إيلاف من الرباط: قدم المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، الجمعة، بالرباط، ورقة تقديمية لمشروع تأسيس تعاضدية للصحافيين المغاربة، في أفق عرضها على أنظار الوزارة الوصية على قطاع التواصل، والمجلس الوطني للصحافة، ووزارة الاقتصاد والمالية، وباقي المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر في المغرب.
واستعرض المكتب التنفيذي، خلال اجتماع ترأسه علي مبارك، رئيس الاتحاد، الخطوط العريضة للمشروع، الذي يهدف، حسب بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، إلى "الخروج من الوضعية القاتمة والبئيسة" التي يعيش فيها الصحافيون والصحافيات في مختلف المنابر الإعلامية.
ويتوقع أن تكون التعاضدية "آلية حقيقة وناجعة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للصحافيات والصحافيين والعاملين بالمقاولات الصحفية وتقديم خدمات اجتماعية لأسرهم، أملا في حماية الصحافيين وضمان كرامتهم واستقلاليتهم المالية".
وحسب الورقة التقديمية لمشروع التعاضدية، فإن "الأولوية يجب أن تُعطى للعنصر البشري، الذي ظل مُغيبا لعقود ولم يسبق التفكير في وضعيته الاجتماعية بشكل شمولي ومنطقي يصون كرامته وكرامة أبنائه وأسرته وكرامة المهنة ككل".
ويرى اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى أن "الأسبقية يجب أن تطال وضعية الصحافي المهني أولا"، إذ "من دون وضعية اجتماعية مستقرة للمهنيين تظل القوانين غير كافية ولا يمكنها أن ترقى بالمستوى المهني وتطوير المحتوى الصحفي، وجعله في مصاف مثيله في الدول المتقدمة في هذا المجال".
وأشار البيان إلى أن التعاضدية ستنكب، حسب نص المشروع، على "توفير خدمات للصحافيين وأسرهم لتعزيز التعاون والتعاضد بالاستفادة من قروض الاستهلاك من دون فائدة"، و"منح قروض مجانية للصحافيين والصحافيات"، و"منح معاشات تكميلية للصحافين غير المستفيدين من تقاعد مريح يصون كرامتهم وكرامة أسرهم، وقروض مجانية لاقتناء سكن للذين لا يملكون سكنا رئيسيا، مع إبرام اتفاقيات مع مؤسسات فندقية بخصم لا يقل عن 50 بالمائة واتفاقيات مع شركات النقل الجوي والبحري".
كما تدارس أعضاء المكتب التنفيذي، المساهمات المالية في التعاضدية بدفع مبلغ سنوي قدره ألف درهم للصحافيين للاشتراك في التعاضدية، فيما حدد مبلغ الانخراط لأول مرة في عشرة آلاف درهم تؤديه المؤسسة الإعلامية مرة واحدة عن كل صحافي/صحافية يشتغل بها وألفي درهم مرة واحدة لباقي العاملين في المؤسسة.
وأعرب أعضاء المكتب التنفيذي، خلال هذا الاجتماع، عن اعتقادهم بأن تأسيس تعاضدية الصحافين المغاربة يعد "خطوة حاسمة نحو تعزيز حقوق ومصالح الصحافيين وتحسين ظروفهم المادية والاجتماعية". ودعوا زملاءهم إلى دعم المشروع وإغنائه بمقترحاتهم وملاحظاتهم "من أجل بناء مجتمع إعلامي قوي ومزدهر في المغرب".
كما تم خلال هذا الاجتماع مناقشة التعديلات على القانون الأساسي للصحافي المهني قانون الصحافة والنشر 13 – 89 والقانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة 13 – 90 ،مع دراسة مشروع خاص بالاتحاد يقترحه الرئيس بخصوص تعاضدية خاصة بالعاملين في قطاع الصحافة والنشر ومهن الإعلام. كما تمت مناقشة المشاكل التي تعترض المقاولة الصحفية الصغرى وانعكاساتها على تطور العمل الصحفي،في ظل شح الإشهار( الإعلان)، والدعم، وتوقيف المرسوم، وإبراز دور هذه المقاولات في إنعاش المهنة وتطوير العمل الصحفي والحفاظ على مناصب الشغل.
وجدد أعضاء المكتب التنفيذي الدعوة لمراجعة طرق صرف الدعم المخصص للمؤسسات الصحفية المهيكلة والمتوفرة على جميع الشروط القانونية الجاري بها العمل، وطالبوا بتمكين هذه المقاولات الصحفية المهيكلة من الدعم الذي تصرفه الوزارة بالنسبة لأداء أجور الصحافيين في المواقع الإخبارية المهيكلة وأداء مستحقات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.