إيلاف من لندن: تواجه الحكومة البريطانية "لحظة حاسمة" اليوم الإثنين، مع كشفها عن خطتها الدفاعية الممتدة لعقد من الزمن، حيث تتعرض المملكة المتحدة في حلف الناتو لضغوط شديدة لزيادة الإنفاق الدفاعي.
قال محللون إن انتخاب دونالد ترامب في نوفمبر الماضي خلق شعورًا جديدًا بالإلحاح، إذ أبلغ الرئيس الأميركي الحلفاء بضرورة تكثيف جهودهم وتمويل المزيد من نفقات دفاعهم.
وفي بريطانيا هناك إجماع عام بين خبراء الدفاع، وداخل القوات المسلحة، على أن المملكة المتحدة بحاجة ماسة لزيادة التمويل الدفاعي.
وقال تقرير لمراسلة (سكاي نيوز) البريطانية إن الحكومة قد خفضت بالفعل المساعدات الخارجية لتغطية الالتزام بالوصول إلى إنفاق 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.
"لكن السؤال الأهم هنا هو: كيف يُمكن تنفيذ مراجعة الدفاع الاستراتيجية التي تتحدث عنها إذا لم تُرفع الإنفاق الدفاعي إلى 3% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي في البرلمان القادم؟".
وإلى ذلك، يتوقع أن يكشف السير كير ستارمر عن التفاصيل الكاملة لمراجعة الدفاع الاستراتيجي بعد ظهر اليوم، بمجرد أن يُدلي وزير الدفاع ببيانٍ عنها أمام مجلس العموم.
قرارات رئيسية
وكان رئيس الوزراء لمح إلى بعض القرارات الرئيسية في مجال الانفاق الدفاعي خلال خطاب في زيارة لمنشأة غوفان بي إيه إي سيستمز المعنية في الشؤون الدفاعية في غلاسكو، ومن بينها:
- أعلن عن ثلاثة "تغييرات جوهرية" في موقف المملكة المتحدة بهدف إنشاء جيش "أكثر فتكًا بعشر مرات بحلول عام 2035":
- الانتقال إلى الجاهزية القتالية كهدفٍ أساسي لقواتنا المسلحة.
- كل ما نقوم به سيزيد من قوة حلف شمال الأطلسي"، مما يعني أن سياسة المملكة المتحدة الدفاعية "ستكون دائمًا في مقدمة أولويات حلف شمال الأطلسي.
- ستُسرع المملكة المتحدة وتيرة الابتكار بوتيرة الحرب.
كما أكد رئيس الوزراء بعض تفاصيل ما ستفعله حكومته (والتي نُشر الكثير منها بالفعل في الصحف البريطانية):
- بناء ستة مصانع ذخيرة جديدة.
- بناء ما يصل إلى 12 غواصة هجومية نووية جديدة - بواقع غواصة جديدة كل 18 أشهر؛
15 مليار جنيه إسترليني إنفاق على البرنامج النووي.
- تصنيع أسلحة جديدة بعيدة المدى في المملكة المتحدة؛
- الاستثمار في أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي لبريطانيا.