إيلاف من لندن: دعت منظمة حقوقية دولية الجمعة السلطات العراقية إلى الاستمرار في محاسبة المتهمين بالقتل الجماعي للمتظاهرين ورحبت بمحاكمة ضابط في فرقة الرد السريع لارتكابه انتهاكات جسيمة.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأميركية الدولية الحقوقية التي تتابع انتهاكات حقوق الإنسان في تقرير لها تابعته "إيلاف" أنّ محاكمة الضابط العراقي المقدم عمر نزار وهو ضابط عراقي كبير متهم بارتكاب انتهاكات مرتبطة بقمع المتظاهرين في عام 2019 قد انطلقت هذا الأسبوع.
وأشارت إلى أنّ القضية التي بدأت في 22 من الشهر الحالي في "محكمة تحقيق الناصرية" عاصمة محافظة ذي قار العراقية (375 كم جنوب بغداد) لا تقتصر أهميتها على كونها إحدى الحالات القليلة التي تلاحق فيها السلطات ضابطاً أمنياً كبيراً لارتكابه جرائم ضد المدنيين، بل هي مهمة أيضاً لأن الحكومات السابقة تقاعست عن التحرّك.
انتهاكات وقتل جماعي للمتظاهرين
وأوضحت المنظمة أنّ نزار عضوا في "فرقة الرد السريع" في وزارة الداخلية العراقية التي استُخدمت ضد تنظيم داعش وأيضاً ضد متظاهري الاحتجاجات الواسعة في عامي 2019 و2020.
وبينت أنه في عامي 2016 و2017، اندمج المصور الصحافي الكردي علي أركادي مع فرقة الرد السريع خلال المعارك ضد داعش في الفلوجة والموصل في مايو/أيار عام 2017 وبعد فراره من البلاد نشر أركادي صوراً ومقاطع فيديو تظهر على ما يبدو أعضاء من الفرقة بمن فيهم نزار يرتكبون انتهاكات إلّا أن هذه المنشورات ليست موضوع التحقيق الحالي.
إرغام على نفي الانتهاكات
ونوهت المنظمة إلى أنه بعد أيام من نشر هذه الأدلة ظهر نزار في مقطع فيديو نُشر على "يوتيوب" و"فيسبوك" في منزل رجل سجّلت صور وفيديوهات أركادي تعذيبه على يد وحدة أخرى من الرد السريع، وجعل الرجل ينفي التعذيب أمام الكاميرا. وفي تصريحات لوسائل الإعلام بعد منشورات أركادي، لم ينفِ نزار وقوع الانتهاكات وبقي في منصبه القيادي حتى الآن.
العراق مدعو لمحاسبة قتلة المتظاهرين
وأضافت هيومن رايتس ووتش أنه في 11 شباط/فبراير الحالي اعتُقل المقدّم عمر نزار ويحاكم الآن "بتهمة قمع المتظاهرين".
واعتبرت المنظمة هذا الاعتقال خطوة أولى مهمة نحو المساءلة.. مشدّدة على أنّ الاعتقالات بسبب القتل الجماعي للمتظاهرين وغيرها من الانتهاكات الحقوقية الجسيمة يجب ألّا تتوقّف عند هذا الحد، وألا تقتصر أبداً على الحالات التي يتم فيها تسريب التحقيقات إلى العلن.
اتهام يقود إلى الإعدام
وقرر القضاء العراقي الثلاثاء الماضي توقيف عمر نزار وفقاً لمواد قانونية تقوده إلى الإعدام بتهمة مشاركته في إطلاق النار على متظاهرين في محافظة ذي قار الجنوبية أواخر عام 2019.
وجاء القرار باعتقال الضابط إثر تحقيق أجرته المحكمة معه حول دوره في المشاركة بإطلاق النار على المتظاهرين في مدينة الناصرية عاصمة محافظة ذي قار وأدّت إلى مقتل 20 متظاهراً وأصابة 200 آخرين والتي عرفت بواقعة جسر الزيتون عام 2019.
متهم بجرائم قتل
وشكّلت وزارة الداخلية مجلساً تحقيقياً بحق المقدّم عمر نزار المتهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب ضد المدنيين خلال حرب تحرير الموصل من سيطرة تنظيم داعش عام 2016 والاحتجاجات الشعبية أواخر عام 2019.
وكانت موجة من الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية قد انطلقت في بغداد وتسع محافظات جنوبية في تشرين الأول/أكتوبر عام 2019 مطالبة بإلغاء المحاصصة السياسية ومحاكمة الفاسدين وإنهاء الهيمنة الإيرانية على شؤون البلاد.
وأدّت مواجهات المليشيات الموالية لإيران والقوات الأمنية للمتظاهرين بالرصاص الحي إلى سقوط 600 متظاهراً وإصابة 21 ألفاً بجروح كانت الغالبية منهم من بغداد ثم محافظة ذي قار وقادت إلى سقوط حكومة عادل عبد المهدي وتشكيل مصطفى الكاظمي في أيار/مايو عام 2020 لحكومة جديدة تابعت مرتكبية الانتهاكات ضد المتظاهرين وأشرفت على إجراء انتخابات مبكرة في البلاد في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2021.