قال متحدث باسم بوريس جونسون إنه نظرًا للظروف، فإن رئيس الوزراء لا يعتقد أن النواب يجب أن يحصلوا على زيادة في الرواتب.
إيلاف من لندن: قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن بوريس جونسون لا يعتقد أن أعضاء مجلس العموم يجب أن يحصلوا على زيادة في الأجور.
وقال المتحدث للصحفيين، اليوم الإثنين إنه "من الواضح أن رواتب النواب تحددها هيئة مستقلة ولكن نظرا للظروف فإن رئيس الوزراء لا يعتقد أن النواب يجب أن يحصلوا على زيادة في الرواتب."
يأتي التدخل في الوقت الذي يستمر فيه البريطانيون في الشعور بآثار جائحة كورونا COVID-19 ووسط تقارير تفيد بأن وزير الخزانة ريشي سوناك على وشك تجميد رواتب الملايين من العاملين في القطاع العام.
وكان جونسون أعلن في السابق عن تجميد رواتب الوزراء، وهو مبلغ يُدفع بالإضافة إلى ما يحصلون عليه كعضو في البرلمان.
وكانت هيئة المعايير البرلمانية المستقلة (IPSA)، التي تحدد رواتب النواب، أوصت الشهر الماضي بزيادة قدرها 3300 جنيه إسترليني اعتبارًا من أبريل المقبل.
وكان قد تم إنشاء هذه الهيئة في أعقاب فضيحة نفقات النواب لعام 2009 لضمان عدم مشاركة النواب في تحديد مكافآتهم.
وقال تقرير لقناة "سكاي نيوز" إنه إذا تم إقرار ما اوصت به الهيئة، فسوف يأخذ هذا حزمة الراتب السنوي لعضو البرلمان إلى أكثر من 85000 جنيه إسترليني.
نمو الأجور
في تقرير صدر الشهر الماضي، اقترحت الهيئة الاستمرار في ربط رواتب البرلمانيين بنمو الأجور في القطاع العام واستخدام متوسط نمو أجور القطاع العام لثلاثة أشهر في أكتوبر كمعيار. وسيتم الإعلان عن قرارها النهائي الشهر المقبل.
وقال ريتشارد لويد، الرئيس المؤقت لهئية المعايير البرلمانية، إن الهيئة لديها واجب قانوني لمراجعة رواتب النواب في السنة الأولى من كل برلمان.
أضاف: "بالنظر إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي الهائلة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، لا نعتقد أنه من الصواب الخروج عن هذا النهج الآن".
من جهته، أعرب زعيم حزب العمال المعارض السير كير ستارمر عن معارضته لزيادة الأجور، وقال لإذاعة إل بي سي الشهر الماضي: "لا ينبغي أن نحصل عليها".