إيلاف من الرباط: تبدأ "إيلاف المغرب" جولتها في الصحف المغربية الصادرة الخميس بـ"المساء"، التي كتبت أن إجراءات أمنية جديدة سيتم العمل بها بمختلف المطارات في إطار الرفع من درجة اليقظة الأمنية لمواجهة التحديات الأمنية التي تعيشها المنطقة، خلال الآونة الأخيرة، وأوضحت معطيات حصلت عليها الصحيفة أن تعليمات صدرت إلى مختلف الأجهزة المسؤولة على أمن المطارات بضرورة الرفع من درجة التنسيق الأمني وتبادل المعلومات في ما بينها، من أجل ضمان مزيد من الفعالية والنجاعة.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن البروتوكول الأمني، الذي تم العمل به منذ الهجوم الإرهابي، الذي عرفه مطار بروكسل بمختلف مطارات المملكة، والذي يقوم على منع دخول غير المسافرين إلى المطارات، مكن من تسهيل عمل الأجهزة الأمنية العاملة بالمطارات، مضيفة أن هذه الإجراءات المتخذة بالتعاون بين الأمن والدرك والمكتب الوطني للمطارات والجمارك مكنت من جعل المطارات المغربية من بين المطارات الأكثر أمناً على صعيد المنطقة.
هذه المجهودات جعلت وزير الداخلية، محمد حصاد، يثني على عمل مختلف المتدخلين في أمن المطارات، من خلال تسجيل تحسن معتبر خلال السنوات الاخيرة في المنظومات الأمنية التي تم إرساؤها في مجموع المطارات، بفضل الجهود المبذولة من طرف مختلف القطاعات المعنية، وخصوصاً ما يتعلق بتأهيل القوانين التنظيمية المغربية وفق المعايير الدوليّة، وتحديث البنيات التحتية، وتعميم تجهيزات المراقبة والسلامة.
حالة طوارئ داخل طائرة مغربية بمطار أورلي
وكتبت "المساء" كذلك أن طائرة تابعة للخطوط المغربية أعلنت، بعد وقت قصير من إقلاعها بمطار أورلي بالعاصمة الفرنسية باريس، عن حالة الطوارئ، الأمر الذي جعلها تعود إلى المطار بعد حوالي 24 دقيقة من إقلاعها، ونسبة الى مصادر الصحيفة نقلاً عن مواقع متخصصة، فإن الطائرة المغربية كان مقرراً إقلاعها في الساعة 4 و 47 دقيقة، إلا أنها لم تستطع إكمال مسارها، واضطرت إلى العودة إلى مطار أورلي في تمام الساعة 5 و 11 دقيقة، أي بعد مرور 24 دقيقة على إقلاعها.
"أمنيستي" و الوضع الحقوقي بالمغرب
رغم تأكيدها على الخطوات الإصلاحية التي قامت بها الدولة المغربية، فإن التقرير السنوي الصادر عن منظمة العفو الدولية رسم صورة قاتمة عن أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، معتبراً أن السلطات فرضت قيوداً على الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، ولاحقت الصحافيين قضائياً، وفضت المظاهرات باستخدام القوة.
و كتبت "المساء" أن التقرير السنوي الصادر عن المنظمة الحقوقية المذكورة بخصوص ملف عدم الافلات من العقاب، ذكر أن السلطات لم تنفذ توصيات أساسية قدمتها "هيئة الإنصاف والمصالحة"، رغم مرور عشر سنوات على نشر تقرير الهيئة المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في الفترة ما بين عامي 1956 و 1999.
وبخصوص أوضاع السجون، أكدت المنظمة في تقريرها أن معتقلين احتجوا على الأوضاع القاسية في السجون، بما في ذلك تدني المرافق الصحية، وعدم كفاية التغذية والرعاية الصحية، والاكتظاظ الشديد، معتبرة أن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لم تنشأ بعد مرور ما يزيد على سنتين على انضمام المغرب إلى "البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب"، الذي يقتضي إنشاء مثل هذه الآلية.
