إيلاف من لندن: فيما قطع الكاظمي زيارته الى مصر وعاد الى بغداد فقد أعلنت السلطة القضائية الثلاثاء تعليق أعمالها في البلاد إثر اعتصام أنصار التيار الصدري حول مبنى المجلس الأعلى للقضاء مطالبين بحل مجلس النواب.
وقد قطع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح الثلاثاء زيارته إلى مصر وعاد إلى بغداد؛ إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد، ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة كما قال مكتبه في بيان تابعته "ايلاف" محذرا من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية، مؤكداً أن حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب.
وطالب الكاظمي جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني؛ للخروج بالبلد من أزمته الحالية ودعا إلى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة.
تحذير من سحب الاعتراف الدولي بالعملية السياسية
ومن جانبه دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى الاحتكام للدستور لخروج البلد من الأزمة الخانقة وقال في بيان "اننا سبق وأن اشتركنا في انتخابات نهاية العام الماضي بعد احتجاجات شعبية طالبت بتغيير الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة".
وأضاف "كان هدفنا هو إصلاح الأوضاع، وإعطاء مساحة للقوى الناشئة في المشاركة السياسية، وأن تأخذ دورها في صناعة القرار السياسي داخل مجلس النواب، وإضافة استقرار للعمل السياسي، وإجراء إصلاحات حقيقية عبر المؤسسات الدستورية". وعبر عن الاسف لما "وصلنا إليه اليوم هو تراجع أكثر مِمَّا كنَّا عليه سابقا، من خلال تعطيل المؤسسات الدستورية، (مجلس نواب معطل، مجلس قضاء معطل، حكومة تسيير أعمال).
وشدد بالقول "يجب أن نحتكم جميعاً إلى الدستور، وأن نكون على قدر المسؤولية لنخرج البلد من هذه الأزمة الخانقة التي تتجه نحو غياب الشرعية، وقد تؤدي إلى عدم اعتراف دولي بكامل العملية السياسية وهيكلية الدولة ومخرجاتها".
القضاء العراقي يعلق اعماله
وأعلن المجلس العراقي الأعلى للقضاء الذي يعتبر أعلى سلطة قضائية في بيان تابعته "إيلاف" تعليق مهام القضاء في البلاد قائلاً أن مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا اجتمعا حضوريا اليوم على اثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري امام مجلس القضاء الاعلى في المنطقة الخضراء وسط بغداد للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار قرار بامر ولائي بحل البرلمان وإرسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة.
وأشار إلى أن المجتمعين قرروا "تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا احتجاجاً على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون".
.jpg)
اجتماع رئيسي وقضاة المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة العليا الثلاثاء 23 أغسطس 2022 حيث قرروا تعليق عمل القضاء في البلاد إثر اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مبنى المجلس (إعلام القضاء)
ومن جهتها، أعلنت نقابة المحامين العراقيين مساندتها لقرار القضاء العراقي، وقالت في بيان "كنّا ولا زلنا مع مطالبات الثوار، ونسعى معهم إلى تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة"، مبينة أنها كانت قد أعلنت "موقفَها هذا بالإشتراك مع بقية النقابات والاتحادات".
واعتبر مراقبون أن هذا الاعتصام سيسيء الى التيار الصدري ويحمله مسؤولية الإساءة الى القضاء الذي تدعو جميع القوى السياسية الى عدم المساس به على الرغم من أن اتهامات توجه له بتسييس قرارات وووضعها في خدمة قوى تعتبر خصماً للتيار.
تحميل التيار الصدري المسؤولية
وحمّل القضاء "الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام وهي التيار الصدري المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف".
وقال إن محكمة تحقيق الكرخ الأولى تباشر بإجراءات جمع الأدلة عن جريمة تهديد المحكمة الاتحادية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق الفاعلين.
وفي وقت سابق اليوم قام المئات من أنصار التيار الصدري بنصب خيام اعتصام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في تصعيد جديد للازمة السياسية الغارق في دوامة تداعياتها العراق منذ حوالى العام.
وحمل المعتصمون الصدريون شعارات تطالب بتنفيذ دعوة زعيمهم الصدر بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
القضاء رفض حل البرلمان
وكانت المحكمة العراقية الاتحادية قد أجلت الأربعاء الماضي البت بدعوى التيار الصدري لحل البرلمان. وقالت المحكمة إثر جلسة لها أنها أجلت الدعوى المقامة من قبل أنصار التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والتي تطالب بحل البرلمان الى الثلاثين من الشهر الحالي.
وكان المجلس الأعلى للقضاء العراقي قد رفض مؤخراً دعوة الصدر له بحل البرلمان مشدداً على أنه لا صلاحية له لفعل ذلك. وقال أن "معالجة الاشكاليات السياسية تتم على وفق الأحكام الدستورية فقط ولا يجوز لأي جهة سواء كانت قضائية أو غيرها أن تفرض حلاً لحالة الانسداد السياسي إلّا وفق أحكام الدستور".. منوهاً إلى أنه لذلك " فإن آليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور وملخصها أن المجلس يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين لا ثالث لهما الأول بناء على طلب من ثلث أعضائه والثاني طلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".
وأشار المجلس الأعلى للقضاء في الختام قائلاً "من هذا النص يتضح جلياً بعدم امتلاك أي جهة أخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري أو قانوني لهذا الإجراء".
يشار الى أن العراق يعاني شللاً سياسياً تاماً منذ الانتخابات المبكرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 حيث لم تفضِ مفاوضات تواصلت بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة وسط مخاوف من تفجر الأزمة عنفاً بين الفرقاء السياسيين.