إيلاف من لندن: في إجراء صارم للكاظمي فقد منع المؤسسات الأمنية والعسكرية من الإعلان عن أي موقف سياسي لها وذلك إثر بيان للحشد الشعبي اعتبر انحيازاً للإطار التنسيقي للقوى الموالية لإيران.
وشدد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان مساء الثلاثاء تابعته "إيلاف" على أن القوى الأمنية والعسكرية العراقية لن تنجر إلى الصراعات السياسية ولن تكون طرفاً فيها وسيبقى واجبها دوماً حماية العراق ومقدراته وقدسية الدم العراقي".
وأشار الناطق العسكري اللواء يحي رسول الى أن الكاظمي قد وجه "بتطبيق أقسى العقوبات القانونية بحق أي منتسب في القوى الأمنية والعسكرية العراقية ممن يخالف التعليمات الثابتة بهذا الصدد".
ونقل رسول عن الكاظمي تأكيده على ضرورة "إجراء الوحدات الأمنية والعسكرية كافة تدقيقاً لمنتسبيها وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين فضلاً عن منع إصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية أي بيان ذي طابع سياسي أو يمثل تجاوزاً وإيحاءً بعدم التزام أي مؤسسة بالسياق العسكري والأمني المعمول به".
موقف سياسي منحاز
وكانت هيئة الحشد الشعبي التي يترأسها فالح الفياض رئيس حركة عطاء ضمن القوى المنضوية في الإطار التنسيقي الشيعي خصم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أعلنت أمس استعداد الحشد للتدخل و"الدفاع" عن مؤسسات الدولة في إشارة الى اعتصامات الصدريين أمام مبنى القضاء ومقر البرلمان.
يشار الى أن الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية تنشط تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة بحسب قانونها.
وقالت الهيئة في بيان تابعته "إيلاف" أنها تجد "أنها ملزمة بحماية السلم الأهلي والدفاع عن الدولة ومنع انهيار ركائزها وحماية الدستور الذي أقسم الجميع على حمايته والالتزام به".
%20Cropped.jpg)
وأضافت أنها تراقب عن كثب وباهتمام بالغ ما يحصل من تطورات مؤلمة وخطيرة وآخرها محاصرة مصدر قوة البلاد الذي هو متمثل بمجلس القضاء الأعلى من قبل مجاميع منظمة بينهم مسلحون" على حسب قولها.
وشددت على استعدادها للدفاع عن مؤسسات الدولة وعلى رأسها السلطة القضائية والتشريعية وعن النظام السياسي و الدستور.. وانتقدت حكومة الكاظمي قائلة إنها "تدعو حكومة تصريف الأعمال إلى تحمل المسؤولية وبجدية في حماية مؤسسات الدولة الدستورية".
القضاء يستأنف مهامه
ومن جهته قرر مجلس القضاء الأعلى مساء الثلاثاء استئناف العمل اعتباراً من صباح اليوم الأربعاء بعد انسحاب معتصمي التيار الصدري من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا.
وقال المجلس في بيان تابعته "إيلاف" إنه "بالنظر لانسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن مبنى مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا تقرر استئناف العمل بشكل طبيعي في جميع المحاكم اعتباراً من صباح اليوم" وذلك بعد يوم من تعطيله العمل في جميع المؤسسات القضائية في انحاء البلاد احتجاجاً على الاعتصام.
وأشار المجلس الى أنه يشكر "جميع الجهات والشخصيات المحلية والدولية الداعمة للقضاء والحريصة على مبدأ سيادة القانون واحترام الدستور، كما يؤكد المجلس على المضي باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة".
وكان المئات من أنصار التيار الصدري قد بدأوا صباح أمس اعتصاماً عند مبنى المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الاتحادية العليا مطالبين بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
لكن الصدر وجه أنصاره بعد ساعات من ذلك بإنهاء اعتصامهم أمام مبنى مجلس القضاء وابقائه عند البرلمان. وأشار الى أنه في "السلك القضائي في العراق الكثير من محبّي الإصلاح والمطالبين بمحاسبة الفاسدين وإن كان هناك فتور في ذلك، فهو لوجود ضغوط سياسية من فسطاط الفساد ضدّهم".
وأضاف "لو ثنيت لي الوسادة لكنت مع استمرار الاعتصام أمام القضاء الأعلى لنشجعه على الإصلاح ومحاسبة الفاسدين لكن وللحفاظ على سمعة الثوّار الأحبة ولعدم تضرر الشعب أنصح بالإنسحاب".
وكان الكاظمي قد قطع زيارته إلى مصر وعاد إلى بغداد لمتابعة تطورات الأوضاع محذراً من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلاد إلى مخاطر حقيقية.
وطالب الكاظمي "جميع القوى السياسية بالتهدئة واستثمار فرصة الحوار الوطني؛ للخروج بالبلد من أزمته الحالية".. داعياً إلى "اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية؛ من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني ونزع فتيل الأزمة".