تعرضت 45 منطقة لقطع مبرمج للكهرباء في البلاد في اوائل ابريل بوجود الأطفال في المدارس والموظفين في اعمالهم والمرضى وكبار السنّ وغيرهم من الذين يتأثرون من انعدام الكهرباء.
مؤشر الاحمال الكهربائية وصل في ذلك اليوم الى الرقم الأعلى لعام 2025، مع اعلان ان «الزيادة السنوية في استهلاك الكهرباء بالكويت بلغت خمسة في المئة مع تضاعف النقص».
هذه الجملة وحدها كفيلة بأن نقف عندها طويلا، واسمحوا لي ان اقولها «جهل الترشيد والوعي بنعمة التكلفة المنخفصة «جدا» لنعمتي الكهرباء والماء بالكويت».
أتمنى من لجنة الترشيد في وزارة الكهرباء والماء التي شكلها الوزير، أن تهتم باقتراح اشراك القطاع الخاص في حملة ترشيد واسعة إبداعية، تؤثر مباشرة في المستهلك، بعيدا عن الكلمات التقليدية التي تعودنا عليها منذ الصغر ولم تعد تهز فينا أي حافز.
كما تشارك شركات استثمار كويتية وبنوك واتصالات دائما في بداية رمضان والعيد.. باعلانات غنية ناجحة تنافسية، للتهنئة.
يمكن تطبيق ذلك ايضا في حملات ترشيد استهلاك الكهرباء والماء.
ولتتعاون القنوات التلفزيونية الخاصة مع تلفزيون الكويت لعرض هذه الاعلانات الترشيدية، لتصل لاكبر عدد من فئات المجتمع الكويتي.
توافر الجهود بالتأكيد سينجح في تخطي هذه المرحلة الصعبة.
لفت نظري خبر شراء الكويت لكهرباء بقيمة 23.5 مليون دولار، وتساءلت: ماذا لو انفقت هذه الأموال في دعم الألواح الشمسية لتشجيع المواطنين على تركيبها، في خطوة باتجاه الحد من استخدام الكهرباء، ونحن دولة لا تغيب عنها الشمس إلا في ظروف محدودة؟
يشتكي الكثيرون أنهم حاولوا شراء هذه الألواح الشمسية لتركيبها، إلا أن أسعارها غالية مقارنة بما يدفعونه، من فواتير للكهرباء المستهلكة في بيوتهم، والكل يعلم أيضا أن قيمة الكهرباء التي يدفعها كل بيت، ما هي الا نسبة بسيطة جدا من التكلفة، وهذا بحد ذاته يحتاج اعادة النظر بسعر الكهرباء والماء بشكل نحترم هذه النعمة ونحافظ عليها، ونحسبها بالفلس.
إقبال الأحمد