سواء دخل اتفاق وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية - الإسرائيلية حيّز التنفيذ في الساعات القادمة أم لم يدخل، فإنَّ الوضع الميداني لن يشهد استقرارًا كما هو مأمول، وسيبقى عرضة للتوتر في أي لحظة.
من أهم الأسباب التي تجعل الاتفاق هشًا ومعرضًا للانهيار، بنوده التي تتضمن بشكل رئيسي انسحابًا إسرائيليًا متدرجًا على مرحلة ستين يومًا يتزامن مع انتشار الجيش اللبناني واليونيفيل في مناطق جنوب الليطاني، والسماح لإسرائيل باستهداف أي حركة تعتبرها مشبوهة وتهدد أمنها القومي. وقد جُمِّل هذا البند بعبارة "حق الدفاع عن النفس".
الانسحاب المتدرج، الذي لن يحصل في وقت سريع، قد يوتر الأجواء في أي لحظة، فمقاتلو الحزب لا يزالون يتواجدون في عدد لا يُستهان به من البلدات القريبة من الحدود، والأهالي العائدون من رحلة النزوح سيجد الكثير منهم أن منازلهم وأرزاقهم وممتلكاتهم قد دُمِّرت، والجيش الذي دمّرها يتواجد بينهم.
وعلى المقلب الآخر، سينفذ الجيش اللبناني انتشارًا في جنوب الليطاني ببضعة آلاف من عناصره، تواكبه قوات اليونيفيل ولجنة مراقبة دولية. والدور المطلوب منه هذه المرة يختلف جذريًا عن الدور الذي لعبه في عام 2006 بعد انتهاء حرب تموز (يوليو). فهو سيعمل على خطين متوازيين: الأول يتعلق ببسط سيطرته على المنطقة ومنع الظهور المسلح، والثاني، وهو الأخطر، يتعلق بحتمية تحركه فور تلقيه معلومات من لجنة المراقبة حول خروقات للاتفاق قد تحصل هنا وهناك.
إقرأ أيضاً: "وحدة الساحات" من الحرب الشاملة إلى بيانات النعي
قوات اليونيفيل ومعها لجنة المراقبة ستلعب، إذًا، دورًا مهمًا، يتمحور حول وجود مخازن السلاح وإبلاغ الجيش اللبناني بالأماكن ليُصار إلى مداهمتها ومصادرتها بمرافقة اليونيفيل وليس لوحده من أجل ضمان تنفيذ العمل. وهنا ستكون المشكلة الكبرى: هل سيسمح حزب الله بمصادرة سلاحه بهذه السهولة لتقطيع المرحلة وبالتالي يحني رأسه للعاصفة؟ أم أن الجيش واليونيفيل سيصطدمان بحاضنة الحزب الشعبية التي ستتحرك لمنع الجيش من تنفيذ عمله تحت شعار "غضب الأهالي"، والسلاح الفردي؟ ومن يضمن هنا ردة الفعل الإسرائيلية في حال فشلت القوات الموكلة بتنفيذ الاتفاق في أداء مهامها؟
وينبغي الإشارة إلى أنَّ بيئة الحزب وجهت انتقادات عنيفة إلى قوات اليونيفيل في الأسابيع الأخيرة بسبب قيام دوريات بمحاولة الدخول إلى مخازن الحزب جنوب الليطاني، حيث وقعت اشتباكات متفرقة. وبالتالي أصبحت، كما يُقال بالعامية، "العين حمرا" من دور جنود الأمم المتحدة.
إقرأ أيضاً: حماس و"التفنن" في تدمير الاستثمار الإيراني
فترة الستين يومًا ستخدم حكومة بنيامين نتنياهو كثيرًا. فأولًا ستعطيها الفرصة لإعادة ترتيب الأوراق، والضغط سيكون على حزب الله من خلال لجنة المراقبة ومنع إعادة تسلحه. وقد يلجأ الجيش الإسرائيلي إلى وضع أجهزة تجسس وتنصت ذات تكنولوجيا عالية جدًا في المناطق التي سيطر عليها، ويصعب اكتشافها لمعرفة أدق التحركات. والأهم، قبل انتهاء فترة الانسحاب، ستكون إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قد استلمت الحكم رسميًا في 20 كانون الثاني (يناير) 2025، وأركانها الرئيسيون لطالما طالبوا بتدمير حزب الله وحماس وغيرها من الحركات المؤيدة لإيران بشكل كامل. وهذا ما سيعطي نتنياهو حرية أكثر وأكبر، مستفيدًا من الأسلحة التي سيحصل عليها من إدارة الرئيس الحالي جو بايدن كمكافأة على قبوله بوقف إطلاق النار.