ماجد قاروب
تعتبر صناعة الرعاية الصحية فى المملكة من القطاعات الحيوية التى تتطلب تنظيماً قانونياً دقيقاً لحماية حقوق المرضى وضمان الخدمات الصحية، والتأكد من التزام المؤسسات الصحية بالمعايير الأخلاقية والمهنية والتى تشهد تطوراً مستمراً مدعومة برؤية المملكة 2030 التى تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة، وتتولى وزارة الصحة إصدار القوانين واللوائح التى تنظم الرعاية الصحية، ومن أهم هذه الأنظمة نظام مزاولة المهن الصحية الذى ينظم ممارسة المهن الطبية والصحية ويحدد متطلبات الترخيص، ويلزم الممارس الصحى أن يحافظ على الأسرار التى علم بها عن طريق مهنته ولا يجوز إفشاؤها إلا إذا كان الإبلاغ عن حالة وفاة ناجمة عن حادث جنائى أو الحيلولة دون ارتكاب جريمة، ولا يجوز الافشاء فى هذه الحالة إلا للجهة الرسمية المختصة أو الابلاغ عن مرض ضار أو معد، أو إذا وافق صاحب السر كتابة على إفشائه أو كان الإفشاء لذوى المريض مفيداً لعلاجه ، أو إذا صدر له أمر بذلك من جهة قضائية.
تشهد المملكة تحولاً رقمياً فى القطاع الصحى فى ظل عالم تطغى فيه التكنولوجيا فأصبح التحول الرقمى فى إدارة المستشفيات ضرورة ملحة تفرضها التطورات المستمرة فى مجال الرعاية الصحية من خلال التخلى عن الاجراءات التقليدية والانتقال إلى الحلول الرقمية مما يسهم فى اتخاذ القرارات الطبية بشكل أسرع وأكثر دقة، ومن أهم فوائد التحول الرقمى تحسين دقة البيانات الطبية والحفاظ على سلامة المرضى، توفير الوقت والجهد للعاملين فى القطاع الصحى، تحسين سرعة تقديم الخدمة العلاجية، تعزيز التواصل بين الفريق الطبى وأطراف الرعاية المختلفة، وللذكاء الاصطناعى أيضاً دور محوري فى تشخيص وعلاج الأمراض حيث يساعد فى تعزيز الدقة والفاعلية فى المجال من خلال تحليل كميات هائلة من البيانات الطبية بسرعة ودقة ويمكن للأنظمة الذكية التنبؤ بالأمراض فى مراحلها المبكرة مما يتيح التدخل الفورى والمناسب.
كما أصبح التطبيب من وسائل تقنية المعلومات والاتصالات الإلكترونية لتقديم خدمات التشخيص والفحص والمعاينة الطبية للمريض ويهدف إلى تيسير التواصل بين الممارسين الصحيين فيما بينهم وبين المريض وطبيبه.
كل هذه المستجدات التقنية تفرض تحديات قانونية مهمه فى صناعة تقديم الخدمات الطبية وتداخلها مع صناعة التأمين التى يجب أن تتداخل لرفع مستوى تقديم الخدمات وتحسينها مع تحول قطاع الطب والصحة من حكومى إلى خاص تحكمه قوانين واختصاصات قضائية جديدة بمفاهيم جديدة فى مقدمتها قضاء التعويض فيما يخص قضايا الأخطاء الطبية والصحية والمهنية.