إيلاف من الرباط: أعلن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي الفتيت عن فتح أجل استدراكي لتسجيل المواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 يناير الجاري، في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية.
وأوضح الوزير المغربي أن هذا الإجراء يهم المواطنات والمواطنين البالغين 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2026، شريطة توفرهم على الشروط القانونية للتسجيل، داعيًا المعنيين بالأمر إلى تقديم طلباتهم لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية القريبة من محل إقامتهم أو مباشرة عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك: www.listeselectorales.ma
وبالموازاة مع ذلك، ذكّر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين المسجلين سلفًا بإمكانية التحقق من استمرار تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، إما عبر توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727 أو من خلال الموقع الإلكتروني ذاته. كما يحق لكل من تم شطب اسمه بصفة غير قانونية تقديم شكوى لدى اللجنة الإدارية المختصة خلال الفترة نفسها.
وكان وزير الداخلي المغربي قد افاد في وقت سابق خلال جلسة لمجلس المستشارين، أن العدد الإجمالي المؤقت للمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة بلغ حوالي 16.5 مليون ناخب على الصعيد الوطني، إلى غاية المرحلة الجارية من عملية المراجعة السنوية.
وأوضح الوزير الفتيت أن الذكور يمثلون 54 في المائة من مجموع المسجلين مقابل 46 في المائة من الإناث، فيما تتوزع الهيئة الناخبة المؤقتة بين الوسط الحضري بنسبة 55 في المائة والوسط القروي بنسبة 45 في المائة.
وأضاف أن عدد المسجلين الجدد بلغ 382 ألفًا و170 ناخبة وناخبًا، من بينهم 254 ألفًا و740 سجلوا عبر الموقع الإلكتروني، و127 ألفًا و430 قدموا طلباتهم كتابة لدى المكاتب الإدارية.
وبخصوص عملية تصفية اللوائح الانتخابية، أكد وزير الداخلية أنها أسفرت عن شطب مليون و400 ألف حالة لأسباب قانونية، من بينها انتفاء شرط الإقامة الفعلية، وتكرار القيد، والوفاة، وفقدان الأهلية الانتخابية، مشددًا على أن هذه العملية تهدف إلى تحيين اللوائح وضمان مطابقتها لواقع الهيئة الناخبة الوطنية.
وختم وزير الداخلية بالتأكيد على أن طلبات التسجيل الجديدة والشكاوى المعروضة على اللجان الإدارية سيتم البت فيها خلال الاجتماعات المرتقب عقدها ما بين 10 و14 فبراير 2026.