هناك قاعدة أساسية في تناول أي موضوع وهي أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.. وأضيف وكذلك ضرورة الإلمام به من جميع جوانبه ومعرفة ظاهره وباطنه، ولا يكفي الحكم على أي شيء عن بعد أو من خلال ما يقوله الناس أو من خلال الشكل العام لأن ذلك يجعل الناس تقع في حبائل التصورات الخاطئة والاتهامات الباطلة بسبب سوء الظن والحكم عن بعد.
من الأمور التي تحدث فيها المغالطة هو الاستعجال في سوء الظن في الباحثين.. فطبيعة البحث العلمي تقوم على ثلاثة أشياء أساسية أولها «التعاون» وثانيها «الفريق» وثالثها «التفاهم» وهذه الأشياء الثلاثة مرتبطة مع بعضها البعض وينتج عنها أبحاثٌ مشتركة تظهر من خلالها أسماء جميع الباحثين أو بعضها على الأبحاث، فالمهم أن الجميع يشارك فعلاً في البحوث فالبعض يكون هو صاحب الفكرة في البحث ولا علاقة له على الإطلاق في التجارب والعملي وآخرون يهيؤون ما يسمى السرد البحثي للبحوث السابقة Letrture Review بينما يشارك آخرون في التحليل الإحصائي وهناك من تكون مشاركته في شرح النتائج أو التقنيات أو الاستشارة، وهكذا هناك زوايا متعددة في البحث تغطي كل زاوية بباحث أو باحثين أو أكثر فمثلاً إن كان هناك بحث يعتمد على تجارب ويحتاج للقيام بها خمسة أشخاص وبينهم تفاوت كبير في نوعية التجربة فقد يظهر للبعض أن واحدًا أو اثنين هما من قام بالبحث بينما الآخرون كان دورهم ليس ظاهرًا للعيان، حتى في مرحلة الكتابة لا غنى للباحثين عن مراجعة البحث وتصويبه من الناحية العلمية أو الكتابة الأكاديمية، فإن أسند إلى بروفيسور وأجازه وعدل فيه طبيعي جدًا أن يكون من المشاركين في البحث، المهم العمل بروح الفريق الواحد خاصة أن الباحثين الجدد يفتقرون إلى الأفكار البحثية الأصيلة التي يتوقع أن يكون خلفها نتائج مبدعة فبالتالي يقصر عليهم الطريق لو ناقشوا المقترحات البحثية مع سابقين ليوجهوهم ويعدلوا من الأفكار البحثية وليس لأحد فضل على الآخر ولو وصل عدد الباحثين إلى خمسين باحثًا ويكفي أن نعلم أن من شارك في فك الجينوم البشري وصل عددهم إلى أكثر من ثمانية وخمسين فإذا فهمنا تناول البحث العلمي بهذه الطريقة والاعتبار المشاركي الناتج عن الجهد على أي صورة كان التعاون والتفاهم فبالتالي نصل إلى مفهوم النزاهة البحثية.
وقد اتضح مما سبق أن لا غبار على أسماء تظهر أو تختفي مادام أن الفريق متفاهمٌ ومتعاونٌ بغض النظر عن كمية ونوعية المشاركة الفعلية ولو اقتضى الأمر أن يرتبوا فيما بينهم للترقية العلمية مادام أن الجميع يشارك والجميع يعمل ويبذل الجهد وتبقى عدم النزاهة محصورة في وضع اسم دون أي جهد أو مشاركة إلا في حالة واحدة، وهو أن يستعين بعض الباحثين الجدد في النشر العلمي ويطلبون من بعض القدامى المشهورين أن يراجعوا لهم ولو صوريًا من أجل أن يستفيدوا من الباحثين المشهورين في قبول بحوثهم لأن المجلات العلمية للأسف ومحكمي الأبحاث يضعون في الاعتبار عند التحكيم الأسماء ذات الصيت العلمي، ففي هذه الحالة المستفيد الباحث الجديد فقط.