وَليَّا عَهدَيْ البلدين كانا على رأس اجتماع مجلس التنسيق السعودي - البحريني في ثالث اجتماع يعقد للمجلس، وقد أصبح التمثيل بمستوى ولاية العهد من المملكتين، ما يعني أهمية المجلس التنسيقي للعلاقات بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، لما يمثله هذا المجلس من إضافة كبيرة في تنامي العلاقات الثنائية وتطورها واستحداث الكثير من الفرص واكتشافها في هذا المجال لبلورة التوجّه ورسم السياسات للمستقبل خدمة للمصالح المشتركة، وتثبيتاً للأمن والاستقرار في منطقتنا وبين دولتينا.
هناك روابط أخوية وتاريخية راسخة تجمع بين بلدينا، وحفاوة الاستقبال التي قُوبل بها ولي عهد مملكة البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة من قبل ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تظهر مكانة البحرين دولة وقيادة وشعباً لدى بلادنا، انطلاقاً من العلاقات المتينة والعميقة التي تربط المملكتين وشعبيهما الشقيقين، ولا أدلّ على ذلك من النتائج التي أُعلن عنها في ختام اجتماع التنسيق السعودي - البحريني بالرياض، وما أعرب عنه الأمير محمد بن سلمان وسلمان بن حمد عن طبيعة وتاريخية العلاقات المتميزة بين بلديهما.
فقد أُعلن عن افتتاح أول مكتب للشركة السعودية البحرينية التي كان قد تم تأسيسها بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة وشركة ممتلكات البحرين القابضة باستثمار بلغ خمسة مليارات دولار أمريكي، وكذلك الانتهاء من بناء مستشفى مدينة الملك عبدالله الطبية في البحرين الذي سيتم تشغيله هذا العام، بالإضافة إلى عدد من المشاريع المتعلقة بإطلاق فرص التدريب، واحتضان مؤسسات القطاع الخاص التي تُعنى بالذكاء الاصطناعي والربط الشبكي والإلكتروني ومشاركة البيانات، والشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في المجالات الصحية، ومعاملة المنتجات بين البلدين، وكذلك التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والاقتصاد والمالية والأسواق المالية والقانونية والثقافية والتعليمية والتنمية الإدارية والصحة والتلفزيون والإذاعة والأخبار.
ولابد من التذكير بأن العلاقة بين المملكتين ظلت على امتداد التاريخ تشهد مستوى عالياً من التنسيق والتوافق في المواقف من القضايا الإقليمية والدولية، انطلاقاً من الثوابت والرؤى المشتركة، وروابط الأخوة والقربى التي تجمع شعبيهما، فضلاً عن جوارهما الجغرافي وعضويتهما في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، والعديد من المنظمات والمحافل الإقليمية والعالمية.
وقد أسهم جسر الملك فهد الرابط بين المملكتين في تعزيز الروابط الاجتماعية والاقتصادية، وساعد أيضاً في تطور قطاعات السياحة والترفيه والتجارة في البحرين، وسهّل في تفعيل سبل تنمية التبادل التجاري، وإزالة المعوقات التي تواجه العمل الاقتصادي بين الدولتين، وجاء هذا الاجتماع بالرياض ليرسخ هذه العلاقات، متبنياً مجموعة من الرؤى والأفكار والتطلعات في مختلف المجالات.
إن الفرص المتاحة للتعاون، وزيادتها، والبناء على ما سبق تحقيقه، واستثمار هذا التوافق بين الرياض والمنامة في السياسات والتوجهات سوف لن تقتصر فوائده على العلاقات الثنائية، وإنما سوف يكون له الامتداد ليشمل كل دول المنطقة، ويعزز من تآلفها وتعاونها وأمنها واستقرارها.