الارتباك الذي ساد الحكومات البريطانية المحافظة منذ 2016، وهو التاريخ الذي يعلم للاستفتاء على «بريكست»، لم يتغيّر، بل ما زال متواصلاً حتى بعد وصول حكومة عمالية إلى الحكم. ونظرة واحدة على ما يصدر عن وسائل الإعلام من أخبار وتقارير تكفي لتقديم صورة ليست ناصعة، حتى لا نقول قاتمة، عن الوضع؛ إذ تواصلت عناوين الأخبار الرئيسية عن أزمة الهجرة غير القانونية، وازدحام السجون، وإضرابات سائقي قطارات السكك الحديدية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية، وإشكالية الإسكان.
خلال هذا الأسبوع، عاد النواب إلى قصر ويستمنستر بعد انقضاء إجازة الصيف. رئيس الحكومة السير كير ستارمر حُرم وعائلته من قضاء الإجازة، نتيجة الاضطرابات العنيفة التي شهدتها مدن بريطانية عدة، بتحريض وقيادة من اليمين المتطرف، إثر حادثة مريعة قام بها مراهق من أصول رواندية، وأدت إلى اغتيال 3 بنات صغيرات في روضة أطفال وجرح 8 أخريات.
عودة النواب من الإجازة تتزامن مع موعد اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين. 6 مرشحين للقيادة، كلهم وزراء سابقون في آخر حكومة محافظة، أو التي قبلها. وكلهم، في رأيي، لا يملكون مقومات القيادة، من مهارات وقدرات سياسية تمكنهم من إعادة ترميم الصدع الكبير في جدار الحزب. المرشحون في حاجة إلى أصوات أعضاء الحزب. وهذا يعني أن عليهم إرضاء الأعضاء، بوضع برامج سياسية تتسق وتطلعاتهم. المشكلة أن القاعدة (الأعضاء) في حزب المحافظين يميلون إلى اليمين، والمرشحون، استناداً إلى تقارير إعلامية، يوصفون بالاعتدال والوسطية، بطموح توحيد الحزب. عملية التصويت ستبدأ هذا الأسبوع مرتين. وفي كل مرة يتم إسقاط المرشح الأقل أصواتاً. الأربعة الباقون يترك للنواب أمر اختيار اثنين منهم خلال المؤتمر السنوي الذي سيُعقد في آخر الشهر الحالي، وبعدها يقدم الاثنان إلى الأعضاء لاختيار واحد منهما ليكون زعيماً للحزب.
الأنظار، هذه الأيام، مركزة على ميزانية الخريف المقبل، وهي الميزانية الأولى التي تقدمها وزيرة الخزانة الجديدة. الأخبار غير مطمئنة، والتعهدات التي قدمها الحزب بعدم اللجوء إلى التقشف ورفع الضرائب قد لا تصمد كثيراً، ومن المتوقع أن يتم الالتفاف حولها بطرق عديدة. رئيس الحكومة السير ستارمر مهّد لذلك بأن ألقى خطاباً في الأسبوع الماضي، حذّر فيه المواطنين من أن الأمور ستزداد سوءاً قبل أن تتحسّن. ووزيرة الخزانة لا تكفّ عن الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام بأن الأوضاع المالية التي ورثتها من حكومة المحافظين أسوأ مما توقعت. وأن هناك عجزاً مالياً بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني، تمكن وزير المالية المحافظ السابق من إخفائه، وأنها ستُضطر إلى توفير العجز بالضغط على الوزراء، والطلب منهم تخفيض ميزانيات إنفاق وزاراتهم. البعض من المعلقين يرى أن المسألة لا تتعدى أن تكون محاولة من الوزيرة لتغطية الأموال التي أنفقتها على زيادة رواتب موظفي الحكومة بنسبة 5 في المائة، خلال المدة الماضية، ضماناً لعدم لجوئهم إلى الإضراب.
العجز المالي (22 مليار جنيه إسترليني) يُفترض ألا يكون سبباً لوضع ضغوط على ميزانية الإنفاق؛ إذ ذكرت وسائل إعلام أن ميزانية الإنفاق البريطانية سنوياً تصل إلى 1.200 مليار جنيه إسترليني، أي أن نسبة المبلغ المذكور لا تشكل سوى نسبة 0.183 في المائة. آخذين في الاعتبار انخفاض نسبة التضخم، وكذلك انخفاض أسعار الفائدة مؤخراً. وهي أخبار إيجابية. لكن يبدو أن وزيرة الخزانة تُدبر لأمر يتنافى والوعود الانتخابية.
ورغم قصر فترة وجود «العمال» في الحكم، فإن وسائل الإعلام كشفت عن وجود تجاوزات لافتة للاهتمام، تتعلق بتجنيد المستشارين الخاصين بالوزراء، حيث روعي فيها تعيين مستشارين معروفين بولائهم للحزب، في حين أن قواعد التعيين تركز على الكفاءة، وتشترط الحيادية الحزبية.
من الممكن القول إن التغيير الوحيد الملحوظ، والذي يعد إيجابياً لأنصار ارتباط بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، وسلبياً لمناوئي بروكسل، يتمثل في سعي رئيس الحكومة العمالي إلى إعادة توثيق العلاقات مع بروكسل، والعواصم الأوروبية الكبرى (برلين وباريس) من خلال زيارة رسمية قام بها مؤخراً للبلدين. التقارير الإعلامية تتحدث عن سعي الحكومة البريطانية لتسهيل إجراءات تنقل البضائع بينها والبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالتقليل من الإجراءات الجمركية والإدارية، وكذلك التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية والتعاون الأمني، إلا أن تحقيق هذا المسعى لن يكون بلا ثمن. الأخبار تؤكد أن بروكسل تطالب لندن بتوقيع اتفاق يضمن حرية التنقل والعمل في بريطانيا لشباب دول الاتحاد تحت سن الثلاثين والعكس. ومن الواضح أن الحكومة البريطانية تبدي مرونة في هذا الموضوع. وتؤكد التقارير الإعلامية أن الحكومة البريطانية تعد للتوقيع على الاتفاق. هذا التوجه لتحسين العلاقة مع بروكسل أثار حفيظة الصحف اليمينية المناوئة لبروكسل، وعدَّته محاولة للالتفاف على «بريكست».