المتقاعدون هم عبارة عن خبرات تتفاوت في جديتها وعمقها من موظف لآخر، وبسبب تجاوزهم أو وصولهم لسن معينة عليهم ترك العمل والبقاء في البيت، إذا لم يكن لهم عمل آخر.
حتى وإن كان المتقاعد ذا قدرة عالية على العطاء والإنتاج، والمساهمة في بناء المجتمع، خصوصاً أن سن التقاعد هي سن لا تنطبق عليها مفهوم التقاعد والسكون بالبيت.
سن الستين، اليوم عند نسبة عالية من الناس، تعادل سناً أقل بكثير، فالناس في هذا العمر يتمتعون بالحيوية والعطاء والنشاط، إلا أن قانون البلد يسرحهم من ساحة العمل، ليبقيهم في بيوتهم أو يتركهم بين المقاهي والمجمعات التجارية لقضاء وقت فراغهم هناك.
وبسبب إعطاء الفرصة للأجيال الأخرى للمساهمة في بناء هذا المجتمع، يختلط الحابل بالنابل في فتح الباب للمتقاعدين بترك مناصبهم وأماكن عملهم.
هذه الفئات، التي ما زالت تشعر أن عندها من العطاء الشيء الكثير، وحتى نستفيد من خبراتها وطاقاتها، لا بد من فتح أبواب العمل لها في مجالاته بتطبيق نظام جديد، يعتمد على ساعات وراتب أقلين.
هناك مجالات عمل، كالمدرسين والإشراف على أداء الأعمال المساندة، وفرق الخدمات في المستشفيات والمرافق المتعددة.
سعدت جداً عندما أعلنت وزارة التربية نيتها الاستفادة من المتقاعدين من الهيئة التدريسية، للاستفادة منهم في دعم العملية التعليمية من خلال خبراتهم، كلٍّ في تخصصه.
هذا النوع من التفكير هو المطلوب أن تعمل من خلاله خطة التنمية، بحيث تكون هناك فرق شبابية نشطة للعمل، تدعمها من الخلف خبرات كبار السن، الذين أعتقد أن خبراتهم ستكون سنداً وحماية لبعض الأمور، التي قد تفوت على الخط الأول.
شكراً وزارة التربية، وتمنياتنا أن تعم هذه الفكرة بقية وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها لمصلحة البلد.
إقبال الأحمد