إيلاف من لندن: اعلن العراق الاربعاء عن تحقيق أعلى إيرادات مالية في تأريخ تصديره لنفطه بلغت الشهر الماضي 11 مليار دولار متطلعا لانتاج 8 ملايين برميل من النفط يوميا بعد ابرام عقود مع شركات اجنبية لحفر 131 بئرا نفطيا جديدا.
وأكد مدير أبحاث السوق في شركة سومو العراقية الاتحادية لتسويق النفط محمد سعدون عن تحقيق أعلى إيرادات مالية في تأريخ تصدير النفط العراقي مشيرا الى ان البلاد تعيش حاليا ضمن معدلات أسعار عالية، وحققت حتى الآن أعلى إيرادات بحوالي 11 مليار دولار للشهر الماضي أيار مايو 2022 متوقعا استمرار هذه المعدلات من الايرادات لافتاً في تصريح للوكالة العراقية الرسمية تابعته "ايلاف" اليوم الى ان المؤشرات تظهر بقاء الأسعار العالمية للنفط لهذا العام بحدود 115 دولاراً للبريميل.
وأضاف "نحن في الفصل الثالث من هذه السنة وستشهد الأسعار دعماً أكثر وسوف تستقر خلال الثلاثة أشهر المقبلة".. متوقعا ان "تشهد السوق النفطية تحدياً بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت في السوق لكون روسيا من كبريات الدول المنتجة والمصدرة للنفط والحظر الأوروبي النفطي ضدها باق وقد يؤثر في السوق الأوروبية نفسها ولذلك يتم التوقع بانخفاض في الإنتاج النفطي الروسي يقدر بين المليون إلى المليون ونصف المليون برميل يوميا وهذا يعني أن إمدادات النفط تفقد هذا الرقم فيما هناك جانب آخر هو أن هذا الصراع أثر على النمو الاقتصادي وهذا ينعكس على توقعات الطلب بدوره".
واشار المسؤول النفطي العراقي إلى أن معظم الوكالات العالمية للطاقة عدلت توقعاتها للأسعار وزادتها من 95 إلى 120 دولارللبرميل ليكون السعر المتوقع لعام 2022، وإلى 115دولار الى البنوك العالمية الكبرى في وقت توقعت بعض الشركات أن يصل إلى 150 دولاراً لان الخزين النفطي الحالي هو في أدنى مستوياته".
واعتبر ان قرار الاتحاد الأوروبي بفرض الحظر على النفط الروسي سينعكس بصورة مباشرة على الإيرادات المتوقعة لعام 2023 والتي تمتد الى 2024 بزيادة إلى 120 دولاراً للبرميل وهذا رقم كبير سيوفر ايرادات ضخمة للدول المنتجة.
إنتاج العراق النفطي إلى 8 ملايين برميل يومياً
وعلى الصعيد نفسه فقد أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل أن إنتاج النفط العراقي سيصل إلى 8 ملايين برميل يومياً خلال عام 2027 فيما أشار إلى المضي بقرارات المحكمة الاتحادية المتعلقة بنفط اقليم كردستان الشمالي.
وقال إلوزير في تصريح لعدد من وسائل الإعلام تابعته "ايلاف" إن "العراق يعمل لزيادة امكانياته لرفع الطاقة النفطية ولديه مشاريع كبيرة لزيادة الانتاج وهو ملتزم بالوصول الى انتاج الذروة وهو 8 ملايين برميل بنهاية عام 2027".. مبينا أن هناك حاليا في العراق مشاريع قيد الانجاز في جميع الحقول النفطية وخاصة في محافظة البصرة الجنوبية".
وحول قانون الدعم الطارئ الذي قدمته الحكومة وصوت عليه البرلمان الاسبوع الماضي أوضح إسماعيل أن "قانون الدعم الطارئ لم يلب تكاليف الانتاج ووزارة النفط سجلت احتجاجها لدى مجلس الوزراء حول ذلك".
