أعلن القضاء العراقي اليوم عن إصدار محكمة جنايات محافظة نينوى وعاصمتها الموصل 815 حكمًا ضد متعاونين أو منضمين إلى داعش، بينها 112 حكمًا بالإعدام.. فيما وقع العراق والاتحاد الأوروبي على اتفاقية تمويل قيمتها 15.6 مليون يورو لتقوية وتطوير مؤسسات رقابة ومحاسبة إدارة المالية العامة في العراق.
إيلاف: قال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء العراقي الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار ان محاكم محافظة نينوى قد سارعت في العمل بعد تحرير المحافظة بوقت قليل وقياسي، ومنذ تلك المدة فقط بلغ عدد المحكومين في محكمة الجنايات هناك 815 محكوماً بينهم 212 يواجهون عقوبة الإعدام إثر انضمام معظمهم الى تنظيم داعش الإرهابي، بعدما ثبت قيامهم بعمليات إجرامية.
واشار الى ان "محكمة الجنايات في استئناف نينوى الاتحادية أعلنت عن أعداد دعاواها المحسومة والأحكام الصادرة فيها منذ التحرير وعودة الحياة الى الموصل" في منتصف يوليو عام 2017.. موضحا ان "الإحصائية الصادرة من محاكم الجنايات بينت أن أعداد المحكومين بلغ 815 مدانا، فيما كانت أعداد الأحكام الصادرة بالإعدام 212 حكماً. أما الأحكام بالسجن المؤبد فقد بلغت 150 حكما".
واضاف بيرقدار أن "النسبة الأعظم من هذه الأحكام طالت عناصر في تنظيم داعش الإرهابي ثبت قيامهم بعمليات إجرامية بعد محاكمات علنية جرت وفق القانون وتوفرت فيها حقوق المتهمين". وبين أن "المحكمة أصدرت أيضاً أحكاما مختلفة منها 341 حكما بالحبس المؤقت و112 حكما بالإفراج لمن لم تثبت ادانتهم".
على الصعيد نفسه أصدرت محكمة جنايات نينوى حكما بالإعدام بحق محام معروف كان يعمل ضمن صفوف تنظيم القاعدة الإرهابي. وقال القاضي بيرقدار إن "المتهم كان يقوم بتهديد القضاة العاملين في الموصل لأجل التخلي عن عملهم والتنحي عن منصب القضاء، وأثبتت التحقيقات مشاركته في عمليات اغتيال العديد من القضاة". واشار الى أن "المحاكمة تمت وفق الضمانات القانونية وفق أحكام المادة الرابعة من قانون الإرهاب".
ويوم امس أصدرت محكمة الجنايات المركزية في بغداد أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد بحق نساء يحملن جنسيات أجنبية متهمات بالالتحاق بتنظيم داعش". وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن محكمة الجنايات حكمت على ثلاث نساء أذربيجانيات وامرأة قرغيزية ينتمين الى التنظيم بالإعدام.. فيما حكمت على امرأة فرنسية وروسيتين بالسجن المؤبد.
وكان القضاء العراقي أصدر قبل أسبوعين حكما بإعدام 6 مواطنات تركيات بتهمة الانتماء الى تنظيم داعش ودعمه، كما تم الحكم الشهر الماضي بإعدام 13 امرأة تركية لإدانتهن بالانتماء إلى التنظيم أيضا.
العراق يوقع مع الاوروبي اتفاقا قيمته 15 مليون يورو لتطوير انظمته المالية
وقع العراق والاتحاد الأوروبي في بغداد اليوم على اتفاقية تمويل قيمتها 15.6 مليون يورو لتقوية وتطوير مؤسسات رقابة ومحاسبة إدارة المالية العامة في العراق.
وقال وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي بعد توقيع الاتفاقية في مؤتمر صحافي مشترك مع سفير الاتحاد الاوروبي في العراق رامون بليكوا وممثل البنك الدولي ايمانويل كوفيليه إن الاتحاد الأوروبي سيقوم بالتعاون مع البنك الدولي بتنفيذ هذه المبادرة.
موضحا أن "هذه المبالغ ستكون متممة لبرنامج البنك الدولي الذي بلغ 41.5 مليون يورو والذي اطلق عام 2017 باسم تحديث الانظمة الادارية المالية في العراق".
واشار الى ان "أسباب هذا الدعم هو أن الأنظمة الصحيحة لإدارة المالية العامة لتحقيق الاستخدام الأمثل والفعال للمساعدات التي يمنحها المانحون تعتمد على المنظومات العاملة لغرض تنفيذ تنمية الموازنة وتنفيذها والسيطرة عليها، إضافة إلى أن الكفاءة في إدارة الموارد العامة وتقديم الخدمات مهمة لانجاز السياسة العامة للدولة".
وقال ان توقيع هذه الاتفاقية يعد اولى ثمار مؤتمر الكويت لاعمار العراق، موضحا ان هذا البرنامج يعد مكملا لمجموعة برامج بدا بها الاتحاد الاوروبي منذ سنوات بشان الحوكمة في الادارة المالية الرشيدة.. مبينا ان هناك مجموعة من البرامج قام الاتحاد ضمن اتفاقية التعاون الموقعة معهم لتنفيذها.
واوضح ان هنالك مجموعة برامج سابقة لهذا البرنامج، والذي يقع ضمن اطار اتفاقية التعاون مع الاتحاد الاوروبي، حيث قدم الاتحاد بعد مؤتمر الكويت التزاما بمنح العراق مبلغ 400 مليون يورو على مدى 3 سنوات، وهذه الاتفاقية تعد اولى هذه البرامج.
وكشف عن تشكيل فريق وطني عراقي قام بمفاتحة الدول التي قدمت او ابدت استعدادها سواء في مجال تقديم المنح او القروض او الاستثمارات خلال مؤتمر الكويت، واستلم اجابات اكثر من عشر دول حتى الان، وهو بانتظار اجابات دول اخرى تؤكد هذه الالتزامات بشكل رسمي.
من جانبه قال سفير الاتحاد الاوروبي في العراق رامون بليكوا ان هذه الاتفاقية هي اولى ثمرات مؤتمر الكويت ولها علاقة مهمة باعادة الاعمار وكذلك الاصلاح الاقتصادي والسياسي، وهو ماتعهد به الاتحاد الاوروبي، وهذا ما اكده رئيس الوزراء العراقي خصوصا في موضوع محاربة الفساد وكذلك المحاسبة وتقديم خدمات افضل، وهذا مايركز عليه هذا البرنامج.
أضاف ان العراق بلد غني، لكنه بحاجه الى ادارة افضل للموارد، والاهم من هذا هو المحاسبة وكذلك محاربة الفساد.. مؤكدا ان هذه من الامور المهمة، وان الاتحاد الاوروبي سيقف دائما مع العراق في تحدياته. واشار الى ان بعد التخلص من داعش سيكون امام التحدي الاكبر، وهو عملية البناء من اجل مستقبل افضل.
جدير بالذكر ان الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي سيشاركان في تنفيذ هذه الاتفاقية التي ستكون متممة لبرنامج البنك الدولي والذي بلغ 41,5 مليون دولار، واطلقه في عام 2017 باسم تحديث انظمة ادارة المالية العامة.
وكان العراق وقع اتفاقيتي منحة بمقدار 60.4 مليون يورو مع الاتحاد الأوروبي في ديسمبر عام 2017 لإعادة إعمار المناطق العراقية المحررة.