إيلاف من بروكسل: كشفت المفوضية الأوروبية الأربعاء عن قائمة تتضمن الدول التي تعتبرها "آمنة" وقلصت بموجبها فرص منح اللجوء لمواطنيها، مما يعني تقليص فرص الهجرة لأبناء هذه الدول أو للاجئين الذي يقيمون على أراضيها، فيما ينبغي أن يحصل هذا الاقتراح على موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ليدخل حيز التنفيذ.
وقالت المفوضية الأوروبية الأربعاء إنها هيأت قائمة تشمل دولا تعتبرها "آمنة" يمكن بموجبها تقليص فرص منح اللجوء لمواطنيها.
وتشمل هذه القائمة "الدينامية" التي قد تسحب منها أو تضاف إليها بلدان وفق تطور الأوضاع كلا من: كوسوفو وبنغلادش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء المقدمة من رعايا هذه الدول الذين يهاجرون بأعداد كبيرة إلى الاتحاد الأوروبي، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا تنطبق عليهم مواصفات اللاجئين، وبالتالي تسريع عملية إعادتهم إلى ديارهم.
"دول المنشأ الآمنة"
ووضعت العديد من الدول على غرار فرنسا، مفهومها الخاص عن "دول المنشأ الآمنة"، لكن لم تتوافر قائمة مشتركة وموحدة على المستوى الأوروبي. ولفرنسا مثلا قائمة تشمل حوالي عشرة بلدان تعتبرها آمنة، تضم منغوليا وصربيا والرأس الأخضر، شأنها في ذلك شأن بلجيكا وألمانيا.
ووفق مسؤولين أوروبيين، كان ذلك يشجع طالبي اللجوء على استهداف دولة مضيفة واحدة ذات معايير أكثر مرونة دون غيرها.
وإلى ذلك، تسعى المفوضية الأوروبية إلى معالجة هذه القضية من خلال هذه القائمة التي تضم سبع دول، مشيرة إلى أن معظم الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي تستوفي، من حيث المبدأ، "المعايير اللازمة لتصنيفها كدول منشأ آمنة".
ومن جانبها، وجهت المنظمات غير الحكومية المعنية بحماية المهاجرين انتقادات شديدة للمفهوم الذي قامت عليه هذه القائمة.
هذا، وينبغي أن يحصل هذا الاقتراح على موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ليدخل حيز التنفيذ.
ويبدو الأمر حساسا للغاية من الناحية السياسية وقد يثير خلافات بين الدول السبع والعشرين.
"نجاح للحكومة الإيطالية"
وحظيت هذه القضية بدعم كبير من روما التي رحبت الأربعاء بـ"نجاح للحكومة الإيطالية"، بعد نشر القائمة. إذ صرح وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي في بيان قائلا إن الائتلاف المحافظ بزعامة جورجيا ميلوني الذي تشكل وانتخب على أساس التزامه الحد من الهجرة "سعى دائما على المستوى البيني والمتعدد الأطراف من أجل التوصل إلى مراجعة" لهذه القائمة.
ومن جهتها، أشادت ميلوني بتغيير من شأنه أن "يتيح إجراءات معجلة (لمعالجة الملفات) عند الحدود للمهاجرين الوافدين من بعض البلدان، كما ورد في البروتوكول بين إيطاليا وألبانيا". أما فرنسا، فانسحبت من المشاورات مفضلة الحكم على اقتراح المفوضية الأوروبية وفقا لخواتيمه.
"مراكز العودة"
ويشار إلى أن المفوضية سبق وأن قدمت قائمة مماثلة في 2015 قبل أن يتم التخلي عن هذا الإجراء في نهاية المطاف بسبب مناقشات حادة بشأن إدراج تركيا من عدمه، نظرا لسجلها المتعلق باستقلال القضاء وحقوق الأقليات وحرية الصحافة.
وفي منتصف مارس (آذار) الماضي، كشفت المفوضية الأوروبية عن مقترحاتها لتسريع ترحيل المهاجرين غير النظاميين. واقترحت بشكل خاص توفير إطار قانوني لإنشاء مراكز للمهاجرين خارج حدودها أطلق عليها اسم "مراكز العودة".
كما تطرقت المفوضية الأوروبية في طرحها الجديد الواقع في حوالي أربعين صفحة إلى حالة كل بلد على حدة، لا سيما في ما يخص تونس المتهمة من الأمم المتحدة بـ"اضطهاد" معارضي النظام.
وأقرت بروكسل بأن شخصيات سياسية وناشطين وصحافيين ومحامين يتعرضون للتوقيف في البلد أو هم خلف القضبان. لكن هذه "الأعمال القمعية لا تصل إلى حد يتيح التكلم عن قمع ممنهج واسع النطاق"، وفق المفوضية الأوروبية. وهي تبريرات لقيت انتقادات لاذعة من منظمات غير حكومية.
وقال رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لوكالة الأنباء الفرنسية "إنه انتهاك فادح لحقّ أساسي من حقوق الإنسان ألا وهو الحق في اللجوء".
ويذكر أن بروكسل تواجه ضغوطا لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، مع تنامي اليمين المتطرف في أوروبا،ة وهو التيار الذي يقف بقوة في وجه الهجرة.