مملكة البحرين - حكومة وشعبًا - تتقدم الكثير من الدول في ما تقوم به من مشاريع وبرامج سابقة لعصرها، فنرى الكثير من المكاسب والمنجزات في كافة المجالات التي تعزز الأمن والاستقرار، ودائماً ما تبادر البحرين بالمشاريع التقدمية وتسبق غيرها بتبنيها لتلك المشاريع رغم ما فيها من تحديات ومخاطر، وهو الأمر الذي يجعلها كالكشاف الذي يتقدم الجيش، وتعلن موقفها من تلك المشاريع بكل صراحة وصدق، وقد يكون صادمًا لبعض الدول التي سرعان ما تؤكد على صوابية المشاريع التي تقوم بها البحرين.
ومن الوزارات التي تتبنى مثل هذا الفكر وتحتفل هذه الأيام بيوم رجالها الأوفياء نجد وزارة الداخلية بمشاريعها الريادية، فهي في تطور كبير وسريع ومستمر، ويمكن مشاهدة ذلك من خلال المبادرات الإنسانية التي دشنتها وزارة الداخلية ضمن الخطة الوطنية خلال الأعوام القليلة الماضية، ومنها مشروع شرطة المجتمع، ومشروع السجون المفتوحة والعقوبات البديلة، واللقاءات الدورية مع القيادات السياسية والدينية والتجارية والإعلامية والمجتمعية، وغيرها من المبادرات التي عززت الأمن والاستقرار بهذا المجتمع.
قبل أيام قليلة افتتح معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة نيابة عن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أعمال المؤتمر والمعرض الدولي العربي الثاني للأمن السيبراني، وهو المؤتمر الذي اجتمع تحت سقفه الكثير من الخبراء والباحثين والمتخصصين في الأمن السيبراني، وذلك من أجل السعي الحثيث لتعزيز الجهود المبذولة لتأمين العالم الرقم وسلامته.
وقد جاء في كلمة معالي وزير الداخلية بأن (البحرين ووفق الرؤية الملكية لجلالة الملك المعظم تسير وفق برنامج وخطة متكاملة للتحول إلى النظم الرقمية في تقديم الخدمات، ويأتي تنفيذها وفق معايير دولية معتمدة في تعزيز الأمن السيبراني)، فالمؤتمر الثاني للأمن السيبراني خطوة استراتيجية لتعزيز الاستدامة الرقمية، وحماية البيانات في عصر التكنولوجيا الحديثة، وأن أهمية المؤتمر الثاني تتمثل في العمل الجماعي المشترك لحماية البنى التحتية الرقمية، ومواجهة المخاطر والتحديات في العالم الأفتراضي.
خطورة بعض الأعمال في العالم الافتراضي تتمثل في الجهات التي بيدها زمام المبادرة لشن الهجمات العدائية بكل أنواعها، ورغم اجراءات الحماية الألكترونية التي تتخذها الدول لحماية أمنها إلا أنها تكون عرضة للاختراقات والقرصنة وأعمال التخريب والسرقة، والعالم يشهد العديد من الهجمات السيبرانية التي تهدد مصالح الناس، سرقة وابتزازًا واستغلالاً ونصبًا واحتيالاً، وخطورتها كذلك - كما بينه وزير الداخلية - (أنها تنطلق بسرعة وبشكل مفاجئ وبدون مقدمات)، وقد تعرض الكثير من مستخدمي التقنية الحديثة للاختراق وسرقة معلوماتهم الخاصة، ولربما تم استغلال تلك الحسابات لجهات إرهابية.
فأهمية تلك المؤتمرات هو في إيجاد وسائل لمواجهة الأعمال العدائية، والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، فالعلم الذي أوجد تلك التقنية قادر وكفيل بمعالجة تلك الخروقات، لذا جاءت كلمة معالي وزير الداخلية إلى التأكيد على حاجة المجتمع الدولي إلى (معالجة شاملة من خلال وجود استخبارات الكترونية دولية متطورة، لديها امكانيات تحديد مصادر التهديد فور حدوثها)، فالتقنية الحديثة تحتاج إلى قوانين وتشريعات لكبح جماح الخارجين على القانون، ويجب أن يعلم منفذو الاعتداءات الإلكترونية أو الهجمات السيبرانية بأنهم تحت طائلة القانون.
فالفضاء المفتوح اليوم مع ما يقدمه من سهولة تناقل المعلومات إلا أنه كذلك أصبح مجالاً واسعًا لمنفذي الاعتداءات الإلكترونية لتمرير مخططاتهم التدميرية، لذا جاءت أوراق العمل بالمؤتمر الثاني خلال يومي المؤتمر حول حلول الأمن السيبراني المتطورة، والتي تضمنت الجلسات النقاشية، والورش التدريبية التفاعلية، وجلسات التدريب على المهارات العملية والمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات السيبرانية، وإلى تعزيز الصمود الجماعي ضد التهديدات السيبرانية، وخلق بيئة رقمية أكثر أمنًا للأفراد والشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم.
فالمؤتمر الثاني للأمن السيبراني هو منصة أمنية سيبرانية عالمية لمواجهة التهديدات التي تسبح اليوم في العالم الأفتراضي، لذا الأهمية اليوم لمواجهة تلك التهديدات هو العمل الجماعي القائم على التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات.