تدرس وزارة الخزانة البريطانية إجراء تغييرات على العملية التي سمحت لرئيس مجموعة فاغنر الروسية بالالتفاف على عقوبات المملكة المتحدة ومقاضاة صحفي بريطاني.
وواجه المراسل الاستقصائي إليوت هيغينز إجراءات قانونية من قبل يفغيني بريغوزين - الذي يقاتل مرتزقته لصالح روسيا في أوكرانيا - منذ أواخر عام 2021.
وذكر موقع أوبن ديموكراسي الإخباري أن المملكة المتحدة أصدرت تراخيص خاصة له حتى يتمكن من تجاوز العقوبات ودفع مصاريف قضيته.
وأُسقطت القضية عنه عندما اعترف بصلاته بالمجموعة الخاص سيئة السمعة.
وقد فُرضت عقوبات على بريغوزين لأول مرة من قبل المملكة المتحدة في 2020 في محاولة لمنع أي شخص من التعامل معه.
ولكن بموجب قانون بريطاني يحدد نظام العقوبات الروسي، تسمح الأحكام للأشخاص الخاضعين للعقوبات بتغطية "احتياجاتهم الأساسية"، بما في ذلك القدرة على التقدم للحصول على ترخيص وإعفاء لدفع الرسوم القانونية.
وتُتخذ هذه القرارات من قبل مكتب تنفيذ العقوبات المالية، وهو قسم في وزارة الخزانة يقوم بمراجعة الطلبات المقدمة من الأشخاص الخاضعين للتدابير المالية.
واستخدم بريغوزين هذا المسلك القانوني بنجاح للحصول على مساعدة شركة دسكريت لو Discreet Law، وهي شركة محاماة تتخذ من لندن مقرا لها، من أجل اتخاذ إجراءات قانونية ضد هيغينز، حسبما أفاد موقع أوبنديموكراسي، وهو موقع بريطاني إخباري يركز على حقوق الإنسان.
وقال وزير الدولة في وزارة الخزانة البريطانية، جيمس كارتليدج، لنواب البرلمان يوم الأربعاء إن التوجيه بشأن هذه الإعفاءات "طويل الأمد" - لكنه قال إن الحكومة "تدرس الآن ما إذا كان هذا هو النهج الصحيح وما إذا كان يمكن إجراء تغييرات".
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة أيضا إن هذه الطلبات تتم مراجعتها من قبل مسؤولين بدون أي مشاركة سياسية - حيث قال كارتليدج لمجلس العموم في وقت لاحق "لسنا على علم بأي قرار اتخذه وزير".
وقبل وقت قصير من رفع الدعوى القضائية، نشر موقع بيلنغكات Bellingcat الإلكتروني الخاص بهيغينز مؤخرا قصة ذُكر فيها رجل الأعمال بريغوزين - حليف فلاديمير بوتين - باعتباره الرجل الذي يقف وراء مجموعة فاغنر.
ونفى تورطه حتى بعد بدء الغزو في فبراير/ شباط 2022، على الرغم من أنه سبق وأن فُرضت عليه عقوبات من قبل حكومة المملكة المتحدة بسبب أنشطة المجموعة في ليبيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
وتمت مقاضاة الصحفي بشكل شخصي في المملكة المتحدة لنشره مقالات على تويتر لموقع النشر الخاص به ووسائل الإعلام الأخرى. ويُعتقد أن قرار استهدافه بدلا من موقع بيلنغكات كان للترهيب.
وفي حديثه إلى بي بي سي، دعا هيغينز إلى مزيد من الشفافية حول كيفية تطبيق القواعد. وقال إنه اضطر لدفع 70 ألف جنيه إسترليني كتكاليف قانونية على الرغم من إسقاط القضية.
وقال: السؤال بالنسبة لي هو: ما هي العملية؟ لا يبدو أن هناك من يفهم ذلك تماما. وإلى أن يكون هناك المزيد من الشفافية، لا يمكننا إصدار حكم بشأن ما إذا كان قد تم تطبيقها بشكل صحيح.
