ماجد قاروب
الاستئنافان المقدمان من نادي ليون ونادي باتشوكا ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) باستبعادهما من كأس العالم للأندية 2025 يثيران قضايا قانونية مهمة تتعلق بتفسير وتطبيق المادة 10.1 من لوائح البطولة، التي تحظر الملكية المشتركة لعدة أندية حفاظاً على نزاهة المنافسة.
وتنص المادة 10.1 على منع الأفراد أو الكيانات من امتلاك أو التحكم في أكثر من نادٍ يشارك في نفس المسابقة، وذلك لتجنب تضارب المصالح وضمان مبدأ اللعب النظيف، وقد رأت الفيفا أن ناديي ليون وباتشوكا قد خالفا هذه المادة بسبب وجود هيكل ملكية أو سيطرة مشتركة.
سوف تجادل الأندية بعدم وجود سيطرة فعلية مشتركة وأن الروابط في الملكية أو الأعمال التجارية لا تعني «تحكمًا فعليًا» في القرارات التنافسية، وبالتالي لا تخالف جوهر القاعدة، وكذلك تدفع الأندية بأن الفيفا سمحت في السابق بهياكل ملكية مماثلة دون فرض عقوبات، مما يثير تساؤلات حول العدالة والاتساق في التطبيق، الأندية من جهتها دفعت بأن لجنة الاستئناف في الفيفا تجاوزت سلطاتها ولم تمنح الأندية فرصة عادلة للرد على الاتهامات.
من المتوقع أن تقوم محكمة التحكيم الرياضي (CAS) بدراسة جوهر العلاقة بين الناديين، وليس فقط الهيكل الرسمي للملكية. فإذا ثبت وجود تداخل فعلي في اتخاذ القرارات أو تأثير على العمليات الكروية، فمن المرجح أن تؤيد المحكمة قرار الفيفا. أما إذا تمكنت الأندية من إثبات الاستقلال التشغيلي الكامل، فقد يُنظر إلى قرار الفيفا على أنه غير مبرر.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستئناف المقدم من طرف ثالث - نادي ليغا ديبورتيفا ألاخولينسي (LDA) - الذي يسعى ليحل محل ليون أو باتشوكا، يضيف بُعدًا قانونيًا إضافيًا، حيث يستند إلى مبادئ الأهلية، والتعاقب، والعدالة في اختيار البدائل ضمن المنافسة.
هذه القضية تعد اختباراً جدياً لكيفية موازنة الفيفا ومحكمة CAS بين نزاهة البطولات والحقوق القانونية للأندية. ومن المرجح أن يتوقف القرار النهائي على التعريف القانوني وإثبات مفهوم «السيطرة المشتركة» وتأثيرها الفعلي على عدالة المنافسة - وليس فقط على الهيكل المؤسسي أو العلاقات الرسمية.
درس قانوني مهم في قوانين ومحاكم وقضاء كرة القدم من أندية عالمية كبرى وأعلى سلطة رياضية FIFA وأعلى محكمة رياضية في العالم CAS ستكون لها فوائد كبيرة لترسيخ الكثير من المبادئ والقيم الخاصة بالاستثمار والإدارة في كرة القدم.