إيلاف من الرباط :كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، أن الحكومة بصدد إعداد مسودة قانون جديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية في البلاد، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية المستهلك وتعزيز الشفافية في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح الوزير مزور ، الذي كان يتحدث اليوم الاثنين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ( الغرفة الاولى في البرلمان ) ،أن هذه المسودة تتضمن إجراءات تلزم بتعريف المنتوجات المعروضة على المنصات الإلكترونية وتسهيل وصول المستهلك إليها.
واستعرض مزور أيضا دعم الحكومة للتجارة الإلكترونية بمبلغ 10 ملايين درهم مغربي (حوالي 980 ألف دولار)، مشيرًا إلى حق المستهلك في التراجع عن إتمام عملية الشراء لأي سبب، وضمان خضوع المنتجات للمساهمات الجمركية والضريبية.
وأضاف أن الوزارة تلقت 2000 شكوى خلال عام 2023 بخصوص اختلالات طالت عمليات البيع عبر المنصات الرقمية.
سوق واعدة تفتقر إلى قوانين
شهدت التجارة الإلكترونية في المغرب نموًا لافتًا، حيث سجل زيادة سنوية بنسبة 25%، وفقًا لتقارير عام 2024، ما يجعل القطاع يمثل حوالي 8% من النشاط التجاري الإجمالي. هذا النمو مدعوم بانتشار منصات محلية ودولية مثل أمازون، جوميا، وأفيتو، إضافة إلى توسع التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام.
وتشير التوقعات المستقبلية إلى استمرار نمو هذه التجارة مع ارتفاع وارداتها إلى أكثر من ثلاثة مليار دولار بحلول عام 2027، وبزيادة عدد الشركات الناشئة العاملة في المجال الرقمي، التي تبلغ حاليًا أكثر من 100 شركة.إذ تسعى الحكومة لرفع عددها إلى 1000 شركة تستهدف الأسواق الدولية، معتمدة على تكنولوجيا محلية. كما ترتكز هذه الجهود على الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2021-2025)، التي تهدف إلى تعزيز الثقة في المدفوعات الإلكترونية وتحسين البنية التحتية الرقمية.
ورغم هذا النمو اللافت، يواجه القطاع تحديات تتعلق بمحدودية التغطية اللوجستية في المناطق الريفية، وضعف الأمن السيبراني، واستمرار الاعتماد الكبير على الدفع النقدي عند التسليم، مما يحد من التحول الكامل نحو المعاملات الرقمية. كما يتطلب القطاع إطارًا قانونيًا حديثًا يضمن حقوق المستهلكين ويشجع الاستثمار في التجارة الإلكترونية.
في السياق ذاته،تشهد التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ازدهارًا ملحوظًا، حيث أصبحت منصات مثل ( فيسبوك وإنستغرام)بمثابة قنوات رئيسية للبيع، خصوصًا بين الشباب. ورغم هذا الازدهار، لا يزال هذا النمط التجاري بحاجة إلى تحسين الشفافية وضمان جودة الخدمات لتعزيز الثقة وتحقيق استدامة النمو.
ماذا تقول جمعيات حماية المستهلك؟
في غضون ذلك ، رحبت جمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجال حماية المستهلك بالتجارة الإلكترونية، التي وفرت تنوعًا واسعًا في العرض، وأتاحت للمستهلك حرية اختيار المنتوج الأنسب.
وذكر نور الدين حمانو،عضو الجامعة الوطنية لحماية المستهلك ، في تصريح ل" إيلاف المغرب" أن انتعاش التجارة الإلكترونية ساهم في تعزيز وعي المستهلك بضرورة التريث قبل اتخاذ أي قرار بالشراء، داعيًا إلى الإسراع بإخراج قانون تنظيمي لهذه التجارة يواكب التطور الرقمي الذي يعرفه المغرب.
بدوره ، أشار عبد الكريم الشافعي، رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة اغادير ، في تصريح ل " ايلاف المغرب " إلى وجود عمليات نصب واحتيال تستهدف الراغبين في شراء بعض المنتوجات عبر التجارة الإلكترونية،مشددًا على أن هذا القطاع يشكل نسيجًا اقتصاديًا يفتقر إلى التأطير القانوني.