إيلاف من لندن: طلب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك توسيع التحقيق في التنمر المزعوم من جانب وزير العدل دومينيك راب، ليشمل شكوى رسمية ثالثة.
وأكد 10 داونينغ ستريت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن المحامي العام للحكومة سوف يحقق في شكويين بشأن التنمر من جانب نائب رئيس الوزراء وزير العدال دومينك راب ضد موظفين.
وقال مقر رئاسة الحكومة إنه سيتم فحص مطالبة جديدة تتعلق بسلوك راب عندما كان وزيرا لشؤون بريكست في 2018.
ونفى راب أي مزاعم بالتنمر، وأصر على أنه "يتصرف بمهنية في جميع الأوقات"، وأنه يتطلع إلى التعامل مع الشكاوى "بشفافية بدلاً من التعامل مع التعليقات المجهولة في وسائل الإعلام".
حليف سوناك
يذكر أن الوزير راب حليف مقرب من سوناك. وقال داونينغ ستريت إنه يتمتع بثقة رئيس الوزراء الكاملة.
يأتي قرار توسيع التحقيق بعدما قالت مصادر لبي بي سي إن وزارة العدل، حيث يعمل راب الآن، "غمرت" شكاوى من التنمر المزعوم. وفي الأسبوع الماضي ، طلب راب من سوناك إجراء تحقيق في سلوكه بعد مزاعم حول سلوكه تجاه الموظفين.
وعيّنت الحكومة المحامي آدم توللي "لإثبات الحقائق المحددة" حول شكويين رسميتين تم تقديمهما بشأن سلوك راب عندما كان وزيراً للخارجية وللعدل، خلال رئاسة بوريس جونسون للوزراء.
حكم نهائي
سيرفع المحامي تقريرًا إلى سوناك الذي سيصدر الحكم النهائي بشأن ما إذا كان سلوك راب ينتهك المدونة الوزارية. لكن يمكن توسيع نطاق التحقيق "بحسب تقدير رئيس الوزراء، بالتشاور مع المحقق" ، بحسب صلاحياته.
وكان راب قد أقيل من منصب وزير العدل ونائب رئيس الوزراء من جانب رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس عندما تولت السلطة في سبتمبر. لكن تمت اعادة راب وهو نائب في مجلس العموم عن دائرة ايشر ووالتون لكلا الدورين من جانب سوناك بعد انتخابه زعيمًا محافظًا ورئيسًا للوزراء.