وهبي: مشروع القانون الجنائي بلغ مراحله النهائية وصدوره في فبراير

ايلاف من الرباط: قال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي،إن مشروع القانون الجنائي بلغ مراحله النهائية وسيشتمل على عدد من الجرائم الجديدة.
وذكر وهبي، الذي حل اليوم الثلاثاء ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع (القانون الجنائي.. رهانات الإصلاح):"لقد أعدنا النظر في العديد من النصوص المتعلقة بالقانون الجنائي، وضمناه العديد من الجرائم الجديدة، كما ألغينا العديد من النصوص التي لم تعد مطلوبة”.
وأبرز الوزير المغربي أن هذا القانون، الذي يرتقب صدوره في فبراير المقبل، “يتضمن العديد من الضمانات لصالح الطفل والمرأة، وسينص كذلك على حزمة من العقوبات البديلة التي تضم التقييد الإلكتروني والإشتغال من أجل المصلحة العامة والعمل في المؤسسات العمومية والجماعات الترابية”.
وفي معرض رده على سؤال للصحافة حول وضع الحريات الفردية في القانون الجنائي الجديد، أشار وهبي إلى أن هذا المشروع “ليس نتاجا حصريا للوزير وحده، بل هو قانون دولة يتعدد المتدخلون في بلورته، في إطار الحدود الدستورية والمؤسساتية”، مضيفا أن دور الوزير “هو التفاوض من أجل بلوغ اجتهادات وحلول متوافق عليها”.
في سياق متصل، أعلن وزير العدل عن عقد مؤتمر دولي لمناقشة موضوع زواج القاصر في أبريل المقبل من أجل “تجريم هذا الفعل وإلغاء إذن القضاة في هذا الصدد”، مشيرا إلى أن التعديلات المرتقبة “تتفاعل مع المستجدات التي تتعلق بالحياة الحميمية للأفراد”.
وبخصوص النقطة المتعلقة بحضور المحامي في الضابطة القضائية، أشار وهبي إلى مقترح ينص على حضور المحامي مع الطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، مع إمكانية اللجوء إلى تصوير المتهم أثناء الاستماع إليه، مشيرا الى أن النقاش حول هذا الموضوع ما زال مفتوحا.
من جهة أخرى ، قال وهبي أن كل الشكاوى التي تقدم بها الراسبون في مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة “عبارة عن ادعاءات ومزاعم وتفتقد للمعطيات والتدقيق والأبحاث”.
وأوضح وهبي أن الشكاوى التي توصلت بها وزارة العدل ، لا تضم معلومات ومعطيات حول حدوث خروقات في المباراة “، مشيرا إلى أن الشكوى الجنائية ينبغي أن تحدد الوقائع والمعطيات والأشخاص والمعلومات، “إذ لا يمكن للوكيل العام أن يفتح بحثا بناء على ادعاءات”.
ونفى الوزير الادعاء المتعلق بوجود طالبة حاصلة على إجازة في الاقتصاد ضمن المترشحين للامتحان، موضحا أن ” لجنة الامتحان تتابع ملفات المرشحين ولا يمكن اجتياز الامتحان الشفوي إلا بعد الإدلاء بالوثائق الضرورية”.
وأضاف وهبي أن “جميع المترشحين صرحوا عبر الانترنت بالشهادات التي تحصلوا عليها، على أن يدلوا بالوثائق الأصلية قبل اجتياز الامتحان الشفوي، وفي حالة عدم توفر المترشح على الوثائق اللازمة يعتبر راسبا في الامتحان”.
وتابع أنه “في ما يخص الطالب الذي زعم أنه اجتاز الامتحان ونجح شخص مكانه تبين أنه تسجل برقمين مختلفين للبطاقة الوطنية( بطاقة الهوية) ، ولان النظام الآلي لاستقبال الطلبات لا يقبل الترشح بنفس الرقم أكثر من مرة تم إلغاء أحد الطلبين.
وقال الوزير وهبي إنه ستتم إحالة هذا الملف على النيابة العامة “كي يتحدد هل زور البطاقة الوطنية ليحصل على تسجيلين”.
ونفى وهبي استقالته من رئاسة الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة على خلفية الجدل الذي أثارته مباراة الولوج إلى مهنة المحاماة، مؤكدا أنه يشتغل داخل الحزب كما في الحكومة في جو يطبعه الدعم والتعاون والتفاهم.