إيلاف من الرباط: قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في الحكومة المغربية والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الأحد، إن "زوبعة صغيرة" لن تدفعه لطلب إعفائه من مسؤوليته الوزارية أو للاستقالة من الأمانة العامة لحزبه.
وأوضح وهبي، خلال استضافته في برنامج "مع الرمضاني" الذي تقدمه القناة التلفزيونية الثانية المغربية، أن "الوزارة مسؤولية"، و"هناك جهات لها احترامها ومكانتها"، مشيرا إلى أنه سيقوم بمسؤولياته إلى آخر الوقت الذي حدد له.
ودافع وهبي عن طريقة تدبير وزارته ملف امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، المتعلق بدورة الرابع من ديسمبر الماضي.
وعلى علاقة بمكونات الحكومة، قال وهبي إنه يتحمل مسؤولية القطاع الذي يديره، وأن عزيز أخنوش رئيس الحكومة يدافع عنه، وأنه ربما أتعبه قليلا بمشاكله التي هي من طبيعة القطاع الوزاري الذي يديره، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة يعرف شكل عمله ونيته في هذا العمل، مشددا على أنه مرتاح في العمل معه، ولا يوجد هناك مشكل، مشيرا إلى وجود انسجام وارتياح داخل مكونات الحكومة، وأضاف أن الجو داخل حزبه جيد جدا.
وتوسع وهبي في الحديث عن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، نافيا الاتهامات بوجود تدخلات ومحاباة للبعض، مع إشارته إلى أن هذا الامتحان قد ترشح له نحو 90 ألف شخص، على أن ينجح منهم 800، قبل قرار رفع عدد الناجحين إلى 2000. كما تحدث عن وجود مترشحين راسبين طلبوا الاطلاع على أوراق امتحانهم، تم استقبالهم وعرضت عليهم أوراق امتحانهم والنتائج المحصل عليها.
"من نجح قد نجح"
وقال وهبي إن "من نجح قد نجح"، قبل أن يشدد على أنه مستعد لفتح بحث للتحقيق في كل حالة من حالات الاتهام بالمحاباة، مشيرا إلى أنه أجرى أبحاثا بناء على طلبات توصل بها. وأضاف أنه مستعد لنشر النقط بأسماء أصحابها إذا كان ذلك ممكنا.
ودافع وهبي عن موظفي وزارته ومسؤوليها، مع تقليله من أهمية حالات تكرار أسماء عائلية بعينها أو اختلاف بين أسماء البعض وأرقامهم. وبخصوص ترشح مدير مركزي بالوزارة للمباراة، نفى أن يكون المعني بالأمر عضوا في لجنة الامتحان، مع تشديده على أن حالة التنافي تكون عند الممارسة وليس عند اجتياز الامتحان.
وحول نجاح عدد من أبناء المحامين، قال وهبي إنه يتم تهييئهم في مكاتب أبائهم، ضاربا المثل بابنه الذي قال إنه تدرب في مكتبه على مدى أربع سنوات، قبل اجتياز الامتحان، وأنه حاصل على إجازة مغربية وأخرى من كندا.
وردا على سؤال حول تصريح سابق بدا مستفزا من وهبي بخصوص ابنه، قال فيه إن ابنه حاصل على إجازتين، وأن والده الميسور هو من يسر له أمر متابعة مساره الجامعي، اعترف وهبي أنه كان في حالة انفعال، مشيرا إلى أنه سريع الغضب في بعض المواقف، مبررا ذلك بأنه يقول ما قلبه.
وشدد وهبي على أن الناجحين في امتحان المحاماة هم مغاربة من طبقات اجتماعية مختلفة، وأن الناجحين والراسبين كلهم أبناء الشعب، مشيرا إلى أن لا أحد شكره لأنه مكن ألفي مغربي ومغربية من فرص عمل، فيما تم التركيز فقط على من رسبوا في الامتحان.
وتطرق وهبي في هذا الصدد إلى جوانب من شخصيته وطريقة تفكيره وتفاعله مع عدد من القضايا، فقال إنه تلقائي، مشيرا إلى أن تلقائيته تجلب له المشاكل. وأضاف أن له قناعات يعلنها، وتخلق له مشاكل. وزاد قائلا إنه مع الحريات ومع احترام المواطن، لافتا إلى أن هناك من يستغل هذه الأمور لخلق المشاكل.
ملفات حارقة
واستعرض وهبي مسؤولياته الوزارية، مشيرا إلى أن لديه ملفات حارقة، ضاربا المثل بملف الضريبة بالنسبة للمحامين الذي قال عنه إنه كان مطروحا وتم حله. كما تطرق إلى عدد من الملفات القطاعية على مستوى وزارته، مشيرا إلى إصلاح العدالة، وإصلاح قانون المهنة، وإصلاح القانون الجنائي، وإصلاح قانون المسطرة المدنية.
وبخصوص القانون الجنائي، الذي يتم الاشتغال عليه، قال وهبي إن عقوبة الإعدام تفرض نفسها بقوة، وكذلك الحريات الفردية التي تتطلب التعاطي مع عدد من العقوبات المرتبطة بها، مؤكدا ثقته في قناعاته وحداثيته والشعارات التي يرفعها حزبه، غير أنه استدرك بضرورة مراعاة طبيعة المجتمع المغربي، مع تذكيره بأن رئيس الدولة هو الذي يحتكر المجال الديني، الى جانب كونه مسؤولا يتابع الأمور وله قراره النافذ.
وعن طريقة التعاطي مع وسائل التواصل الاجتماعي، قال وهبي إنه ليس ضدها، ولكنه ضد توظيفها للمس بالأشخاص ونشر الأخبار الزائفة، مؤكدا أنه سيقترح قرارات صارمة في الموضوع.