرات منهم.
- إبراهيم رئيسي هو أيضا عضو في مجلس الخبراء ، الذي يضم سبعين عضوا ویعتبر هذا المجلس العمود الداعم الرئيسي لخامنئي والنظام الديني الحاكم. جميع أعضاء هذا المجلس هم من الملالي الذين يبلغون من العمر أكثر من 80 عامًا ، باستثناء قلة منهم ، بما في ذلك إبراهیم رئيسي الذي أصبح عضوًا في هذا المجلس بسبب قربهم من خامنئي. وهو أيضًا عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وهكذا يتضح أن إبراهيم رئيسي ، بسبب مشاركته الواسعة في جرائم وقتل المجاهدين ، خاصة خلال مذبحة السجناء السياسيين عام 1988 ، قد اكتسب الثقة الكاملة لخامنئي والجهاز الخاضع لسيطرته ، المکتب الخاص لولي الفقيه: نالت تولي أعلي المناصب في المجالات السياسية والقضائية والاقتصادية. لهذا السبب ، عيّنه خامنئي رئيساً للسلطة القضائية في آذار (مارس) الماضي. وهو الآن مرشحه للرئاسة المقبلة التي قضت على جميع منافسيه من خلال مجلس صيانة الدستور.

وهناک آلاف وثائق تثبت ما کتبناه فی هذا المقال.
*
 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في فضاء الرأي