إيلاف من الرباط: أعلنت الحكومة المغربية عن إجراء جديد ضمن قانون المالية (الموازنة) لسنة 2025، يهدف إلى تحسين الظروف الاجتماعية للمتقاعدين وتعزيز العدالة الجبائية، وذلك من خلال إعفاء تدريجي للمعاشات والإرادات العمرية من الضريبة على الدخل.
وأوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس بالرباط، أن القرار يأتي في إطار الإصلاح الضريبي الشامل الذي أطلقته الحكومة. وقال بايتاس إن "الموظفين والأجراء يمثلون النسبة الأكبر من دافعي الضريبة على الدخل بسبب اقتطاعها من المنبع"، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات لتحسين الوضع المالي لهذه الفئة من خلال تخفيض متوسط الضريبة بمقدار 400 درهم (40 دولارا)، بتكلفة إجمالية بلغت 5 مليارات درهم (500 مليون دولار).
وأضاف بايتاس أن الإجراء الجديد يتضمن إعفاء كاملًا للمعاشات والإرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي ابتداءً من أول يناير 2026. أما في العام المقبل، 2025، فسيتم تخفيض مبلغ الضريبة المستحقة على هذه الفئة بنسبة 50٪، وهو إجراء ستبلغ كلفته حوالي مليار و200 مليون درهم (120 مليون دولار)، وسيستفيد منه 164 ألفا و744 متقاعدا، بينهم 86٪ من المتقاعدين المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد.
في سياق آخر،قدّم الناطق الرسمي باسم الحكومة تحديثات حول نظام الحماية الاجتماعية، مبرزًا أن حوالي 3 ملايين و769 ألفًا من العمال غير الأجراء ملتزمون حاليًا بدفع انخراطاتهم ويستفيدون من النظام، بينما يستفيد 11 مليونًا و48 ألفًا و656 من الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، الذين كانوا يندرجون سابقًا تحت نظام "راميد". وتمثل هذه الفئة نحو 30٪ من سكان المغرب وفق الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية إلى أن جميع المستفيدين من النظام، سواء من العمال غير الأجراء أو الفئات غير القادرة على الدفع، يتمتعون بالتغطية الصحية في المستشفيات العمومية والخاصة، شأنهم شأن الموظفين والمستخدمين الذين يلتزمون بأداء اشتراكاتهم.
ويأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز العدالة الاجتماعية والجبائية، وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن شريحة واسعة من المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية.