العراق: رفض شيعي لنتائج الانتخابات والمضي بالدعوى للاتحادية

ايلاف من لندن: بعد ساعات من اعلان النتائج النهائية للانتخابات العراقية المبكرة فقد سارعت القوى الشيعية الخاسرة فيها لاعلان رفضها القاطع لها وتمسكها بدعواها لدى المحكمة الاتحادي والاتجاه الى تقديم طعون جديدة وتصعيد حراكها الرافض.

ووجهت هذ القوى والتي ليس من ضمنها التيار الصدري اتهامات لمفوضية الانتخابات ولرئيسة بعثة الامم المتحدة جينين بلاسخارت بتزوير الانتخابات وتعمد اقصاء قوى بعينها واشارت في بيانات وتصريحات وتغريدات لقيادييها تابعتها "ايلاف" الاربعاء الى تمسكها بمطالبها باعادة عد جميع الاصوات يدويا.

فقد اعلن الاطار التنسيقي للقوى الشيعية رفضه القاطع لنتائج الانتخابات متهما المفوضية بإعدادها مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي قائلا "نرفض رفضا قاطعا نتائج الانتخابات الحالية".. مشيرا الى ان المفوضية والهيئة القضائية لها لم تتعاملان مع ملف الطعون بصورة جدية ووفق السياقات القانونية المعمول بها .

 عدد المقاعد البرلمانية التي حصل عليها المتنافسون في الانتخابات العراقية التي اعلنت نتائجها أمس الثلاثاء (المفوضية)

يشار الى ان الاطار التنسيقي يضم كلاً من نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون وهادي العامري رئيس تحالف الفتح وحيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر وعمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة وفالح الفياض رئيس حركة عطاء وهمام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي فضلا عن شخصيات شيعية أخرى.

ضغوط سياسية داخلية وخارجية
وقال الاطار التنسيقي ان "الادلة التي قدمتها القوى السياسية وأثبتتها تخبطات المفوضية كانت كافية للتوجه نحو العد والفرز اليدوي الشامل او إجراء تغيير واضح في نتائج الاقتراع على اقل تقدير وعلى سبيل مثال تناقض المفوضية بملف نسب المطابقة فمرة تتحدث عن تغييرات في النسب ثم تعود للتأكيد على وجود مطابقة بنسبة 100% .

واضاف الاطار في بيان صحافي "إن تخبط المفوضية وتناقضها في التصريحات و إجراءات الاقتراع باتت تؤكد الشكوك وفي ملفات عديدة كالاصوات الباطلة وإلغاء المحطات والبصمات المتطابقة فضلا عن ملاحظات المراقبين المحليين والدوليين ما يولد الشك بعدم وجود تطبيق عادل للشروط او الخضوع لضغوطات سياسية داخلية وخارجية فضلا عن قيامها باتخاذ قرارات باتة وملزمة بفوز أحد المرشحين ثم التراجع عنها ما يؤكد شكوكنا و يعززها".

وقال الاطار الشيعي "نؤكد موقفنا الثابت المستند الى الادلة والوثائق بوجود تلاعب كبير في نتائج الاقتراع ما يدعونا إلى رفض النتائج الحالية والإستمرار بالدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات فيما نأمل من المحكمة الابتعاد عن التأثيرات السياسية والتعامل بموضوعية وحيادية وإنصاف الجماهير العراقية وحفظ أصواتها من الضياع".

مطالبة المحكمة الاتحادية برفض تصديق النتائج
اما تحالف الفتح بزعامة هادي العامري المظلة السياسية للمليشيات العراقية الموالية لايران فقد شدد على  رفض نتائج الانتخابات "لإهمالها الطعون الحقيقية" كما قال.

واشار القيادي في الفتح عزيز المياحي ان "ما اعلنته المفوضية العليا للانتخابات من نتائج قبل قليل وأسمته بالنهائية غير مقبول ولم تأخذ المفوضية بالطعون الحقيقية واهملتها". وأضاف "نرفض هذه النتائج وسنطالب المحكمة الاتحادية العليا بعدم المصادقة عليها لكون النتائج مخالفة للحقيقة".. منوها الى ان "العملية الديمقراطية اساسها الانتخابات فاذا كانت مشكوك فيها حتما ستولد خلل كبير".

ويعتبر تحالف الفتح الخاسر الاكبر في الانتخابات المبكرة فلم يحصل الا على 17 مقعدا في البرلمان الجديد فيما كان له في البرلمان السابق 48 مقعدا.

تلويح بطعون جديدة
ومن جهتها اكدت حركة حقوق السياسية المقربة من كتائب حزب الله العراقي الموالية لايران ضمن تحالف الفتح والتي حصلت على  مقعد واحد برغم مشاركتها في الانتخابات بـ 32 مرشحا انها ستقدم طعونا جديدة في النتائج النهائية للانتخابات.   

وقال عضو الحركة حسين الكرعاوي أن المرحلة المقبلة ستكون المواجهة القانونية بين المعترضين على النتائج الحالية وبين المفوضية أمام مجلس النواب .. واشارالى ان "إعلان النتائج وذهابها إلى القضاء ومصادقته عليها لا يعني انتهاء الاعتراضات والسير وفق مبدأ الأمر الواقع بل ستكون هناك نزالات أخرى لكن هذه المرة ستكون تحت قبة البرلمان الجديد والمفوضية".

