إيلاف من الرباط: تتواصل بالمغرب المواقف المرحبة والرافضة لمشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.
وأوضحت مذكرة تقديمية للمشروع أن الغاية من هذا المشروع تتمثل في "إحداث لجنة مؤقتة ستعمل على التحضير لانبثاق نظام جديد للمجلس مستلهما من مبادئ الحكامة الجيدة وقواعد حسن التدبير بكيفية ديمقراطية سليمة وقواعد حسن التدبير بشكل يعكس طموحات مكونات قطاع الصحافة والنشر الذي يشكل دعامة أساسية في البناء الديمقراطي والإسهام في حماية حرية الرأي والتعبير، كما هي متعارف عليها دوليا، وفي ضوء أحكام الفصل 28 من الدستور الذي أكد على تنظيم القطاع بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية".
مساندة مطلقة
في غضون ذلك ، أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مساندتها المطلقة لمبادرة إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، واعتبرت أن تشكيلها يندرج في سياق مرحلة انتقالية يجب التركيز خلالها على الإصلاح الشامل للقوانين المؤطرة للقطاع.
واستهجنت النقابة "محاولات تحريف النقاش الحقيقي وإلهاء الرأي العام بقضايا مفتعلة ترتكز على استهداف الأشخاص وتبخيس النقاش العام"؛ وذكرت بأن التطورات الأخيرة المستجدة ليست معزولة عن سياق عام عاشه قطاع الإعلام في البلاد، وأنه من غير المعقول عزل هذه التطورات عن هذا السياق، معتبرة أن المستجدات المتعلقة بالتنظيم الذاتي للمهنة نتيجة حتمية وطبيعية لتطورات وأحداث سابقة تفاعلت معها النقابة في حينها بما تفتضيه روح المسؤولية.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، عقب انعقاد اجتماع دوري عادي لمكتبها التنفيذي، الجمعة، أن إحداث هذه اللجنة يأتي في سياق تدارك النقائص وإصلاح الاختلالات بمساهمة جميع الأطراف المهنية المعنية، معربة عن أملها في أن تمكن هذه المنهجية من الحسم في الإشكاليات الرئيسية خلال فترة وجيزة، وبالتالي الانتقال إلى المرحلة المقبلة.
وأكدت النقابة أن تشكيل لجنة مؤقتة "فرضتها أسباب تعود إلى هذه الاختلالات البنيوية خصوصا ما يتعلق بمحدودية المهام المنوطة بالمجلس الوطني للصحافة، وبالأدوار التي يجب أن يضطلع بها من أجل تنظيم حقيقي للمهنة وحمايتها"، مشيرة إلى أن النقاش المسؤول والناضج يجب أن ينأى عن المزايدات والحسابات السياسية والشخصية الضيقة، والسمو بهذا النقاش إلى ما يخدم المصلحة العامة للبلاد وللمهنة بصفة خاصة.
وفي هذا الإطار، أعادت النقابة التأكيد على أن مناقشة التطورات المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة لا يمكن فصلها عما عرفته مرحلة التأسيس من اختلالات تعود بالأساس إلى العيوب الكثيرة والثقوب المتعددة في القوانين المنظمة للمهنة، خصوصا القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة وقانون الصحافة والنشر.
واعتبرت النقابة أن "أي تجاوز لهذه الحقيقة يعني إصرار بعض الأطراف على إعادة إنتاج نفس التجربة بنفس الاختلالات".
وأكدت النقابة أنه لم يسجل عليها يوما مطالبتها بأي مطلب يحيد عن قواعد الديموقراطية وحق الصحافيين والصحافيات في الاختيار الحر، وأنها عبرت منذ فترة طويلة عن رفضها المطلق لإعادة إنتاج نفس التجربة بنفس الاختلالات والعيوب، وطالبت بصفة مبكرة بضرورة تعديل قوانين لا تحمي المهنة ولا المهنيين؛ وبضرورة المراجعة الشاملة للقوانين المؤطرة لقطاع الصحافة والنشر.
إدانة
بدورها ،دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف "جميع الغيورين على المهنة وعلى المكتسبات الحقوقية لبلادنا وعلى ما تبقى من إعلام جاد ومستقل"، أن يواصلوا التعبئة للمواجهة القانونية لمشروع هذه اللجنة المؤقتة غير الدستوري وما يحيط به من سعي حثيث للهيمنة على شؤون المهنة اجتماعيا واقتصاديا وماليا دون اهتمام بالدور المجتمعي لوسائل الإعلام ولا باستقلاليتها ومهنيتها وتأثيرها.