وعن الشركات العاملة في اقليم كردستان أكد وزير النفط قائلا "نحن ننفذ قرار المحكمة الاتحادية وكل الاجراءات القانونية والدستورية الشرعية التي تمكنا من تنفيذ هذا القرار وسنمضي بهذه الخطوة والخطوات الاخرى المتعلقة به". وأضاف "نحن نؤمن بالعراق الفيدرالي وسلطات الاقاليم والمحافظات والادارة المعيارية، لكن الاصل تطبيق قرار المحكمة الاتحادية والاكثر من ذلك هو الوصول الى طرق معيارية في ادارة كامل الثروة النفطية في عموم البلاد".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد،قد اعتبرت في شباطفبراير الماضي أن القانون الذي تبناه برلمان إقليم كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور. وألزم قرار المحكمة "حكومة الإقليم بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان أي الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية" و"إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة جميع العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه" لكن حكومة الاقليم ترفض ذلك وهناك محادثات بين الجانبين لحل هذه القضية الخلافية.
وحول حصة العراق التفطية ضمن منظمة أوبك فقد اكد وزير النفط العراقي قائلا "نحن ملتزمون بحصتنا في اوبك ونحقق بحدود 100% من هذا الالتزام".. مبينا أن "سقف التصدير النفطي سيكون لعموم العراق لشهر حزيران يونيو الحالي 3 ملايين و800 ألف برميل يومياً وشهر تموز يوليو المقبل 3 ملايين و850 ألفا بما فيه انتاج اقليم كردستان لأنه جزء من العراق".
استكشافات نفطية
وفي اخر تطور يتعلق بالانتاج النفطي فقد أعلنت شركة الاستكشافات النفطية التابعة لوزارة النفط العراقية اليوم عن نشر 8 فرق لها في أربع محافظات فيما أشارت الى العثور على كميات من النفط في محافظة المثنى الجنوبية.
وأبلغ مدير عام الشركة باسم محمد خضير الوكالة العراقية للانباء إن "نشاط شركة الاستكشافات النفطية يتركز على البحث عن احتياطات جديدة لزيادة الاحتياطات الموجودة".. مبيناً أن "الفرق الاستكشافية التابعة للشركة منتشرة على نطاق واسع من البلد".. موضحا أن "الشركة نشرت ثلاث فرق استكشافية في المنطقة الغربية من البلاد ووتحديداً في محافظة الأنبار في الجزأين الشمالي والجنوبيلاوفي المثنى الجنوبية فرقة واحدة، وفي محافظة نينوى الشمالية فرقتين وفي محافظة واسط الجنوبية فرقة واحدة والبصرة الجنوبية فرقة واحدة أيضاً".. مشيراً الى أن "معلومات المسح ستخضع عند انتهائها لعمليات معالجة ومن ثم تحليل ودراسة وبعدها يتحدد التركيب النفطي".
وأوضح أن "كل عملية تستغرق مدة لا تقل عن 3 سنوات".. منوها الى ان "هناك خططاً سابقة خاضعة للدراسة حالياً بمختلف مناطق البلاد منها في حقل مجنون بالبصرة وغيرها.. مبينا ان "الفرق الاستكشافية توصلت الى نتائج مشجعة تفيد بوجود كميات من النفط في مناطق مختلفة من المحافظة".
وكان مسؤول نفطي عراقي قد كشف في آب اغسطس عام 2021 عن أن بلاده وقعت عقودا مع شركات نفطية أجنبية عاملة في قطاع النفط لحفر 131 بئرا نفطيا جديدا في إطار خطة العراق المستقبلية لرفع الطاقات الإنتاجية للنفط الخام إلى 8 ملايين برميل يوميا بنهاية عام 2027.
وقال باسم عبد الكريم المدير العام لشركة الحفر العراقية بوزارة النفط إن العراق وقع مع شركات التراخيص النفطية الأجنبية والجهد المباشر عقودا لحفر 131 بئرا نفطية جديدة واستصلاح العشرات من الابار النفطية المنتجة حاليا بمحافظات كركوك الشمالية وبغداد ومحافظات البصرة وميسان والناصرية شمال ووسط وجنوب البلاد. وذكر أن هذه العقود تأتي في إطار خطة طويلة الأمد لزيادة الطاقات الإنتاجية للنفط الخام في العراق تصل إلى 8 ملايين برميل يوميا بنهاية عام 2027.
وأوضح أن الشركات التي تم التعاقد معها لحفر الآبار النفطية هي شركة إيني الإيطالية في حقل الزبير النفطي، وشركة برتش بتروليوم البريطانية في حقل غربي القرنة وشركة سينوك الصينية المشغل لحقل البزركان شرقي ميسان بالشراكة مع شركة بوهان الصينية.