وحمّل المحكمة الاتحادية والقضاء الأعلى "المسؤولية الكبرى للنظر في الطعون وعدم المضي بالمصادقة على النتائج دون التحقيق في الأدلة والإثباتات التي ستقدم لهما".

اما محمد اللكاش القيادي في تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم فقد شدد على رفض "نتائج الانتخابات الحالية بالمطلق".. وقال اننا "ننتظر قرار المحكمة الاتحادية بشان مصادقتها من عدمها على نتائج الانتخابات". ونوه الى ان "قرار المعارضة او المشاركة في الحكومة لم يتداول بالنسبة للاطار التنسيقي لغاية الان والمطلب الوحيد والاساسي هو اعادة العد والفرز اليدوي لجميع الاصوات" البالغ عددها 9.6 مليون ورقة تصويت.

اتهام بلاسخارت
اما رسول راضي عضو ائتلاف دولة القانون  بزعامة نوري المالكي الحليف لتحالف الفتح فقد اتهم رئيسة بعثة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت بالاصرار على نتائج استبعاد بعض القوى السياسية..لافتا إلى إن كل ما قدم من اعتراضات لم يؤخذ بها والحل الان لدى المحكمة الاتحادية.

واشار الى ان "المحكمة الاتحادية سوف تكون ملزمة بالمصادقة على النتائج ونحن بانتظار إصدار امر ولائي لتأخيرها.. منوها الى انه في حال مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج فلا بد من العودة الى الحكومة التوافقية. وأضاف إن الكتل المعترضة قدمت الطعون والاعتراض الان مرهون بالمحكمة الاتحادية صاحبة القرار النهائي.

ومن جهته قال المتحدث بأسم الائتلاف بهاء الدين النوري إن الطعون المقدمة بنتائج الانتخابات لم تغير بشكل كبير النتائج الأولية المعلنة.

واشار الى ان الإطار التنسيقي سيشكل لجنة للتفاوض مع المجموعات الفائزة الأخرى في الانتخابات.. منوها الى ان "رئيس وزراء الحكومة المقبلة سيكون ضمن إطار التنسيق" على حد قوله.

مراحل ما بعد النتائج
يشار الى انه لكي تكتسب نتائج الانتخابات شرعيتها فهي بحاجة الان الى مصادقة المحكمة الاتحادية العليا عليها وعلى اسماء الفائزين بعضوية مجلس النواب الجديد البالغ عددهم 329 نائبا وذلك خلال عشرة أيام ليدعو بعدها رئيس الجمهورية برهم صالح مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال مدة أقصاها 15 يوما برئاسة النائب الأكبر سنا لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.

ويعقب ذلك جلسة أخرى للبرلمان يتم خلالها انتخاب رئيس للجمهورية سيتولى بدوره تكليف الكتلة البرلمانية الأكبر لترشيح رئيس للحكومة الجديدة على ان يتم ذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد وفي غضون ذلك ستتواصل المفاوضات حول تشكيل الحكومة المقبلة التي يصر الفائز في الانتخابات مقتدى الصدر على ان تكون حكومة أغلبية فيما تريد القوى الاخرى ان تكون توافقية.

عد الاصوات اليدوي لاصوات المشاركين في الانتخابات العراقية المبكرة التي اعلنت نتائجها أمس الثلاثاء (تويتر)

نتائج العد اليدوي
وقد أدت عملية العد اليدوي للمراكز الانتخابية المطعون بها فوز خمسة مرشحين بعضوية البرلمان احدهم من تحالف عزم في بغداد على حساب مرشح تحالف العقد الوطني ومرشح تحالف الفتح في البصرة بدلا عن مرشح مستقل وفوز مرشح تحالف الفتح عن كركوك بدلا من  مرشحة الجبهة التركمانية وفوزمرشح الاتحاد الوطني الكردستاني لمحافظة أربيل بدلا عن مرشحة الحزب الديمقراطي الكردستاني كما فازت مرشحة الاتحاد الوطني الكردستاني لمحافظة نينوى بدلا من مرشح مستقل.

يشار الى ان النتائج النهائية للانتخابات المعلنة امس قد أظهرت تصدر التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لها يليه تحالف تقدم برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي (سني) يليه ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي (شيعي) ثم الحزب الديمقراطي برئاسة مسعد بارزاني (كردي) وكما يلي :

الكتلة الصدرية 73 مقعدا .. مستقلون 43 مقعدا:38 ذكور و5 اناث .. تحالف تقدم بزعمة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي 38 مقعدا .. دولة القانون بزعامة نوري المالكي 35 مقعدا .. الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني 31 مقعدا.. الفتح بزعامة هادي العامري 17 مقعدا ..  تحالف كردستان للاتحاد الوطني وحركة التغيير 17 مقعدا.. ائتلاف عزم بزعامة خميس الخنجر 14 مقعدا.. حركة امتداد لممثلي احتجاجات تشرين 9 مقاعد .. حركة الجيل الجديد الكردية المعارضة 9 مقاعد ..  إشراقة كانون 6 مقاعد  .. تحالف العقد الوطني 4 مقاعد .. تحالف قوى الدولة بزعامة عمار الحكيم وحيدر العبادي 4 مقاعد .. تحالف تصميم 4 مقاعد .. مسيحيون – كوتا 5 مقاعد .. جماهيرنا 3 مقاعد  .. حركة حسم للاصلاح 3 مقاعد..  المشروع الوطني 2 مقعد .. وحصلت الاحزاب والقوى الستة عشر المتبقية على مقعد واحد لكل واحد منها.