إسماعيل دبارة من تونس: يتنادى الجزائريون من جديد ويحشدون لتظاهرات ضخمة غدا تحت مسمى (جمعة الرحيل)، والتي من المنتظر أن يكون شعارها الأبرز رحيل بوتفليقة فورا عن الحكم ورفض تمديد ولايته.

ونظرا للمسيرات والاضرابات التي شلت قطاعات واسعة في الجزائر، بات واضحا أنّ خارطة الطريق التي سطّرها الرئيس المنتهية ولايته ومستشاروه، لم تُقبل في أوساط الشارع الثائر والتائق لتغيير فوري.

ولم تتوقف المسيرات والاعتصامات منذ أن وجّه بوتفليقة رسالته إلى الأمة وتعهّد بعدم الترشح لعهدة خامسة وأعلن تأجيل الانتخابات والبدء في تشكيل "ندوة وطنية" ستخلص الى دستور وانتخابات في نهاية المطاف، لكن تأجيل انتخابات أبريل المقبل، أثار سخط المعارضين وفُهم على أنه تمديد غير دستوري للعهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة.

15 مارس

ومن المتوقع أن تخرج مسيرات ضخمة من جديد يوم الجمعة 15 مارس، ويروج وسم (#حراك_15_مارس) بشكل مكثف في الساعات الأخيرة، وتعهدت عدة هيئات وشخصيات بالنزول مع المتظاهرين غدا، وتعهّد الناشطون بالسلمية وتجنب الاحتكاك مع عناصر الشرطة.

ومن بين الوسُومات المتداولة والداعية للتظاهرات غدا، برزت: #ترحلوا_يعني_ترحلوا و#لا_لتمديد_العهدة_الرابعة #حراك_15_مارس.

وضبط نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي عددا من الشعارات التي سترفع، وكلها تصب في اتجاه رفض التمديد لبوتفليقة ورحيله الفوري.

كما أعلن الداعون للمسيرات أنها ستبدأ بعد صلاة الجمعة، على أن يبدأ اخلاء الشوارع عند الساعة 17:30 مساء بالتوقيت المحلي، في حين تبدأ عمليات تنظيف الشوارع عند الساعة 17:45 وحتى الساعة 18:30.

الحكم يسابق الزمن

إلى ذلك، سارعت السلطات الجزائرية لاقناع الشعب بجدوى تمديد ولاية الرئيس بوتفليقة وبخطته لاجراء اصلاحات في محاولة لثني المحتجين على اكتساح الشوارع مجددا.

وحل وزير الداخلية نور الدين بدوي مكان رئيس الوزراء أحمد أويحيى، وصباح الخميس عقد بدوي ونائبه رمطان لعمامرة مؤتمرا صحافيا مشتركا.

ولدى افتتاح المؤتمر الصحافي قال رئيس الوزراء الجديد "انتم تعملون أن الوضعية العامة للبلاد حساسة". وأضاف "نحن أمام افتراءات وتجاذبات وأقاويل لا تسمح بأخذ في الاعتبار المطالب".

وأوضح "يجب التحلي بالرزانة والعمل بهدوء" مبررا تأجيل الانتخابات الرئاسية الذي اعتبره كثيرون غير قانوني لا بل غير دستوري، بأنها "إرادة الشعب".

وأضاف "لا شيء فوق إرادة الشعب" مدافعا عن الحوار كسبيل للخروج من الأزمة الحالية.

وقال: "هناك طموحات عبر عنها الشعب الجزائري. أبوابنا مفتوحة للحوار للجميع ليست لنا أي عقدة".

وأوضح "يجب أن نتحلى بالحد الأدنى من الثقة بيننا نحن الجزائريين في المرحلة القصيرة القادمة وهي قيم التحاور والاستماع الى بعضنا

وأمس في مقابلة مطولة مع الإذاعة الجزائرية، قال لعمامرة أنه بالنسبة لبوتفليقة "الاولوية المطلقة تتمثل في جمع الجزائريين وتمكينهم من المضي معا في اتجاه مستقبل أفضل (..) والامر لا يتعلق بالبقاء في الحكم لبضعة اسابيع أو بضعة اشهر اضافية".

وأكد لعمامرة وهو دبلوماسي مقرب من بوتفليقة أن الرئيس "كان يفضل تنظيم الانتخابات الرئاسية".

وتابع "وهو ازاء الطلب الملح من قسم مهم من الرأي العام دفعه الى اعتبار  ان هذه الانتخابات لا يجب ان تتم اذا كانت ستكون سببا في الانقسام والتمزق" بين الجزائريين.

وكان دبلوماسي سابق آخر وهو الأخضر الابراهيمي المقرب من بوتفليقة دافع بدوره عن الحلول التي اقترحها الرئيس الجزائري حيال هذه الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة منذ وصوله إلى سدة الحكم قبل عقدين.

وقال "رحيل النظام لن يتم بين عشية وضحاها وإنما يتطلب وقتا، فتغيير النظام يتبعه حل الجيش، و ترك الموظفين والقضاة وتغيير كل شيء، وهو مشوار الالف ميل الذي يجب أن يبدأ بخطوة متينة".

وبعد الارتياح لدى إعلان بوتفليقة سحب ترشحه لولاية خامسة نزل الطلاب والأساتذة مجددا إلى الشارع هذا الاسبوع احتجاجا على تمديد ولاية الرئيس الحالية.

ولم يقترح لعمامرة موعدا لرحيل بوتفليقة عن السلطة، مكتفياً بالقول "يجب أن نكون مقنعين".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي جاءت ردود الفعل سلبية وانتقدت خصوصا لعمامرة والابراهيمي بأنهما "نتاج النظام" المرفوض اليوم.

في اليومين الماضيين، شهدت الجزائر تظاهرات شارك فيها مدرسون وطلاب ضد ما يعتبرونه تمديدا بحكم الأمر الواقع للولاية الرابعة لبوتفليقة.

ويقول المحللون إنّ هامش الفعل لدى النظام الجزائري سيضيق أكثر في حال كانت مسيرات يوم الجمعة ضخمة كما هو الحال في الأسابيع الماضية، ولا يتوقع كثيرون استجابة بوتفليقة لمطالب المحتجين بالتنحي، لكنهم يرجحون لجوءه ومستشاريه إلى "مناورة" جديدة لاحتواء غضب الشارع بتقديم مزيد من التنازلات والتعهّدات، أملا في تراجع ألق المظاهرات وكسب المزيد من الوقت.