إيلاف من الرباط: قال وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي،محمد المهدي بنسعيد، الثلاثاء،بالرباط،إن الثقافة هي "الضحية الأولى للصراعات والأزمات"، مشددا على أهمية "تعزيز الجهود الدولية لحماية التراث الثقافي في الأوقات الحرجة".
وشدد بنسعيد، خلال افتتاح ندوة دولية حول "حماية التراث الثقافي أثناء الأزمات الإنسانية ومسألة الفعالية"، على أن "التراث الثقافي ليس مجرد إرث مادي، بل هو رمز لهوية الشعوب وجزء لا يتجزأ من تاريخها".
وتندرج هذه الندوة، التي تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الوطني الإنساني بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، في إطار احتفاء المجموعة الدولية بالذكرى السبعين لاعتماد اتفاقية لاهاي لسنة 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، وأخذا في الاعتبار كون المملكة المغربية طرفا فاعلا في هذه الاتفاقية المرجعية الخاصة بحماية التراث الثقافي. كما تأتي، حسب منظميها، تماشيا مع العناية الخاصة التي توليها المملكة المغربية للمحافظة على التراث الثقافي والحضاري الوطني، سواء في ما يخص الحماية أو الصيانة أو الترميم أو التثمين، فضلا عن التزامها الدائم بحماية منظومة القانون الدولي الإنساني والنهوض بها.
جانب من الجلسة الافتتاحية للندوة
ورأى بنسعيد أن "الثقافة هي ما يجمعنا ويوحدنا، رغم الاختلافات والخصوصيات، وتنوع الذاكرة والتاريخ. وللأسف، هذا الجسر هو الضحية الأولى للصراعات والأزمات".
وأوضح الوزير المغربي أن التراث، بمكوناته المادية وغير المادية، يتعرض بشكل مباشر لآثار النزاعات، على الرغم من مقتضيات اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح. وأضاف أن هذه الاتفاقية تكتسي أهمية بالقدر الذي ترسم معه الطريق الصحيح في مواجهة إنسانية أكثر انقساما من أي وقت مضى، مشيرا إلى أنه يمكننا أن نستعين بالحوار لتمكين هذه الأداة القانونية من النجاح في حل النزاعات وإحلال السلام.
وأشار بنسعيد، في هذا الإطار، إلى أن المغرب يتمسك بثلاث ركائز، تتمثل في الثقافة والسلام والقانون الدولي، مضيفا أن المملكة تلتزم، تحت قيادة الملك محمد السادس، بتعاون وثيق وشامل مع اليونسكو من أجل تعزيز والحفاظ على التراث المادي وغير المادي على المستويين الإفريقي والدولي.
وبخصوص الندوة، أبرز الوزير المغربي أهميتها الكبيرة، بالنظر إلى تنوع المشاركين والتفاعل الذي تعززه بين الأكاديميين والقادة السياسيين والمنظمات الدولية، مشيرا إلى أن المناقشات ستسمح بتعزيز الدبلوماسية الثقافية للمغرب، وترسيخ الالتزام بحماية الثقافة من خلال القانون. وأشار، في هذا السياق، إلى أن المغرب ملتزم بحماية التراث في مناطق النزاع والحفاظ عليه وتعزيز إشعاعه الدولي. وتابع أنه، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، ستواصل الوزارة عملها في مجال حماية التراث، وتثمينه مع وضع الخبرات والمهارات المغربية رهن إشارة جميع البلدان الشقيقة والصديقة، خاصة في مناطق النزاع، من أجل الحفاظ على هذا التراث الثمين، المتمثل في التراث الثقافي.
وتروم الندوة مناقشة تحديات تفعيل حماية التراث الثقافي خلال الأزمات الإنسانية، واستعراض الممارسات الدولية الفضلى ذات الصلة وسبل التعاون الدولي لحماية الممتلكات الثقافية في الحالات الطارئة، فضلا عن إبراز الجهود الوطنية للمحافظة على التراث الثقافي في الأزمات الإنسانية، لا سيما تقديم التجربة المغربية في هذا الشأن.
ويهدف المشاركون، من خلال هذه الندوة، إلى بلورة عناصر إجابة مؤسساتية جماعية عن التساؤلات المطروحة بشأن فعلية حماية الممتلكات الثقافية والحفاظ عليها في مناطق النزاعات المسلحة وغيرها من الأزمات الإنسانية، واقتراح حلول مبتكرة لدعم الجهود الدولية الرامية إلى ضمان المحافظة على الموروث الثقافي والحضاري للدول والشعوب من أجل حاضر ومستقبل الإنسانية.
وتقتضي قواعد اتفاقية لاهاي من الدول الأطراف اتخاذ تدابير لحماية الممتلكات الثقافية في وقت السلم، حيث تشمل هذه التدابير سن التشريعات الملائمة وتعزيز الآليات الإدارية المناسبة، وتوزيع المسؤوليات المؤسساتية، ووضع البرامج التعليمية المناسبة للتكوين والتدريب والتوعية بضرورة حماية الممتلكات الثقافية واحترامها في الحالات الطارئة.