المُساندة، المُساعدة، المُعاضدة، الإغاثة، الإعانة، الدعم، المؤازرة، الإمداد، الإنجاد، جميعها -بسمو قيمها ومبادئها الإسلامية وعُمق معانيها وغاياتها الانسانية- تعبر بصدق عن عظيم مواقف وسياسات المملكة العربية السعودية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني الأبي الكريم، وهذه المواقف والسياسات العظيمة والواضحة والمباشرة التي تبنتها وأعلنتها صراحة المملكة العربية السعودية في دعمها المستمر للقضية الفلسطينية، وفي مساندتها الدائمة للشعب الفلسطيني العزيز، مستمرة وثابتة على مدى التاريخ، ومتصاعدة على مدى العقود والأعوام، ومتواجدة يومياً في الخطابات والكلمات الرسمية، وفي الحوارات والمفاوضات الدولية، وذلك الدعم والمساندة والمؤازرة المستمرة وغير المحدودة للشعب الفلسطيني الأبي الكريم تنوعت وسائله وسلوكياته المشروعة وتعددت أدواته وطرقه ومجالاته بما يتماشى مع الأعراف والتقاليد والقانون الدولي بما في ذلك التأييد والدعم والمساندة الكاملة لحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك بالدعم المباشر والمعلن والصريح للقرارات التي تتخذها السلطة الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب والمصالح الفلسطينية، وكذلك بعدم القبول نهائياً بأي مساومات أو مفاوضات أو حوارات أو مواقف تأتي على حساب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من أي طرف دولي حتى وإن استاءت الدول المؤيدة للسياسات الإسرائيلية الظالمة تجاه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. وامتدادا لتلك المواقف والسياسات التاريخية والثابتة والأصيلة للمملكة العربية السعودية، تأتي البيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسات الرسمية في المملكة لتعبر بجلاء ووضوح عن المواقف والسياسات السعودية الداعمة بشكل مباشر لأبناء الشعب الفلسطيني، والمُطالبة بسرعة رفع الظلم عنهم، والمؤكدة على أهمية وقف العدوان الإجرامي المستمر عليهم في قطاع غزة بشكل خاص، وفي الأراضي الفلسطينية بشكل عام.
نعم، واستمراراً للمواقف التاريخية المؤيدة والمؤازرة والداعمة للقضية الفلسطينية والمدافعة عن الحقوق المشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني، جاء البيان الصادر عن وزارة الخارجية في 28 أكتوبر 2023م معبراً بحكمة وعمق وصرامة عن مواقف وسياسات المملكة العربية السعودية من العدوان الإسرائيلي المستمر على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل خاص، ويتضح ذلك جلياً فيما تضمنه البيان من تعابير وجمل وكلمات اشتمل عليها نصه الآتي: "تتابع المملكة العربية السعودية بقلقٍ بالغ التصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة جراء العمليات البرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في القطاع، وإذ تدين المملكة وتشجب أي عمليات برية تقوم بها إسرائيل لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين وتعريضهم لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية، لتشير أنها تحذر من خطورة الاستمرار في الإقدام على هذه الانتهاكات الصارخة وغير المبررة والمخالفة للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وما سيترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة والسلم والأمن الإقليمي والدولي. وتدعو المملكة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته للوقف الفوري لهذه العملية العسكرية وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023م وحقناً لدماء الأبرياء، وحفاظاً على البنى التحتية والمصالح الحيوية واحتراماً للقانون الدولي الإنساني، ولتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين في قطاع غزة بدون عوائق".
وبالإضافة لهذه المواقف والسياسات الثابتة التي تتبناها المملكة العربية السعودية في دعمها ومساندتها للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، تأتي مواقف وسياسات المملكة العربية السعودية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية والعالمية متكاملة مع سياساتها الوطنية، ومؤكدة على مواقفها الثابتة، ومعززة للمطالب الفلسطينية، وداعمة للسياسات العربية والإسلامية، ومؤيدة لصوت الحق والعدل والإنصاف تجاه الشعب الفلسطيني الأبي الكريم. نعم، فقد أكد بيان "قمة القاهرة للسلام"، بحسب واس في 26 أكتوبر 2023م، الذي أصدرته المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية على المواقف والسياسات الثابتة والراسخة المؤيدة والداعمة والمساندة لأبناء الشعب الفلسطيني، ومن تلك العناصر الآتي:
1) "إدانة ورفض استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية المدنية.
2) تأكيد الرفض في هذا السياق لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وبمثابة جريمة حرب.
3) التأكيد على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف عام 1949م، بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات قوة الاحتلال، وأيضاً على أهمية الإفراج الفوري للرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقاً مع القانون الدولي، مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.
4) التشديد على أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين.
5) المطالبة بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن المستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقاً للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها وخاصةً الأونروا.
6) الإعراب عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم المساعدة المالية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمراً بالغ الأهمية".
نعم، إن هذه البيانات السياسية الأحادية الصادرة عن المؤسسات الرسمية في المملكة العربية السعودية، أو الجماعية الصادرة عن القمم والمؤتمرات الدولية التي تستضيفها أو تشارك بها المملكة العربية السعودية، تؤكد دائماً على أهمية دعم القضية الفلسطينية ومساندة أبناء الشعب الفلسطيني ليحصل على حقوقه المشروعة المؤكد عليها بالقرارات الدولية، وإذا كانت هذه البيانات تؤكد على المواقف والسياسات، فإن وسائل وطرق ومستويات الدعم والتأييد والمساندة التي تبنتها المملكة العربية السعودية تجاه الشعب الفلسطيني شملت جميع المجالات الخدمية والإنسانية الهادفة لتخفيف المعاناة عنهم وتوفير شيئاً من متطلبات العيش الكريم لهم خاصة وأنهم يعيشون في ظل الظلم المستمر الواقع عليهم بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر عليهم منذ العام 1947م.
نعم، لقد حرصت المملكة العربية السعودية على مساندة الشعب الفلسطيني، بالإضافة للمساندة السياسية الدائمة، وذلك بتقديم الدعم والمساعدات المالية والمادية لإقامة مشاريع تخدم الإنسان الفلسطيني بشكل مباشر، ومن تلك المشاريع: الصحية، والتعليمية، والأمن الغذائي والزراعي، والمياه والإصحاح البيئي، والإيواء والمواد غير الغذائية، والمشاريع التنموية الهادفة لخدمة المجتمع الفلسطيني، ودعم الميزانية، ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية، والتعافي المبكر، وغيرها من مشاريع تنموية وقطاعات خدمية -حيث تجاوز عددها 274 مشروعاً خلال الخمسة وعشرين عاماً الماضية- تم دعمها وتمويلها مباشرة بمبالغ مالية تجاوزت الخمسة مليارات دولار، وذلك بحسب ما أعلنه الموقع الرسمي لـ "منصة المساعدات السعودية" بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وفي الختام، من الأهمية القول إن المملكة العربية السعودية عندما تقف بشرف وتساند بفخر القضية الفلسطينية، وعندما تقدم المساعدات الإنسانية والإغاثية والخدمية والمالية والمادية لأبناء الشعب الفلسطيني، فإنها تنطلق بذلك من قيمها الإسلامية، وأصالتها العربية، ومبادئها الأخلاقية، المؤيدة للحقوق المشروعة للشعوب، والرافضة للظلم والعدوان والتطرف. وإن المملكة العربية السعودية عندما تبادر دائماً في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وعندما تتصدر الصفوف في تقديم المساعدة والدعم والإغاثة والمعونة للشعب الفلسطيني الكريم، فإنها تقدم نموذجاً سامياً للمجتمعات المتحضرة ذات القيم النبيلة، والمبادئ الجليلة، والأخلاقيات العليا، التي بها يتحقق الأمن، ويسود السلام، ويتأكد الاستقرار.