القدس: أعلنت الشرطة الإسرائيلية الجمعة مقتل مهاجمين فلسطينيين واصابة ثالث بجروح خطرة خلال محاولة "هجوم بالرصاص" في الضفة الغربية المحتلة، تزامناً مع اشتداد التوتر في الأراضي الفلسطينية.
وفي القدس الشرقية، احتشد نحو مئة فلسطيني مرة جديدة في حي الشيخ جراح حيث تواجه عائلات فلسطينية احتمال الإخلاء لصالح مستوطنين إسرائيليين. وأفاد صحافيون في وكالة فرانس برس أن الشرطة أطلقت قنابل صوتية لتفريق المتظاهرين.
أما شمالاً، قرب مدينة جنين بالضفة الغربية، فتح ثلاثة مهاجمين النار على عناصر شرطة الحدود في حاجز سالم، ما أدى إلى رد بإطلاق النار، حسبما ذكرت شرطة الحدود الإسرائيلية في بيان.
ولفت البيان إلى "مقتل إرهابيين" فيما أصيب المهاجم الثالث بجروح خطرة ونُقل في "حالة حرجة" إلى مستشفى إسرائيلي، من دون تحديد ما إذا كان إطلاق النار أسفر عن ضحايا في الصفوف الإسرائيلية.
ولم تذكر الشرطة ما إذا كان الثلاثة فلسطينيين، لكن عبارة "إرهابي" تستخدمها السلطات الإسرائيلية بشكل شائع للإشارة إلى فلسطينيين.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل "مواطنين"، لكنها قالت إنه ليس لديها معلومات فورية عن هويتهما.
وبحسب المصدر الإسرائيلي، فقد تم ضبط 3 أسلحة نارية وسكين من كل من المهاجمين، وكان أحدهم يحمل كمية كبيرة من الرصاص.
ويأتي الهجوم وسط تصاعد التوتر في القدس الشرقية والضفة الغربية، وهما أراض فلسطينية تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
والاربعاء، قضى شاب اسرائيلي متأثرا بجروح اصيب بها برصاص فلسطيني قبل بضعة أيام في الضفة الغربية. وفي اليوم نفسه، قتل فتى فلسطيني في السادسة عشرة برصاص حي اطلقه الجيش الاسرائيلي، وفق مصادر فلسطينية.
وتزامن هجوم الجمعة مع "يوم القدس" الذي يتم احياؤه سنويا في دول إقليمية وخصوصا في إيران، عدو إسرائيل، دعماً للفلسطينيين.
وفي طهران، اعتبر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي أن اسرائيل "ليست دولة بل معسكر إرهابي ضد الشعب الفلسطيني والشعوب المسلمة الأخرى" متوقعا مرة جديدة "زوالها".
وفي القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، تخرج في حيّ الشيج جراح منذ أسبوع تظاهرات تشهد صدامات مع القوات الإسرائيلية. والخميس، أوقف 15 فلسطينيا، فيما اصيب 22 آخرون الأربعاء وأوقف 11 متظاهرا.
ويدور التوتر في حي الشيخ جراح حول قضية ملكية الأرض التي بنيت عليها منازل تعيش فيها أربع عائلات فلسطينية.
وقضت المحكمة المركزية في القدس في بداية العام الحالي لصالح عائلات يهودية تطالب بحقوق الملكية هناك.
وفقا للقانون الإسرائيلي، إذا تمكن يهود من إثبات أن عائلاتهم كانت تعيش في القدس الشرقية قبل الحرب العربية الإسرائيلية العام 1948، فيمكنهم المطالبة بإعادة "حقهم في الملكية". ومع ذلك، لا يوجد مثل هذا القانون للفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم خلال الحرب.
وأثار قرار المحكمة غضب الفلسطينيين الذين اعترضوا عليه منذ ذلك الحين. ومن المقرر عقد جلسة استماع جديدة للمحكمة العليا يوم الاثنين.
والجمعة، حثت الأمم المتحدة إسرائيل على إنهاء جميع عمليات الإخلاء القسري بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية، محذرة من أن أفعالها قد تشكل "جرائم حرب".
وفي الأردن، البلد الذي لا يزال "وصياً على المقدسات" في القدس، تجمع مئات الأشخاص تضامنا مع العائلات الفلسطينية هاتفين "نصرةً للشيخ جراح".