وأضاف "والسؤال التالي هو، هل نريد هذا النوع من العمليات حيث يمكن مقاضاة الصحفيين؟"
وأردف "كيف أعرف أن بعض الأوليغارشية الأخرى لن تفعل الشيء نفسه مرة أخرى بي الأسبوع المقبل؟ هذه المرة كانت التكاليف بعشرات الآلاف لكنها قد تكون بالملايين وعشرات الملايين في المرة القادمة".
وتخضع دسكريت لو للتحقيق من قبل هيئة تنظيم مهنة المحاماة منذ مايو/ أيار 2022 بعد شكوى رسمية من موقع بيلنغكات.
ويخضع بريغوزين لعقوبات من قبل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقد اتُهم من قبل الحكومات الغربية بالتدخل في انتخابات الدول الأجنبية باستخدام وحدة معلومات مضللة على الإنترنت تدعى"مصنع ترول".
وبرز الرجل البالغ من العمر 61 عاما من خلفية غامضة. فقد كان يعمل كبائع هوت دوغ في الشارع ويقضي عقوبة بالسجن بتهمة السرقة قبل أن يصبح حليفا رئيسيا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأكسبته عقود توريد الأطعمة المربحة مع الكرملين لقب "طاهي بوتين".
واتُهمت مجموعة فاغنر بارتكاب فظائع في أوكرانيا وشاركت في العملية الأخيرة للاستيلاء على بلدة سوليدار.
وأكدت الحكومة أنها تجري مراجعة داخلية للعملية بعد أن تمكن حزب العمال من الحصول على حق توجيه سؤال عاجل لها في مجلس العموم يوم الأربعاء.
وقال وزير خارجية حكومة الظل ديفيد لامي: "يبدو أن الحكومة منحت تنازلا لأمير حرب مكنه من شن هجوم قانوني على صحفي بريطاني".
ووصف بريغوزين بأنه "أحد أخطر أعضاء الدائرة المقربة لبوتين". وقال إنه سيكون من "غير المعقول على الإطلاق" إذا لعبت وزارة الخزانة دورا في "تخفيف الضغط" على مجموعة فاغنر.
وأشار لامي أيضا إلى أن ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني الحالي، كان وزيرا للخزانة في الوقت الذي تم فيه منح الطلب من قبل وزارة الخزانة.
وقال كارتليدج إن القرارات بشأن مثل هذه التنازلات تُتخذ "على أساس التكاليف"، وأن الأمر متروك للمحاكم للبت في "المزايا الموضوعية للقضية بدلا من الحكومة".
وأضاف: "لكن يمكنني أن أؤكد أنه في ضوء القضايا الأخيرة وفيما يتعلق بهذا السؤال، تدرس وزارة الخزانة الآن ما إذا كان هذا النهج هو النهج الصحيح وما إذا كان يمكن إجراء تغييرات دون تحمل الخزانة مخاطر قانونية غير مقبولة والتأكد من الالتزام بسيادة القانون".
ودافع كارتليدج عن سجل الحكومة فيما يتعلق بالعقوبات، وقال إن الوزراء ملتزمون بقمع الأفراد الذين يستخدمون "تكتيكات تهديد لإسكات دعاة حرية التعبير الذين يتصرفون من أجل المصلحة العامة".
وقالت الدكتورة سو هاولي، المديرة التنفيذية لمجموعة حملة سبوتلايت اون كوروبشنSpotlight on Corruption ، إن الإعفاءات المستخدمة في هذه الحالة قد تترك سياسة العقوبات البريطانية ضد الكرملين "مليئة بالثغرات التي ستكون بمثابة أضحوكة ويجب مراجعتها على وجه السرعة".
ورفض متحدث باسم وزارة الخزانة التعليق على قضية فردية، مضيفا: "لكل فرد الحق في التمثيل القانوني، ويمنح مكتب تنفيذ العقوبات المالية التراخيص للسماح للأشخاص الخاضعين للعقوبات بتغطية رسومهم القانونية، بشرط أن تكون التكاليف معقولة".
وقال روجر غيرسون، مؤسس شركة دسكريت لو، لصحيفة الفاينانشيال تايمز إن شركته "امتثلت في جميع الأوقات بشكل كامل لالتزاماتها القانونية والمهنية".
واتصلت بي بي سي بهم للحصول على مزيد من التعليقات.