ودعت ، في هذا السياق ، النواب والمستشارين إلى "الإنصات لصوت المنطق والحكمة ولنبض المجتمع وللأسس الدستورية والقانونية والأخلاقية للتنظيم الذاتي للمهنة" ، وأن "يسقطوا هذا المشروع المشؤوم لما فيه مصلحة الوطن والإعلام الحر والنزيه، ومصلحة طموحات المملكة الحقوقية التي ضحى من أجلها الآباء المؤسسون".
الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في اجتماع سابق لها
وقال بيان للمكتب التنفيذي للفيدرالية، توج أشغال اجتماعه الجمعة، غداة مصادقة المجلس الحكومي على مشروع القانون الخاص بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، إنه "يشعر بالذهول وهو يقف على هذا المستوى من غير الجدية الذي تدار به أمور في غاية الجدية تتعلق بحق من أقدس الحقوق، وهو حرية التعبير المرتبطة ارتباطا عضويا باستقلالية الصحافة".
وزاد البيان قائلا إنه "يشفق على الحجج الواهية لمن هندس هذه الوصفة المسيئة" للبلاد، وشدد على أنه لا يفهم "كيف أن الحكومة والطرف الذي تنوي تعيينه لإصلاح منظومة الصحافة والنشر يلجآن إلى آليات لا ديموقراطية وبالية وأدنى من القانون الذي ينتقدونه".
وقال البيان إن الفيدرالية التي "كانت خلال 22 سنة من العمل الاقتراحي والتشاركي الجاد في كل الأوراش، ومع مختلف الوزراء من كل الانتماءات، والتي فازت بمائة بالمائة من مقاعد الناشرين في انتخابات المجلس السابقة"، تجد نفسها "مضطرة لإدانة هذا الانحراف غير المسبوق في مقاربة الشأن الإعلامي الوطني، ليس فقط في ما يتعلق بإقصاء أحد أهم مكونات المشهد الإعلامي بشكل مثير للذهول( الفيدرالية) ،ولكن بالخصوص في الإساءة البليغة للمجتمع وحقه في إعلام متعدد ومستقل ونزيه يراقب الحكومة ويسائلها بدل أن يصبح مدينا لها بالتعيين والمنافع، وهي تسلمه سلطة التحكم في الولوج إلى المهنة والخروج منها والتأديب والعقاب بحيث لن نصبح أمام "قضاء الزملاء" ولكن سنصبح في تنظيمنا الذاتي أمام "قضاء الوزراء".
وأضاف البيان أن المكتب التنفيذي، وهو يرى "محاولات تحريف النقاش إلى مواضيع مشروخة لمن لا حجة له أمام هذه الفضيحة"، لــ"يستغرب إخراج اتهامات وهمية حول الدعم العمومي السابق على كورونا، واختلاق إدانات للمجلس الأعلى للحسابات، في الوقت الذي لم يقم هذا المجلس، قبل سنوات، إلا بالتنبيه إلى ما يتم التخطيط له الآن، وهو استحواذ 10 بالمائة من المقاولات الكبرى على 90 بالمائة من مبالغ الدعم".
ونوه المكتب التنفيذي، في هذا السياق، إلى أنه "قبل الدعم الاستثنائي، كانت مبالغ الدعم تنشر للعموم، واليوم نحن نطالب ليس فقط بالعودة إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وترتيب الجزاء على من يستحق ذلك، بل نرحب بقضاة هذا المجلس أن يفتحصونا ويفتحصوا الدعم المقدم لكل الهيئات المهنية، ولنبدأ على الأقل بنشر أرقام استفادة الصحف التفصيلية من الدعم الاستثنائي الذي صرف كأجور خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتجاوز 50 مليون درهم ( 5مليون دولار) ،والذي طالبنا به من جدوى، لأن ما يكتنفه من تفاوتات صارخة هو بالضبط ما أشر عليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي يتخذ اليوم كفزاعة لثنينا عن الجهر بكلمة الحق أمام هذا الطريق المسدود الذي نقاد إليه محفوفا بالأراجيف والمناورات، تماما كما جرى في ما سمي بالاتفاق الاجتماعي الذي لم نسمع به إلا "كأيها الناس" ، ويقال الآن أنه عرض علينا ولم نتجاوب معه".