صدر ليلة امس في العاصمة السنغالية دكار عفوًا رئاسيًا عن كريم واد، نجل الرئيس السابق عبد الله واد.
دكار: قال وزير العدل السنغالي، سيديكي كابا، اليوم الجمعة في دكار،إن الإفراج عن الوزير السابق، كريم واد، لا يجعل إرادة الدولة مواصلة مكافحة الإثراء غير المشروع موضع مساءلة.
ونقلت وكالة الانباء الأفريقية عن كابا، قوله إن "العفو الإنساني عن كريم واد لا يجعل إرادة الدولة السنغالية مواصلة مكافحة الإثراء غير المشروع والفساد والإفلات من العقاب موضع مساءلة".
وأضاف أن "ربط المسؤولية بالمحاسبة يشكل جزءًا من البرنامج السياسي لماكي سال"، مشيرا إلى أن "تعقب الممتلكات المكتسبة بطريقة غير مشروعة سيستمر، وكل الملفات المطروحة على أنظار محكمة زجر الإثراء غير المشروع ستمضي إلى آخرها".
وأكد أنه في حالة كريم واد، قامت العدالة بواجبها، وعملية استرداد الممتلكات ستتواصل.
وكان بيان للرئاسة السنغالية أكد أن "رئيس الجمهورية، وعبر مرسوم، أصدر عفوا عن كريم واد"، واثنين من رفاقه، ليلة امس.
العقوبات قائمة
وأبرز البيان أن "هذا التدبير يعفي المدانين فقط من قضاء ما تبقى من العقوبة الحبسية"، مؤكدا أن "العقوبات المالية المتضمنة في قرار القضاء واجراءات الاسترداد التي سبقت مباشرتها تظل قائمة".
وحسب مصادر إعلامية، فإن كريم واد ، ربما يكون قد غادر البلاد بعيد الإفراج عنه.
وفي رده على هذا النبأ، قال وزيرالعدل إنه "طالما تم الإفراج عنه، فإنه (كريم واد) بإمكانه البقاء في السنغال أو مغادرتها إن أراد".
وكان القضاء السنغالي حكم في مارس 2015 على كريم واد، بالسجن ست سنوات نافذة، واداء غرامة بقيمة 138 مليار فرنك أفريقي (209 ملايين يورو)، وذلك بعد إدانته بتهمة الإثراء غير المشروع.
وتمت متابعة كريم واد الذي كان رهن الاعتقال منذ أبريل 2013،أمام محكمة زجر الإثراء غير المشروع.
