إيلاف من الرباط: بلغ عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السير في المغرب خلال سنة 2024 ما مجموعه 4,024 حالة، من أصل 143,293 حادثة جسمانية، ضمن ما مجموعه 655,360 حادثاً مسجلاً لدى مقاولات التأمين.
وكشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال تقديمه لمشروع قانون يتعلق بحوادث السير مساء الثلاثاء بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، عن الأعباء المالية الكبيرة لهذه الحوادث، إذ بلغت التعويضات والنفقات المؤداة لفائدة المصابين وذوي الحقوق نحو 7,9 مليار درهم (حوالي 790مليون دولار)، وهو ما يعكس حجم الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن هذه الحوادث.
وأشار وهبي إلى مشاكل التعويض، مبرزاً التفاوت بين مقاولات التأمين في معالجة هذه الحوادث، إذ يشكل اللجوء إلى التسوية الودية لملفات التعويض في بعض الحالات 26% فقط، في الوقت الذي يلجأ فيه 74% من طالبي التعويض إلى القضاء لاسترداد حقوقهم.
وأكد الوزير وهبي أن مشروع القانون يندرج في إطار إصلاح منظومة العدالة التي وضع معالمها الملك محمد السادس في العديد من خطبه، ويهدف إلى تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بضمان الحقوق الأساسية للمواطنين، وتحديث المنظومة التشريعية بما يتماشى مع التطورات القانونية والاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح وهبي أن المشروع الجديد يلزم شركات التأمين بتقديم تقارير دورية حول ملفات التعويض، مع مؤشرات أداء لقياس سرعة معالجة المطالب وعدد الملفات المحالة للتسوية الودية مقابل تلك التي ترفع إلى القضاء، وحثها على توفير معلومات واضحة للضحايا حول حقوقهم وإجراءات المطالبة بالتعويض، لتعزيز الشفافية والفعالية.
واستعرض وزير العدل أبرز التعديلات والمستجدات الواردة في مشروع القانون، ومنها، الرفع من قيمة التعويضات وضبط قواعد احتسابها، وتبسيط الإجراءات وتعزيز فعالية مسطرة الصلح، ووضع تعريفات دقيقة للأجر والكسب المهني، واعتبار الأجر صافي الضريبة فقط، مع مواءمة آجال التقادم لتصبح خمس سنوات، وتنظيم حالات وقف وانقطاع التقادم. كما تتضمن مستجدات هذا المشروع، توسيع نطاق المستفيدين من التعويض، ليشمل لأول مرة الأبناء المكفولين والأباء الكافلين والزوج العاجز عن الإنفاق، إضافة إلى مراعاة وضعية الطلبة والمتدربين وأصحاب الدخل غير القار، لضمان استفادتهم من التعويضات.
وقال الوزير وهبي إن "وزارة العدل أخذت بعين الاعتبار ارتفاع عدد حوادث السير وهزالة مبالغ التعويض في بعض الحالات".
وأضاف "شكلت لجنة تقنية متخصصة تضم قضاة ممارسين لتقييم شامل للظهير (مرسوم ملكي) المنظم لحوادث السير، ورصد الإشكالات العملية واقتراح التعديلات اللازمة لمعالجتها". كما تم إشراك الجهات المرتبطة بملفات التعويض، ومن بينها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وممثلي مقاولات التأمين، لتبادل وجهات النظر ومناقشة ملاحظاتهم ومقترحاتهم، ما أسفر عن رؤية متكاملة تجمع بين الخبرة القضائية والواقع العملي لقطاع التأمين.
وشملت المشاورات عددًا من القطاعات الحكومية والمؤسسات القضائية، منها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التجهيز والماء، حيث أبدت هذه الجهات ملاحظاتها التي تمت مراعاتها ضمن النص النهائي.
وعلى ضوء مخرجات اللجنة ومساهمات مختلف الفاعلين، قال وهبي "أعدت الوزارة، بتنسيق مع وزارة المالية، مشروع القانون رقم 70.24، مع التركيز على تحقيق التوازن بين ضمان حقوق الضحايا والحفاظ على استقرار قطاع التأمين، دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين، وفي إطار المصلحة العامة".