يوسف الجلاهمة
واحد صيني وصلحه
الوضع بعد أيام من إعلان الحكومة الجديدة يُبشّر بالخير من ناحية البدء في المشاريع الضخمة بالتعاون مع الصين، مشروع ميناء مبارك الكبير، مشروع تطوير الجزر وكذلك مشاريع الطاقة الكهربائية. كل هذا ممتاز وجميل وحلو.
يا ريت نبوس إيدكم المشاريع تتنفذ بالطريقة الصينية لأنها سريعة ومتقنة وقليلة التعديلات والأوامر التغييرية.
هذا ليس تجنياً على إدارة المشاريع في الكويت، نوجه للإخوة في وزارة الأشغال هذا السؤال ونرجو الإجابة عنه: اذكروا لنا مشروعاً واحداً فقط في الكويت تم إنجازه في اليوم المحدد في العقد ومن دون أي أعمال إضافية وتعديلات وبنفس الميزانية؟
طبعاً لن نجد. فنحن في الكويت، الإدارة على المشاريع لا تقبل بأن ينتهي المشروع بسرعة، لأن «في العجلة الندامة»، وكذلك لا تؤمن بما خطط له المكتب الهندسي العالمي أو المحلي، لازم أوامر تغييرية من باب «نشوف شيء ما تشوفونه». لذلك، نقول لكم خلونا نجرب الطريقة الصينية والمطلوب من وزارة الأشغال كل يوم بس يمر مهندسهم على المشروع ويكتب تقريراً ويشرب شاي صيني ويرجع الدوام يفتن عليهم شنو شاف. المشاريع صدقوني حنستلمها قبل المدة ونفرح كلنا فيها ونقول «خلصت وملصت وجت الدجاجة......» وسلامتكم.
قطرة قطرة
عندما قررت قطر الشقيقة تخفيض أسعار أراضي الحكومة لمَنْ يستخدمها شخصياً وبأسعار خيالية قيل وقتها «عندهم فلوس وايد»، وما حصل أن الكثير من الشباب القطري بدأ في خلق مشاريع شخصية له، وهنا ظهرت طبقة من التجار الجدد الشباب أصحاب المشاريع والمبادرات. هذه أول قطرة.
بعد ذلك، صدر حديثاً قرار لتوطين الوظائف في القطاع الخاص. القطرة الثانية، ولكن بعد فترة وعلى مراحل مقابل دعوم معينة من الدولة. هكذا تُبنى الدول. وتجربة التوطين ليست غريبة على دول مجلس التعاون ويعتبر النموذج السعودي الأكثر نجاحاً على مستوى دول مجلس التعاون ببساطة لا يوجد في القطاع الخاص السعودي أي نشاط من دون موظفين سعوديين مستحيل. وزاد هذا الأمر إصراراً في الفترة الأخيرة بأوامر مباشرة من سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
رافق ذلك فتح فرص للقطاع الخاص السعودي لممارسة أنشطة وصناعات ودخول في قطاعات لم يكن للقطاع الخاص دور فيها. وسلامتكم.
حكمة
عندما ترى المرأة تسير وبطنها أمامها وزوجها يحمل أكياس الجمعية، فاعلم أن هذه المرأة «حامل».
عندما ترى مبنى حكومياً لم يكتمل بناؤه أو اكتمل ومهجوراً، فاعلم أن المقاول لهذه المباني مازال يعمل مع الحكومة باسم شركة أخرى.
هناك احتمالات ثلاثة لزيادة وتعديل الراتب التقاعدي ستُقال للمتقاعدين: قيد الدراسة، مزيد من الدراسة، تشكيل لجان للدراسة، فاعلم أن «الاكتواري» وحزبه هم السبب.
إذا راجعت مؤسسة أو وزارة حكومية وقيل لك إن النظام «خربان»... «السيستم واقف»، فاعلم أنك أتيت في وقت الإفطار.
غير معلومة
لا أعرف سر الأرقام التالية في المشاريع الحكومية التي تم الإعلان عنها 2030 – 2035 – 2040. مثلاً، هناك مشروع حكومي لدعم 300 مبادر من الشباب يرى النور في 2030، أي بعد 6 سنوات، يعني الشاب الذي بلغ عمره 36 سنة سيتم تشجيعه بعمر 42 سنة. وهكذا... لماذا لا نرى مثلاً مشروعاً أو خطة سيتم تنفيذها بعد مثلاً سنتين 2026 رقم جميل ما فيه أي عيب، أو رقم 2025 جميل جمال، ليش 2030؟ ليش ما أخذنا رقم 2033 مثلاً وايد أحلى من 2035. هذه المعلومة غير معروفة أو معلومة لدى كثير من أبناء الشعب، خصوصاً أن أبناء الشعب الكويتي يُعانون من عدم معرفتهم الكثير من المعلومات الاقتصادية (الاستثمارات الكويتية) أين وكيف تُدار وما هي أرباحها ونجاحاتها وخسائرها. كذلك الخدماتية، لماذا حصل انقطاع في الكهرباء؟ وما هي الحلول العاجلة والمتوسطة وطويلة الأمد؟ وكيف نضمن عدم تكرارها؟
وأيضاً المعلومات الاجتماعية الأسرية، متى تنتهي أزمة السكن وتمويل بنك الائتمان؟ وهل هناك حلول في الأفق لوضع حد للمآسي الأسرية؟
كلها معلومات غير معلومة لدى الشعب. أعتقد أن مثل هذه المعلومات يُمكن أن تكون سرية، كونها تُبيّن مدى الإمكانيات الاقتصادية والإدارية والتخطيطية لدى الحكومة، وهذا أمر نتفق على عدم الإفصاح عنه خوفاً من أن يتم ضرب الحكومة «بعين» ونتقبل عذرهم، لكنّ أرقاماً عادية نعرف كشباب لماذا الإصرار والتمسك بهذه الأرقام الثلاثة أعلاه دون غيرها من أرقام. أعتقد عادي ويمكن أن يقول لنا الناطق الرسمي للحكومة سر الأرقام الثلاثة. وسلامتكم.
وعلى الخير نلتقي،،،