الملك يحل بغينيا كوناكري اليوم
ينتظر أن يحل الملك محمد السّادس، اليوم الخميس، بالعاصمة الغينية كوناكري، قبل انتقاله بعد يومين إلى كوت ديفوار، التي ستكون المحطة الأخيرة في الجولة الملكية الحالية، حيث أعلن رسمياً في باماكو تأجيل الزيارة الملكية لمالي إلى تاريخ لاحق. العاصمة الغينية، كوناكري، شهدت بدورها تأجيل موعد وصول الملك 24 ساعة إضافية، حيث كان يرتقب وصوله إليها يوم أمس الأربعاء، تأجيل لم تفسره أي جهة رسمية، فيما ربطته الصحافة المحلية في غينيا ببعض الاضطرابات الاجتماعية التي عاشتها كوناكري في الأيام القليلة الماضية، شملت إضرابات وانقطاعاً عن الدراسة في صفوف الطلبة والتلاميذ.
وتقرأ "إيلاف المغرب" بـ"بأخبار اليوم" أن تأجيلاً طفيفاً يرتقب أن ينعكس أيضاً على المحطة الإيفوارية من الجولة الملَكية، حيث أعلنت وزارة الخارجية انطلاق الزيارة الملكية يوم غد الجمعة 24 فبراير، ويحتمل ان يتم تأجيل ذلك إلى يوم السبت الموالي.
تهمة التعنيف تلاحق أستاذة هبة
أما "الأحداث المغرية" فكتبت أن النيابة العامة تابعت أستاذة التلميذة هبة المتوفاة بتهم الضرب والجرح، مع إبقائها في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 5000 درهم في انتظار استنطاقها، والاستماع إلى والدة الراحلة خلال جلسة يوم 28 فبراير الجاري.
وأضافت الصحيفة ذاتها أن قرار قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمدينة مكناس جاء بعد ظهور نتائج التشريح الطبي الذي أبعد عن المعلمة المسؤولية الجنائية في وفاة التلميذة هبة، وأثبت أن وفاتها ترجع إلى تعفن قديم على مستوى الرأس.
عزل والي أمن طنجة وتجريده من السلاح
وتطالع "إيلاف المغرب" في "الصباح" أن المديرية العامة للأمن الوطني أقدمت على عزل والي أمن مدينة طنجة، وتجريده من سلاحه الوظيفي، على إثر شبهة التقصير في مهام الإشراف والمراقبة والتستر على المجرمين.
وكتبت الصحيفة أن المديرية العامة للأمن الوطني كشفت تورط مسؤولي الولاية في عهد الوالي المعزول في نسج علاقات مشبوهة مع عدد من أباطرة المخدرات الذين كانوا مطاردين بمذكرات بحث على الصعيد الوطني، وكانوا يتجولون بكل حرية في المدينة، كما كانوا يترددون على عدد من الفضاءات العمومية دون أن تطالهم أيادي الشرطة المختصة.
أمنيون وقضاة يعرقلون حرب الدولة على "الإيدز"
تختم "إيلاف المغرب" جولتها بالصحيفة ذاتها، التي كتبت أن أمنيين وقضاة يعرقلون حرب الدولة على الإيدز، إذ كشف أحمد الدريدي، المنسق الوطني للجمعية المغربية لمحاربة الإيدز، أنه لا يكاد يمر شهر دون تسجيل حالتي اعتقال في صفوف محاربي الايدز بـ28 منطقة مغربية، باجتهاد شخصي لأمنيين وقضاة في النيابة العامة، يستند أحياناً إلى خلفية فكرية بائدة.
وأوضح المتحدث ذاته أن تلك الاجتهادات شخصية وتكشف قصوراً في التواصل الداخلي لدى وزارة العدل والحريات والمديرية العامة للأمن الوطني مع النيابات العامة والدوائر الأمنية المحلية، بالنظر إلى أن المتطوعات الميدانيات في محاربة الإيدز لا يقمن إلا بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الإيدز، والتي لا توجد على رأسها لجنة إشراف وتنسيق، من أعضائها فاعلون مؤسساتيون عموميون، بينهم المديرية العامة للأمن الوطني.